+ A
A -
الدوحة الوطنأشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي (احتياطي النقد الأجنبي) للشهر الأربعين على التوالي إلى مستوى 205.58 مليار ريال بنهاية يوليو 2021.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.092 مليار ريال إلى مستوى 149.14 مليار ريال أو (40.95 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 0.24 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.58 مليار ريال (56.48 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1 % عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يوليو 2020، عندما بلغت 203.53 مليار ريال.
وفي التفاصيل، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 0.09 مليار ريال إلى 149.14 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي: ارتفاع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.36 مليار ريال إلى مستوى 93.62 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.18 مليار ريال إلى 41.31 مليار ريال، إلى جانب انخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.09 مليار ريال إلى 12.24 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.007 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال.
ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر يوليو 2020، نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1.006 % إلى 205.58 مليار ريال، وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:
1 - ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يوليو 2021 بنحو 1.15 مليار ريال أو ما نسبته 10.3 % إلى 12.64 مليار ريال.
2 - ارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 8.94 مليار ريال وبنسبة 27.6 % إلى 41.31 مليار ريال.
3 - انخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يوليو 2021 بنحو 8.79 مليار ريال أو ما نسبته 8.6 % إلى 93.62 مليار ريال.
4 - ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.034 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال.
5 - ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى -بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يوليو 2021 بنحو 0.72 مليار ريال وبنسبة 1.3 % عن يوليو 2020 إلى 56.44 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. حيث تعادل الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 770 %، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196 % من النقود الاحتياطية أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن عشرة أشهر من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة أشهر فقط.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.092 مليار ريال إلى مستوى 149.14 مليار ريال أو (40.95 مليار دولار)، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية -بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 0.24 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.58 مليار ريال (56.48 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1 % عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يوليو 2020، عندما بلغت 203.53 مليار ريال.
وفي التفاصيل، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 0.09 مليار ريال إلى 149.14 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي: ارتفاع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.36 مليار ريال إلى مستوى 93.62 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.18 مليار ريال إلى 41.31 مليار ريال، إلى جانب انخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.09 مليار ريال إلى 12.24 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.007 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال.
ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر يوليو 2020، نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1.006 % إلى 205.58 مليار ريال، وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية:
1 - ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يوليو 2021 بنحو 1.15 مليار ريال أو ما نسبته 10.3 % إلى 12.64 مليار ريال.
2 - ارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 8.94 مليار ريال وبنسبة 27.6 % إلى 41.31 مليار ريال.
3 - انخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يوليو 2021 بنحو 8.79 مليار ريال أو ما نسبته 8.6 % إلى 93.62 مليار ريال.
4 - ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.034 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال.
5 - ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى -بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يوليو 2021 بنحو 0.72 مليار ريال وبنسبة 1.3 % عن يوليو 2020 إلى 56.44 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. حيث تعادل الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 770 %، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196 % من النقود الاحتياطية أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن عشرة أشهر من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة أشهر فقط.
