ما بعد الجائحة

لما جمال العبسه كاتبة أردنية
تحديات عديدة فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصادات حول العالم لم تُستثنَ منها أي دولة، الفرق أن البعض تداركها مسبقا وعادل بين الصحة والاقتصاد، وأخرى كانت ملاءتها المالية تسمح لها بدعم مواطنيها مهما طال أمد الإغلاقات، فيما أخرى قدمت الصحة على الاقتصاد وأصبحت معاناتها مركبة وتجلى ذلك بالطبع عند بدء مرحلة التعافي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وهذا ما حصل في الأردن.
معدلات البطالة المرتفعة وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتردد المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشاكل كانت قبل الجائحة وتفاقمت خلالها، وبعضها يحوم حوله شبح التحول إلى مشاكل اقتصادية هيكلية، بالطبع هذا الأمر دفع الحكومة لزيادة جديتها في التعامل مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الجائحة ذات الانعكاس العميق على الاقتصاد الوطني جراء الإغلاقات الجزئية أو الشاملة، وما تلاها من قرارات فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية، هذه الأمور بجملتها هاجس يؤرق صاحب القرار في البحث عن منافذ للإنقاذ والعودة إلى مسار ما قبل الجائحة على أقل تقدير.
كثير من الشركات مازالت تعاني، وبالطبع فإن أقصر طريق لتخفيف هذه المعاناة هي تقليص حجم عملياتها وبالتالي التخفيف من عدد موظفيها لنصطدم بواقع تفاقم المشاكل الاقتصادية، بالمقابل كافة القطاعات الاقتصادية تطالب وبصوت جهور بأن تأخذ هذه المناقشات البناءة في جانب الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر والوقوف على معاناة الطرفين خطوة نحو الأمام تحقق مفهوم العملية والسير نحو نهوض الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة لمعاناة الحكومة المالية فجميعنا يعرفها ويعرف مدى صعوبة حلها، إلا أن أدبيات الاقتصاد منذ القدم تؤكد على أن الدولة إذا بدأ اقتصادها بالركود تعمل على تفادي تعمق هذه المشاكل من خلال الإنفاق في الاقتصاد الوطني، وهو ما يعرف بموازنات الدول ببند «الإنفاق الرأسمالي»، إن أدوار الدعم الاقتصادي يجب أن توزع بالشكل الأمثل وأن يرافقها قرارات قابلة للتنفيذ بشكل فوري.