الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  انتعاش إيرادات موازنة قطر

انتعاش إيرادات موازنة قطر

انتعاش إيرادات موازنة قطر

كتب - سعيد حبيب
أكدت وكالة كابيتال انتليجنس العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات المحلية والأجنبية لدولة قطر عند درجة -AA وتصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما رفعت تقديراتها لحجم الفائض المالي الذي من المتوقع أن تحققه دولة قطر خلال العـــام الجـــــاري إلى 5.2 % من الناتــج المحلي الإجمــالي مقارنة مع مستوى 4.2 % في تقديراتها السابقة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تدور حول مستوى 70 دولارا للبرميل حاليا وهو الأمر الذي سينعش إيرادات موازنة قطر لعام 2021.
واعتمدت موازنة قطر لعام 2021 سعر 40 دولارا أميركيا للبرميل، وهو سعر متحفظ في تقدير الإيرادات في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الموازنة تقدير إجمالي الإيرادات بما يقارب 160.1 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات للعام المالي 2021 مستوى 194.7 مليار ريال.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قد أشارت إلى أن سعر تعادل موازنة دولة قطر لعام 2021 يبلغ 52 دولارا للبرميل، وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة.
وقالت وكالة كابيتال انتليجنس العالمية ان الأصول السيادية الخارجية الضخمة التابعة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية القطري) تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الصدمات الخارجية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على الاقتصاد العالمي كما يتمتع الاقتصاد القطري بمرونة كبرى في ظل استراتيجية كفاءة الانفاق الحكومي الرأسمالي التي يباشر تنفيذها حاليا واستعدادات استضافة مونديال 2022.
وأضافت كابيتال انتليجنس أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2020 بلغ متوســــط ​​فائض المــوازنة لدولة قطر 9 % من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم استثمار جزء كبير منه في الأصول السيادية الخارجية حيث تفوق إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار 300 مليار دولار ما يوازي 205 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات عام 2020 وعلى الرغم من أن تقييم جودة أصول جهاز قطر للاستثمار معقد، إلا أن كابيتال انتليجنس ترى أن الحجم الكلي الكبير لأصول جهاز قطر للاستثمار يدعم بقوة التصنيف السيادي لدولة قطر.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز وناطحة السحاب شارد الأطول أوروبياً إلى جانب حصة 17 % في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 % في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يمـلك الجهـاز أكثـر من 6 % من أسـهم بنك باركليز، و22 % من شـركة سينسبري.. وكذلك افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 ووضع خططاً لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت» ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كلٍ من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني» وفي المقابل تواصل كل من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية توسيع حضورهما في استثمارات جديدة تشمل معظم بقاع العالم.
وأكدت وكالة كابيتال انتليجنس العالمية ان ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات عزز بقوة المركز المالي والخارجي لدولة قطر خلال الأشهر الماضية ووفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها وزارة المالية في إبريل الماضي فقد حققت موازنة دولة قطر فائضا بواقع 200 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (الأشهر الثلاثة الأولى من 2021) فيما تشير تقديرات الوزارة إلى أن الاقتصاد القطري سيتعافي من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الجاري نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023 وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021 ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022).
وبحسب وزارة المالية فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.

الصفحات