+ A
A -
أنهت بورصة قطر تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24 % صاعدا إلى النقطة 10843.10، ليربح 26.50 نقطة عن مستوى الجلسة السابقة، وذلك بدعم
من ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه الصناعة، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، مع تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة مستوياته.
وتم خلال جلسة أمس، تداول 223 مليونا و049 ألفا و637 سهما بقيمة 421 مليونا و047 ألفا و750.624 ريالا، نتيجة تنفيذ 10777 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و101 مليون و410 آلاف و847.610 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 624 مليارا و684 مليونا و606 آلاف و775.610 ريال، لتحقق البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 1.42 مليار ريال في جلسة أمس.
وعززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر إطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتم ادراج شركة مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، اول أمس لتكون الشركة الثانية بعد شركة الفالح التعليمية القابضة، وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
copy short url   نسخ
04/08/2021
248