+ A
A -
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2021 التي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر الذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو الماضي وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مايو 2021 ما قيمته حوالي (33.2) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 14.1 في المائة مقارنة بحجمها خلال شهر أبريل 2021 حيث كانت قيمتها (29.1) مليار ريال قطري، وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مايو حوالي (24.9) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 19.1 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي (20.9) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري بارتفاع طفيف أيضا في قيمتها الإجمالية بنسبة (1.2 في المائة) عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.2) مليار ريال قطري.
وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر مايو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (16.6) مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 29.9 في المائة عمّا كان عليه في شهر أبريل السابق الذي حقق فيه الميزان التجاري فائضاً قدره حوالي (12.8) مليار ريال قطري.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مايو 2021 أيضاً، حـيث بلغـت قـيـمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (5) مليارات ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.1 في المائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021 بلغت (2.57) مليار ريال قطري، بارتفاع بلغت نسبته 24.20 في المائة على أساس شهري بالمقارنة بشهر أبريل الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.069) مليار ريال. أما على أساس سنوي بالمقارنة بقيمتها خلال شهر مايو 2020 فقد ارتفعت كذلك بنسبة كبيرة بلغت 321.7 في المائة حيث كانت حينها حوالي (0.609) مليار ريال.
وذكر أن المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهر مايو 2021 يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا بنسبة بلغت 31.6 في المائة وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 (أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي (1.953) مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل (أدنى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020) حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط.
وقد جاء التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2021 بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر مايو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة الأفضليات التي انخفضت بنسبة 20.9 في المائة، حيث ارتفعت الصادرات وفقاً لنموذج الشهادة الموحدة سنغافورة بنسبة 1021.0 في المائة ثم النموذج العام بنسبة 453.6 في المائة ثم نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 444.2 في المائة وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج المنطقة العربية بزيادة بلغت نسبتها 48.8 في المائة.
أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر أبريل السابق)، فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي الأفضليات وسنغافورة بنسب بلغت 215.82 في المائة و175.34 في المائة على التوالي، تلتهما شهادة النموذج العام بنسبة 32.88 في المائة بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسب بلغت 9.08 في المائة، و1.48 في المائة على التوالي.
وأضاف تقرير التجارة الخارجية أن تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لتسع سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص (قائمة أهم سلع الصادرات) حسب قيمتها خلال شهر مايو 2021 على أساس شهري (بمقارنتها ببيانات الصادرات خلال الشهر السابق أبريل 2021)، وكذلك تحليلها على أساس سنوي بمقارنتها ببيانات نفس الشهر (مايو 2020)، يشير إلى وجود تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى، دون اعتبار للأوزان النسبية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات زيوت الأساس زادت على أساس شهري بنسبة بلغت 184.5 في المائة وكذلك زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 1256.5 في المائة، كما زادت قيمة صادرات الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت 17.1 في المائة وعلى أساس سنوي بنسبة بلغت 199 في المائة، أما سلعة الألمنيوم فقد انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 14.7 في المائة بينما حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 154.9 في المائة، وسلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 58.7 في المائة بينما حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.3 في المائة.
كما انخفضت قيمة الصادر من اللوترين على أساس شهري بنسبة 32.3 في المائة ايضاً، بينما حققت زيادة على أساس سنوي بلغت 32.4 في المائة، ولم تسجل الاسمدة الكيماوية أية صادرات خلال شهر مايو 2021، في حين انخفضت قيمة صادرات البتروكيماويات على أساس شهري بنسبة 86.3 في المائة، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 2987.5 في المائة، وبالنسبة للبارفين فقد انخفضت قيمة صادراته على أساس شهري بنسبة بلغت 20 في المائة بينما حققت زيادة على أساس سنوي بنسبة 189.6 في المائة، أما المواد الكيماوية فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 10.2 في المائة بينما حققت زيادة على أساس سنوي بنسبة بلغت 239 في المائة.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021، تصدرت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (1045.3) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 40.7 في المائة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول آسيا ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي (838.6) مليون ريال وبنسبة 32.6 في المائة تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت ما قيمته حوالي (558.4) مليون ريال بنسبة 21.7 في المائة وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (76.8) مليون ريال وبنسبة 3 في المائة، وخامسا مجموعة دول أميركية أخرى بقيمة صادرات بلغت حوالي (29.3) مليون ريال وبنسبة 1.1 في المائة، ثم مجموعة دول إفريقيا باستثناء الدول العربية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (20.2) مليون ريال وبنسبة 0.8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.1 في المائة وبقيمة صادرات حوالي (2.1) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول اوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مايو 2021. واحتلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي مركز الصدارة في استقبال صادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021 بعد أن كان هذا المركز حكرا على مجموعة الدول الآسيوية طيلة الفترة الماضية.
وجاءت ألمانيا في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مايو 2021، حيث استوعبت أسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (1006.5) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 39.2 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (421.3) مليون ريال وبنسبة 16.4 في المائة، ثم ثالثاً الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (325.4) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 12.7 في المائة، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (200.4) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.8 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بنسبة بلغت 5.1 في المائة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (130.1) مليون ريال قطري. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 81.2 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مايو 2021 ما قيمته حوالي (33.2) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 14.1 في المائة مقارنة بحجمها خلال شهر أبريل 2021 حيث كانت قيمتها (29.1) مليار ريال قطري، وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مايو حوالي (24.9) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 19.1 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي (20.9) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري بارتفاع طفيف أيضا في قيمتها الإجمالية بنسبة (1.2 في المائة) عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.2) مليار ريال قطري.
وقد حقّق الميزان التجاري خلال شهر مايو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (16.6) مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 29.9 في المائة عمّا كان عليه في شهر أبريل السابق الذي حقق فيه الميزان التجاري فائضاً قدره حوالي (12.8) مليار ريال قطري.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مايو 2021 أيضاً، حـيث بلغـت قـيـمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (5) مليارات ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.1 في المائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021 بلغت (2.57) مليار ريال قطري، بارتفاع بلغت نسبته 24.20 في المائة على أساس شهري بالمقارنة بشهر أبريل الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.069) مليار ريال. أما على أساس سنوي بالمقارنة بقيمتها خلال شهر مايو 2020 فقد ارتفعت كذلك بنسبة كبيرة بلغت 321.7 في المائة حيث كانت حينها حوالي (0.609) مليار ريال.
وذكر أن المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهر مايو 2021 يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا بنسبة بلغت 31.6 في المائة وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 (أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي (1.953) مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل (أدنى قيمة للصادرات منذ بداية العام 2020) حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط.
وقد جاء التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2021 بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر مايو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة الأفضليات التي انخفضت بنسبة 20.9 في المائة، حيث ارتفعت الصادرات وفقاً لنموذج الشهادة الموحدة سنغافورة بنسبة 1021.0 في المائة ثم النموذج العام بنسبة 453.6 في المائة ثم نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 444.2 في المائة وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج المنطقة العربية بزيادة بلغت نسبتها 48.8 في المائة.
أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر أبريل السابق)، فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي الأفضليات وسنغافورة بنسب بلغت 215.82 في المائة و175.34 في المائة على التوالي، تلتهما شهادة النموذج العام بنسبة 32.88 في المائة بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسب بلغت 9.08 في المائة، و1.48 في المائة على التوالي.
وأضاف تقرير التجارة الخارجية أن تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لتسع سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص (قائمة أهم سلع الصادرات) حسب قيمتها خلال شهر مايو 2021 على أساس شهري (بمقارنتها ببيانات الصادرات خلال الشهر السابق أبريل 2021)، وكذلك تحليلها على أساس سنوي بمقارنتها ببيانات نفس الشهر (مايو 2020)، يشير إلى وجود تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى، دون اعتبار للأوزان النسبية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات زيوت الأساس زادت على أساس شهري بنسبة بلغت 184.5 في المائة وكذلك زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 1256.5 في المائة، كما زادت قيمة صادرات الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت 17.1 في المائة وعلى أساس سنوي بنسبة بلغت 199 في المائة، أما سلعة الألمنيوم فقد انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 14.7 في المائة بينما حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 154.9 في المائة، وسلعة الغازات الصناعية انخفضت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 58.7 في المائة بينما حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.3 في المائة.
كما انخفضت قيمة الصادر من اللوترين على أساس شهري بنسبة 32.3 في المائة ايضاً، بينما حققت زيادة على أساس سنوي بلغت 32.4 في المائة، ولم تسجل الاسمدة الكيماوية أية صادرات خلال شهر مايو 2021، في حين انخفضت قيمة صادرات البتروكيماويات على أساس شهري بنسبة 86.3 في المائة، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 2987.5 في المائة، وبالنسبة للبارفين فقد انخفضت قيمة صادراته على أساس شهري بنسبة بلغت 20 في المائة بينما حققت زيادة على أساس سنوي بنسبة 189.6 في المائة، أما المواد الكيماوية فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 10.2 في المائة بينما حققت زيادة على أساس سنوي بنسبة بلغت 239 في المائة.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021، تصدرت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (1045.3) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 40.7 في المائة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول آسيا ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي (838.6) مليون ريال وبنسبة 32.6 في المائة تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلت ما قيمته حوالي (558.4) مليون ريال بنسبة 21.7 في المائة وفي المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (76.8) مليون ريال وبنسبة 3 في المائة، وخامسا مجموعة دول أميركية أخرى بقيمة صادرات بلغت حوالي (29.3) مليون ريال وبنسبة 1.1 في المائة، ثم مجموعة دول إفريقيا باستثناء الدول العربية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (20.2) مليون ريال وبنسبة 0.8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.1 في المائة وبقيمة صادرات حوالي (2.1) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول اوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مايو 2021. واحتلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي مركز الصدارة في استقبال صادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2021 بعد أن كان هذا المركز حكرا على مجموعة الدول الآسيوية طيلة الفترة الماضية.
وجاءت ألمانيا في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مايو 2021، حيث استوعبت أسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (1006.5) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 39.2 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (421.3) مليون ريال وبنسبة 16.4 في المائة، ثم ثالثاً الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (325.4) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 12.7 في المائة، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (200.4) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.8 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تركيا بنسبة بلغت 5.1 في المائة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (130.1) مليون ريال قطري. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 81.2 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مايو 2021.
