الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مؤتمر دعم لبنان.. اليوم

مؤتمر دعم لبنان.. اليوم

مؤتمر دعم لبنان.. اليوم

باريس - أ. ف. ب - تسعى باريس عبر مؤتمر دولي تنظمه اليوم، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية. وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020 بحياة أكثر من مائتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول في التاسع من أغسطس، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.
وقالت الرئاسة الفرنسية الاثنين: «يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان»، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وأضافت: «مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه»، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
ويُنظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو.
منذ انفجار المرفأ، لم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي. وفي الانتظار، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.
وكلّف عون في 26 يوليو، رجل الأعمال الثري، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، تشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار. ولا تزال حكومة دياب تقوم بمهام تصريف الأعمال.
ورغم الضغوط وعمل الاتحاد الأوروبي على إرساء عقوبات تستهدف معرقلي التأليف، قال ميقاتي الإثنين إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون اتمام مهمته الصعبة، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة وتقاسم الحصص بين الطوائف.
ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار.
وشدّدت الرئاسة الفرنسية الاثنين على أنّ المؤتمر سيشكل «مناسبة» جديدة «لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية: رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة».
وأوضحت أنّ المشاركين «سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ اصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم»، لا يقتصر فحسب على الاستجابة للحاجات الطارئة.
ودعت فرنسا، التي زار رئيسها لبنان مرتين إثر الانفجار، مراراً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. وأعربت باريس قبل أيام عن استعدادها لزيادة «الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك».