+ A
A -
أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات شهر يوليو الماضي على ارتفاع بقيمة 22.60 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و753.28 نقطة، وتم خلال الجلسات تداول مليار و636 مليونا و102 ألف و628 سهما بقيمة 4 مليارات و322 مليونا و288 ألفا و983.517 ريال نتيجة تنفيذ 112706 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في شهر يوليو الماضي أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة، وبلغت رسملة السوق خلال شهر يوليو 621 مليارا و595 مليونا و432 ألفا و446.140 ريال، مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، والتي بلغت 622 مليارا و394 مليونا و993 ألفا و494.080 ريال.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 22.97 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و530.82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 17.88 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و118.11 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و578.84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 33.41 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة، ليصل إلى ألفين و639.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 3.71 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى ألف و751.72 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة 29.00 نقطة، أي ما نسبته 2.69 بالمائة، ليصل إلى ألف و047.23 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 47.46 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و407.08 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات 73 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، علاوة على توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاع جرعة الثقة في أوساط المستثمرين، لا سيما أنها أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها نموا جيدا تجاوز التوقعات.
وعززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر إطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتنطلق اليوم عملية إدراج شركة مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، لتكون الشركة الثانية بعد شركة الفالح التعليمية القابضة، وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
وارتفعت في شهر يوليو الماضي أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة، وبلغت رسملة السوق خلال شهر يوليو 621 مليارا و595 مليونا و432 ألفا و446.140 ريال، مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، والتي بلغت 622 مليارا و394 مليونا و993 ألفا و494.080 ريال.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 22.97 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و530.82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 17.88 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و118.11 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و578.84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 33.41 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة، ليصل إلى ألفين و639.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 3.71 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى ألف و751.72 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة 29.00 نقطة، أي ما نسبته 2.69 بالمائة، ليصل إلى ألف و047.23 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 47.46 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و407.08 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات 73 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، علاوة على توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاع جرعة الثقة في أوساط المستثمرين، لا سيما أنها أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها نموا جيدا تجاوز التوقعات.
وعززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر إطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وتنطلق اليوم عملية إدراج شركة مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، لتكون الشركة الثانية بعد شركة الفالح التعليمية القابضة، وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
