+ A
A -
أعلنت وزارة العدل عن انطلاق عدد من الدورات التخصصية خلال شهر أغسطس يقيمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، وتستهدف جميع الموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية.
ومن أبرز الدورات التي تنظمها وزارة العدل: دورة «المشكلات القانونية للجرائم الإلكترونية»، ودورة «مهارات فحص وتحقيق الأدلة الجنائية والرقمية»، ودورة «إجراءات التقاضي في قانون الأسرة القطري»، و«حقوق الإنسان وتطبيقاته في القانون القطري»، و«الأسس القانونية للطعن في الأحكام والأوامر القضائية»، و«المهارات العامة لمأموري الضبط»، و«التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية»، و«مهارات التحقيق الجنائي»، و«إجراءات التحكيم»، و«القانون المنظم لخدم المنازل».
هذا وتتوزع الدورات التدريبية للبرنامج وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية، حيث تتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 أكثر من 90 دورة تخصصية، تستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في مختلف التخصصات القانونية.
جاء البرنامج التدريبي بعد أن أصدر وزير العدل القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي نصت على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة.
ويستفيد من البرامج التدريبية، وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة.
وقد روعي في تصميم البرنامج التدريبي شموليته لمختلف المجالات ذات الصلة بعمل الجهات الحكومية واختصاصات الشؤون القانونية بهذه الجهات، حيث تشمل مجالات تنمية مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، كما تتناول أحكام الدستور الدائم للدولة، والاختصاص القضائي ومهارات إعداد الدفوع أمام القضاء، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني.
ويوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أحدث التقنيات والبرامج العلمية، من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية، لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها التأهيل المناسب، وبما يرفع الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.
ومن أبرز الدورات التي تنظمها وزارة العدل: دورة «المشكلات القانونية للجرائم الإلكترونية»، ودورة «مهارات فحص وتحقيق الأدلة الجنائية والرقمية»، ودورة «إجراءات التقاضي في قانون الأسرة القطري»، و«حقوق الإنسان وتطبيقاته في القانون القطري»، و«الأسس القانونية للطعن في الأحكام والأوامر القضائية»، و«المهارات العامة لمأموري الضبط»، و«التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية»، و«مهارات التحقيق الجنائي»، و«إجراءات التحكيم»، و«القانون المنظم لخدم المنازل».
هذا وتتوزع الدورات التدريبية للبرنامج وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية، حيث تتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية لعام 2021 أكثر من 90 دورة تخصصية، تستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في مختلف التخصصات القانونية.
جاء البرنامج التدريبي بعد أن أصدر وزير العدل القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والتي نصت على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة.
ويستفيد من البرامج التدريبية، وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة.
وقد روعي في تصميم البرنامج التدريبي شموليته لمختلف المجالات ذات الصلة بعمل الجهات الحكومية واختصاصات الشؤون القانونية بهذه الجهات، حيث تشمل مجالات تنمية مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، كما تتناول أحكام الدستور الدائم للدولة، والاختصاص القضائي ومهارات إعداد الدفوع أمام القضاء، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني.
ويوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أحدث التقنيات والبرامج العلمية، من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية، لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها التأهيل المناسب، وبما يرفع الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.
