الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الودائع تقفز «134.9» مليار خلال عامين

الودائع تقفز «134.9» مليار خلال عامين

الودائع تقفز «134.9» مليار خلال عامين

كتب - محمد الأندلسي
ارتفع إجمالي الودائع في البنوك التجارية خلال عامين بنسبة 16.3 % وبواقع 134.9 مليار ريال، حيث ارتفع مستواها من 825.7 مليار ريال في شهر يونيو 2019، لتصل إلى مستوى 960.6 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، وذلك بحسب أحدث البيانات المتاحة لمصرف قطر المركزي، وعزز النمو في مستوى الودائع لدى البنوك المحلية من مستويات السيولة لدى البنوك، ودعم الاستقرار في الاقتصاد القطري، خاصة مع قوة الجهاز المصرفي والبنوك المحلية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة، والثقة الكبيرة لدى جميع شرائح المجتمع، مما عمل على زيادة استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر ارتفاعا في شهر يونيو الماضي بنسبة 9.5 % وبواقع 34.6 مليار ريال خلال عامين، حيث ارتفعت من مستوى 362.35 مليار ريال في يونيو 2019، لتسجل مستوى 397.03 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 10 % وبقيمة 26.7 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 265.1 مليار ريال في شهر يونيو من العام الماضي، بالمقارنة مع مستوى 291.8 مليار ريال في شهر يونيو 2021، كما ارتفع إجمالي ودائع غير المقيمين خلال عامين بنسبة 37 % وبواقع 73.5 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 198.2 مليار ريال في شهر يونيو 2019، لتصل إلى مستوى 271.7 مليار ريال في شهر يونيو 2021، مما دعم من ارتفاع اجمالي الودائع في البنوك التجارية في السوق المحلي.
وارتفعت ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين) في يونيو الماضي بنسبة 9.8 % خلال عامين وبواقع 61.5 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 627.4 مليار ريال في يونيو 2019، لتصل إلى مستوى 688.9 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، كما ارتفعت بنحو 15.8 مليار مقارنة بمستوى 673.02 مليار ريال في يونيو 2020، كما نمت حسابات رؤوس أموال البنوك بشكل مطرد وبنسبة 11.8 % خلال عامين، ووصلت إلى 173.2 مليار ريال في يونيو 2021، مقارنة مع مستوى 154.9 مليار في يونيو 2019، و163.5 مليار قبل سنة.
كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية في قطر خلال عامين بنسبة تقارب 24 % وبواقع 232.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1.204 تريليون ريال في شهر يونيو الماضي (أحدث بيانات متاحة لمصرف قطر المركزي)، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، مقارنة مع مستوى 971.7 مليار ريال في شهر يونيو 2019، الأمر الذي يؤكد استمرار الدور الحيوي والكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي بالسوق المحلي، لا سيما مع تسارع وتيرة المشاريع الجارية والمخطط لها على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التأكيد على قوة القطاع المصرفي أمام جائحة كورونا، في ظل رسملته الصلبة ومؤشراته المصرفية القوية وجودة ونوعية أصوله المتميزة وانخفاض حجم قروضه المتعثرة، ومعدلات كفاية رأسمال القطاع التي تتجاوز المتطلبات التنظيمية ووفرة السيولة، علاوة على المخصصات التحوطية والاحترازية واستمرار استراتيجية درء المخاطر.
وبلغ مجموع الائتمان المحلي مستوى 1.13 تريليون ريال في شهر يونيو الماضي، ليرتفع بواقع 240 مليار ريال وبنسبة 26.8 %، قياسا على مستوى 893.8 مليار ريال في شهر يونيو 2019، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة خارج قطر لتبلغ مستوى 70.5 مليار ريال في شهر يونيو 2021، بينما بلغت القروض الممنوحة لقطاعات أخرى مستوى 10 مليارات ريال في شهر يونيو 2021.
نمو التسهيلات
وفي ذات السياق ارتفعت القروض والتسهيلات التمويلية الممنوحة للقطاع العقاري خلال عامين إلى مستوى 158.7 مليار ريال في يونيو 2021، مقارنة مع مستوى 153.4 مليار ريال في يونيو من العام قبل الماضي، بزيادة تبلغ نحو 5.3 مليار ريال، كما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع المقاولات مستوى 39.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، مقارنة مع مستوى 35.4 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 3.9 مليار ريال.
وزادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام إلى مستوى 398.4 مليار ريال في شهر يونيو 2021، بواقع 102.8 مليار ريال وبنسبة 34.7 %، مقارنة مع مستوى 295.6 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2019، فيما قفزت القروض الممنوحة لقطاع التجارة العامة لتصل إلى مستوى 155.6 مليار ريال في شهر يونيو 2021، مرتفعة بقيمة 34.2 مليار ريال، وبنسبة بلغت 28.1 %، مقارنة مع مستوى 121.4 مليار ريال في شهر يونيو عام 2019، كما بلغت القروض المقدمة إلى قطاع الصناعة لتصل إلى مستوى 21.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي لترتفع بواقع 4.2 مليار ريال قياسا على مستوي 17.1 مليار ريال في ذات الشهر من العام الماضي.
وزادت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الاستهلاك لتصل إلى مستوى 156.2 مليار ريال في شهر يونيو2021، مرتفعة بقيمة 25.7 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.7 %، قياسا على مستوى 130.5 مليار ريال في شهر يونيو من العام 2019، وارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطاع الخدمات لتصل إلى مستوى 193.8 مليار ريال، مرتفعة بواقع 63.1 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 48.2 %، بالمقارنة مع مستوى 130.7مليار ريال في شهر يونيو من قبل العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى نمو موجودات البنوك التجارية العاملة في قطر خلال عامين بنسبة 21.5 %، حيث ارتفعت من مستوى 1.45 تريليون ريال في شهر يونيو 2019، لتصل إلى مستوى 1.76 تريليون ريال في شهر يونيو 2021، وهو الأعلى على الإطلاق، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، كما ارتفعت الموجودات على اساس سنوي بنسبة بنسبة 11.5 %. ودعم النمو السنوي لموجودات البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي زيادة الإئتمان المحلي إلى 1.13 تريليون ريال، ونمو الاستثمارات المحلية بنسبة 14 % وصولا إلى 214.4 مليار ريال.
وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية، هي: الاحتياطيات (لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول)، بالإضافة إلى الموجودات الأجنبية (بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى)، إلى جانب الموجودات المحلية (بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى).
جدير بالذكر أن عدد البنوك العاملة في قطر يبلغ 18 بنكا مسجلا لدى مصرف قطر المركزي، تتوزع على 7 بنوك وطنية، وهي بنك قطر الوطني QNB، البنك التجاري، بنك الدوحة، بنك قطر للتنمية، بنك الخليج التجاري، بنك قطر الدولي، والبنك الأهلي، فيما بلغ عدد البنوك الإسلامية الوطنية 4 بنوك وهي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة، بينما وصل عدد البنوك الأجنبية العاملة في قطر 7 بنوك وهي بنك اتش اس بي سي HSBC، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد STANDARD CHARTERED BANK، والبنك العربي ش. م. ع.، وبنك صادرات إيران، وبنك بي. ان. بي باريبا BNP PARIBAS QATAR، ويونايتد بنك المحدود UNITED BANK LIMITED، بالإضافة إلى مكتب تمثيل واحد للبنك الشعبي المركزي المغربي.