+ A
A -
سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات وزيادة بالقيمة السوقية، حيث ارتفعت الرسملة من مستوى 618.79 مليار ريال في الأسبوع قبل السابق، لتصل إلى مستوى 621.59 مليار ريال في جلسة أمس، لتسجل مكاسب بقيمة 2.8 مليار ريال، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الجاري على ارتفاع بقيمة 56.98 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و753.28 نقطة.
وتم خلال الجلسات تداول 448 مليونا و523 ألفا و879 سهما بقيمة مليار و270 مليونا و378 ألفا و865.880 ريال نتيجة تنفيذ 39467 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة، وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 58.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و530.82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 36.01 نقطة أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و118.11 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 9.62 نقطة أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و578.84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 28.23 نقطة أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.80 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 34.66 نقطة أي ما نسبته 1.94 بالمائة ليصل إلى ألف و751.72 نقطة. أما مؤشر قطاع الاتصالات، فقد سجل انخفاضا بقيمة 20.44 نقطة أي ما نسبته 1.91 بالمائة ليصل إلى ألف و047.23 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 16.31 نقطة أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و407.08 نقطة.
وعلى أساس يومي، سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بقيمة 44.91 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و753.28 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس تداول 99 مليونا و505 آلاف و649 سهما بقيمة 284 مليونا و481 ألفا و250.683 ريال، نتيجة تنفيذ 7436 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و595 مليونا و432 ألفا و446.140 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 619 مليارا و275 مليونا و152 ألفا و027.980 ريال.
ومع توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت جرعة الثقة في أوساط المستثمرين، لا سيما أنها أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها لنمو جيد تجاوز التوقعات، في ظل ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 20.2 مليار ريال بنسبة نمو 3.35 %، وذلك بارتفاع رسملتها من مستوى 602.19 مليار ريال في جلسة نهاية عام 2020، لتصل إلى مستوى 622.39 مليار ريال نهاية الشهر الماضي، كما صعد المؤشر العام بنسبة 2.82 % ليصل خلال آخر جلسات شهر يونيو 2021 إلى النقطة 10730.68، رابحا نحو 294.72 نقطة عن مستواه في جلسة 31 ديسمبر 2020 والذي بلغ 10435.96 نقطة. وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات 73 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية.
وعززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر اطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
وتم خلال الجلسات تداول 448 مليونا و523 ألفا و879 سهما بقيمة مليار و270 مليونا و378 ألفا و865.880 ريال نتيجة تنفيذ 39467 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة، وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 58.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و530.82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 36.01 نقطة أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و118.11 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 9.62 نقطة أي ما نسبته 0.27 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و578.84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 28.23 نقطة أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.80 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 34.66 نقطة أي ما نسبته 1.94 بالمائة ليصل إلى ألف و751.72 نقطة. أما مؤشر قطاع الاتصالات، فقد سجل انخفاضا بقيمة 20.44 نقطة أي ما نسبته 1.91 بالمائة ليصل إلى ألف و047.23 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 16.31 نقطة أي ما نسبته 0.48 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و407.08 نقطة.
وعلى أساس يومي، سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بقيمة 44.91 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و753.28 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس تداول 99 مليونا و505 آلاف و649 سهما بقيمة 284 مليونا و481 ألفا و250.683 ريال، نتيجة تنفيذ 7436 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و595 مليونا و432 ألفا و446.140 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 619 مليارا و275 مليونا و152 ألفا و027.980 ريال.
ومع توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت جرعة الثقة في أوساط المستثمرين، لا سيما أنها أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها لنمو جيد تجاوز التوقعات، في ظل ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 20.2 مليار ريال بنسبة نمو 3.35 %، وذلك بارتفاع رسملتها من مستوى 602.19 مليار ريال في جلسة نهاية عام 2020، لتصل إلى مستوى 622.39 مليار ريال نهاية الشهر الماضي، كما صعد المؤشر العام بنسبة 2.82 % ليصل خلال آخر جلسات شهر يونيو 2021 إلى النقطة 10730.68، رابحا نحو 294.72 نقطة عن مستواه في جلسة 31 ديسمبر 2020 والذي بلغ 10435.96 نقطة. وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات 73 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية.
وعززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر اطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
