الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «قانون انتخابات الشورى» يعزز المشاركة الشعبية

«قانون انتخابات الشورى» يعزز المشاركة الشعبية

«قانون انتخابات الشورى» يعزز المشاركة الشعبية

كتب - محمد أبوحجر
أشاد عدد من القانونيين بقيام حضرة صاحب السمو بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، مشيرين إلى أن القانون نظم كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في الانتخاب والترشيح على قدم المساواة.
وقالوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إن انتخابات مجلس الشورى المرتقبة في أكتوبر القادم تشكل قفزة نوعية في مسيرة التنمية في دولة قطر، ونحن ننتظر هذا العرس الذي سيسهم في تعزيز المشاركة السياسية للشعب القطري من خلال انتخاب سري ومباشر لأعضاء مجلس الشورى.
وأوضحوا أن مجلس الشورى المنتخب سيضطلع بأدوار واختصاصات وفقا للقانون الجديد تتواءم مع متطلبات وجوده، فالمجلس سيتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة، كما سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
نزاهة وتنافسية
في البداية، أشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقيام حضرة صاحب السمو بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، مشيرا إلى أن القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى.
وأضاف أن القانون جاء ليحقق انسجاما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، لافتا إلى أن فرض القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع، كما أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي.
وأوضح الدكتور ثاني بن على أن القيادة الرشيدة حرصت من خلال القانون الانتخابي على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين القطريين، ولذلك فإن القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفي نفس الوقت استمد مواده وفصوله من الدستور لذا فقد أقر بالتصويت من قبل الشعب القطري.
وأكد أن القانون تضمن الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، وأوضح أن السماح للعسكريين بالانتخاب أمر جيد وجاء توسيعًا لقاعدة المشاركة الشعبية، نظرًا لأن أغلب منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين هم مواطنون ومن حقهم الانتخاب، بجانب السماح للعاملين بالجهات الحكومية بالترشح لعضوية الشورى مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طول مدة الخدمة، وهذا جاء تحوطًا من أجل حفظ حقوقهم في الاحتفاظ بالوظيفة والترقية والأقدمية حتى لا يكون لذلك تأثير على ترشحهم.
وتابع: جاء حظر ترشح أعضاء مجلس البلدي المركزي في انتخابات الشورى، لأن الدستور والقانون لا يجيز الجمع بين عضوية البلدي والشورى، خاصة أن مجلس الشورى اختصاصاته أوسع وأشمل من البلدي فهو له حق إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء وعلى من يرغب في الترشح لمجلس الشورى من أعضاء المجلس البلدي عليه أولًا تقديم استقالته من المجلس.
انتخابات الكفاءة والخبرة
من جانبه، قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري: نحن على ثقة بالانتخابات الوطنية القائمة على أساس الكفاءة والخبرة، مشيدا بالشروط التي أقرها القانون فيمن يحق له الترشح للانتخابات، موضحا أن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى يتوافق مع القانون الدولي، وبالتحديد أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمّت دولة قطر له مؤخرًا في العام 2018. وأوضح أن المادة 25 منه تنصّ على أن «يكون لكل مواطن المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن يَنتخِب ويُنتخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين».
وأشار إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون السماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم طوال مدة العضوية وكذلك السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب ما يعني الرجوع للقاعدة الأصل التي تعطي لكل شخص حق الانتخاب والترشيح وهم بالنهاية جزء من هذا الوطن ولا أعتقد أن هناك أثرا سلبيا لمشاركتهم.
وأكد الهاجري أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال وخضوع إنفاق المرشح لهذه المبالغ ومصادر تمويله للرقابة إنما جاء لإرساء قواعد ومبادئ الشفافية والمصداقية والتصدي للمال السياسي وتلقي المرشح لأي دعم مالي، لافتا إلى أن فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة والتقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع إنما جاء للحفاظ على وحدة المجتمع وإفساح الطريق لأصحاب الكفاءات القادرة على إحداث الفارق، بجانب التصدي لأي نعرة قبلية أو طائفية أو إساءة من مُرشح لآخر.
سلامة العملية الانتخابيّة
وفي سياق موازٍ، يرى المحامي عبدالرحمن آل محمود أن مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى والذي أصدره حضرة صاحب السمو جاء شاملًا ووافيًا ويغطي كافة جوانب العملية الانتخابية، لافتا إلى أن القانون يستهدف سلامة العملية الانتخابيّة ومقدماتها التي تتمثل في الدعاية الانتخابية وإدارتها وتمويلها، وهو تشريع يواكب المواد الدستورية 57 و78 من الدستور الدائم لدولة قطر.
وأضاف آل محمود أن مشروع القانون حدد من له حق التصويت والترشح وطرق الدعاية الانتخابية وتمويلها وحدد لها إطارًا عامًا، وهذا ما جرت عليه الأعراف التشريعية والقانونية، إلا أننا إزاء تشريع متقدمًا ويعكس المقوّمات الدستورية كالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو ما يكفله الدستور الدائم في دولة قطر من مادة 18 إلى المادة 20، ولذلك قانون انتخابات الشورى جاء مُتوافقًا مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضمن نزاهة الانتخابات وتحقيق تطلعات المُجتمع بوصول ممثليهم المُرشحين إلى عضوية المجلس لتولي سلطة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذيّة.
وأكد على ضرورة أن يكون المعيار الحقيقي للناخبين في اختيار المرشح من خلال ما يطرحه المُرشح من رؤى وأفكار وبرامج، وكفاءته في مجال التشريع وسنّ القوانين وليس الدعاية والإنفاق ببذخ، ومن هنا حرص المشرع على وضع حد أقصى لأوجه الإنفاق على الدعاية لكل مرشح، وليس هذا فحسب بل مراقبة مصادر تمويله وأوجه إنفاقه حتى تكون المسألة مقننة ومحكومة، لأن ما يهمنا اليوم كناخبين هو المرشح الذي يقدم أفكارًا تطويرية تتناسب مع عملية التنمية الشاملة وظروف العالم اليوم وما يصحبه من تقنيات حديثة وتنمية مستدامة وأمور كثيرة جدًا يجب على المرشح التركيز عليها.
توسيع المشاركة الشعبية
بدوره، قال المحامي عيسى السليطي إن قانون انتخابات مجلس الشورى جاء ليضع إطارا قانونيا لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الانتخابات المقبلة وضمان مشاركة فاعلة لأصحاب الكفاءات والخبرات القادرين على خدمة الوطن والمواطن، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار الناخبين على أساس معيار الكفاءة.
وأكد السليطي أن القانون يمنع إثارة النعرات القبلية والتي تؤثر بالسلب في اختيار أفضل المرشحين على أساس الخبرة والكفاءة، حيث حرص المشرع على حماية السلام المجتمعي وسلامة العملية الانتخابية من تلك المخالفات الجسيمة والمُجرّمة في كافة القوانين.
وأضاف: يجب على المرشح أن يقدم برنامجًا انتخابيًا شاملًا يوضح فيه رؤيته وأفكاره الحالية والمستقبلية، متضمنة الحفاظ على الدستور واحترام أحكامه، والمحافظة على أمن المجتمع والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر 2030، والحرص على احترام الآداب العامة والتقاليد السائدة والقيم الدينية والاجتماعية، وعدم الإساءة للمرشح الآخر أو غيره أو إثارة النعرات بين المواطنين بأي شكل، والتركيز فقط على الأفكار والرؤية وما هو الجديد الذي يمكن أن يقدمه من خلال مجلس الشورى المنتخب للوطن والمواطن، فنحن بحاجة إلى مجلس شورى يساعد الدولة والحكومة في التطور من خلال سنّ القوانين والتشريعات لتكون قطر دولة مُتقدمة في كافة المجالات.

الصفحات