+ A
A -
انطلقت صباح أمس الإثنين في العاصمة الإيطالية روما أعمال مؤتمر القمة التحضيرية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية والتي تستمر إلى 28 يوليو الجاري بمشاركة دولة قطر، وقد افتتحت أعمال القمة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ستُعقد في سبتمبر القادم على مستوى القادة وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، تُعد الأولى من نوعها وتهدف إلى إحراز تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي الأداء وبأكثر الطرق استدامة، وتعزيز وتحسين الاقتصاد ليصبح متنوعًا وتنافسيًا ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوافق والانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيا مع رؤية قطر للعام 2030م. وقال في الكلمة المسجلة التي ألقاها مساء أمس الإثنين بالاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري: إن نظامنا الغذائي في دولة قطر ناجح نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين عدد من القطاعات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث تقوم لجنة وطنية تجمع في عضويتها جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث شكل المستهلكون والتجار ومصنعو الأغذية ومنتجوها والباحثون والطلاب وصناع السياسات أساسًا متينًا لتطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية للأمن الغذائي.
وألقى سعادة الوزير في كلمته الضوء على توجهات دولة قطر حول تحسين النظم الغذائية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لتعزيز النظام الغذائي في الدولة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يلبي التطلعات والطموحات المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 % من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ.
كما عملت دولة قطر على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 % من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20 % قبل وقت ليس ببعيد.
وتم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي. ونعمل أيضاً على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي إلى تقليل هدر الغذاء بنسبة 50 % بحلول العام 2030.
وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم.
جدير بالذكر أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ستُعقد في سبتمبر القادم على مستوى القادة وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، تُعد الأولى من نوعها وتهدف إلى إحراز تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي الأداء وبأكثر الطرق استدامة، وتعزيز وتحسين الاقتصاد ليصبح متنوعًا وتنافسيًا ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوافق والانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيا مع رؤية قطر للعام 2030م. وقال في الكلمة المسجلة التي ألقاها مساء أمس الإثنين بالاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري: إن نظامنا الغذائي في دولة قطر ناجح نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين عدد من القطاعات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث تقوم لجنة وطنية تجمع في عضويتها جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث شكل المستهلكون والتجار ومصنعو الأغذية ومنتجوها والباحثون والطلاب وصناع السياسات أساسًا متينًا لتطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية للأمن الغذائي.
وألقى سعادة الوزير في كلمته الضوء على توجهات دولة قطر حول تحسين النظم الغذائية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لتعزيز النظام الغذائي في الدولة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يلبي التطلعات والطموحات المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 % من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ.
كما عملت دولة قطر على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 % من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20 % قبل وقت ليس ببعيد.
وتم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي. ونعمل أيضاً على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي إلى تقليل هدر الغذاء بنسبة 50 % بحلول العام 2030.
وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم.
