+ A
A -
تونس- الأناضول- قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.
وذكرت الوكالة في بيان أن «تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد».
وحسب «فيتش»، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها.
وزادت: «آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة».
وتثير تصرفات الرئيس شكوكا سياسية جديدة؛ بحسب الوكالة؛ ومع ذلك، «نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)».
وكانت «فيتش» خفضت تصنيف تونس إلى «B-» مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتعتقد «فيتش» أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.
وذكرت الوكالة في بيان أن «تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد».
وحسب «فيتش»، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها.
وزادت: «آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة».
وتثير تصرفات الرئيس شكوكا سياسية جديدة؛ بحسب الوكالة؛ ومع ذلك، «نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)».
وكانت «فيتش» خفضت تصنيف تونس إلى «B-» مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتعتقد «فيتش» أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.
