الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  انسيابية مرورية على الطرق الرئيسية

انسيابية مرورية على الطرق الرئيسية

انسيابية مرورية على الطرق الرئيسية

باشر الموظفون في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالهم أمس، بعد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك التي بدأت اعتباراً من يوم الأحد 8 ذي الحجة 1442 الموافق 18 يوليو 2021 م، وانتهت أمس الأحد 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021 م، وسط إجراءات صارمة لتطبيق الوقاية الاحترازية للحماية من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقد شهدت الطرق الرئيسية والكورنيش انسيابية في الحركة المرورية مع عودة العمل في مقار الجهات العامة وشركات القطاع الخاص، خاصة في ظل تسريع وتيرة إنجاز التحويلات المرورية والإغلاقات على الطرق والشوارع المؤدية للأماكن الحيوية، بجانب تواجد الدوريات المرورية في المناطق التي تشهد زحاما مروريا لتحقيق السيولة المرورية.
ورفعت مقار الجهات في القطاعين العام والخاص جاهزيتها وكفاءتها الصحية، لتوفير بيئة عمل آمنة بداخلها، لحماية الموظفين والمتعاملين من الجمهور، لاسيما إجراء الصيانة اللازمة لجميع منصاتها الإلكترونية لاستقبال الطلبات والاستفسارات من الجمهور، حيث شهدت المنصات والتطبيقات الإلكترونية للجهات الحكومية ضغطاً كبيراً خلال العام المنصرم، نظراً لتحويل معظم المعاملات إلى رقمية بالكامل، استجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها تحقيق التباعد الاجتماعي وكسر سلاسل العدوى المجتمعية.
يشار إلى أن الوضع الحالي للقيود الاحترازية المتعلقة بأماكن العمل تتمثل في السماح بمباشرة حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80 %) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، وكذلك أن يباشر ما لا يتجاوز (80 %) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار، وكذلك استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيا، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد 19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد 19)، والمتعافون من المرض.

الصفحات