+ A
A -
مسقط -قنا- شغل فيروس كورونا (كوفيد 19) منذ بداية ظهوره وتفشيه كوباء عالمي وتصنيفه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيزا مهما ضمن أوليات حكومة سلطنة عمان التي تبذل جهودا متواصلة ومستمرة لمجابهة الجائحة.
وتحظى الجائحة بمتابعة شخصية من السلطان هيثم بن طارق منذ بدء الجائحة، حيث أكد جلالته في هذا الصدد أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء، هي حماية جميع من يعيش على أرض عمان الطاهرة من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها واجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العماني واستمرارية عمل القطاع الخاص بأقل قدر من الأضرار، وأصدر سلطان عمان أوامره في العاشر من مارس من العام الماضي 2020، بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، ورصد الجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها، وكانت لتوجيهات جلالته بتشكيل تلك اللجنة الأثر في الحد من انتشار الوباء ومعالجة آثاره.
كما تفضل في إطار ذلك الاهتمام فترأس عددا من اجتماعات اللجنة العليا التي تعمل منذ تشكيلها وما تزال بشكل دؤوب على متابعة الحالة الوبائية والتعامل معها ومع آثارها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، من بينها التعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل «العمل عن بعد»، بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة. وفي إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة، تفضل بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة، وهو ما يؤكد على تضافر الجهود بين جلالة القائد المفدى والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
كما أسدي سلطان عمان أوامره بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفيد 19)، برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.
وتواصل حكومة السلطنة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد 19، الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تخفيف آثار الجائحة عليه.
وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها).
كما تضمنت جهود الهيئة في هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة قياس أثر المحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحظى الجائحة بمتابعة شخصية من السلطان هيثم بن طارق منذ بدء الجائحة، حيث أكد جلالته في هذا الصدد أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء، هي حماية جميع من يعيش على أرض عمان الطاهرة من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها واجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العماني واستمرارية عمل القطاع الخاص بأقل قدر من الأضرار، وأصدر سلطان عمان أوامره في العاشر من مارس من العام الماضي 2020، بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، ورصد الجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها، وكانت لتوجيهات جلالته بتشكيل تلك اللجنة الأثر في الحد من انتشار الوباء ومعالجة آثاره.
كما تفضل في إطار ذلك الاهتمام فترأس عددا من اجتماعات اللجنة العليا التي تعمل منذ تشكيلها وما تزال بشكل دؤوب على متابعة الحالة الوبائية والتعامل معها ومع آثارها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، من بينها التعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل «العمل عن بعد»، بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة. وفي إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة، تفضل بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة، وهو ما يؤكد على تضافر الجهود بين جلالة القائد المفدى والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
كما أسدي سلطان عمان أوامره بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفيد 19)، برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.
وتواصل حكومة السلطنة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد 19، الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تخفيف آثار الجائحة عليه.
وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها).
كما تضمنت جهود الهيئة في هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة قياس أثر المحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
