+ A
A -
تونس- وكالات- اندلعت مواجهات الاثنين أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.
وتسبب تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الرئيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، بشلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة، في وقت تواجه تونس منذ مطلع يوليو ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.
وتسجّل البلاد مع حوالي 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة، أحد أسوأ معدّلات الوفيات جراء كوفيد في العالم.
ومنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الذي تواجد داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحفيون في فرانس برس.
ومُنع الغنوشي من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
مساء الأحد، أعلن سعيّد «تجميد» أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه «منذ أشهر».
في سياق من الاستياء الشديد من الحكومة على خلفية إدارتها للأزمة الاجتماعية والصحية، قرر الرئيس أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية «بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
وندّد حزب النهضة في بيان نُشر عبر فيسبوك مساء الأحد بـ«انقلاب على الثورة والدستور». وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون من النهضة إلى المجلس منذ الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، مصحوبا بنائبته سميرة الشواشي عن حزب «قلب تونس».
وقالت الشواشي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية لقوات الجيش التي تحرس البرلمان «من فضلكم دعونا نمر، نحن حماة الدستور».
وأجابها أحد العسكريين «نحن حماة الوطن» و«نطبق الأوامر».
بدوره قال الغنوشي «الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجددا... ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية... ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة».
كما ندد كل من حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» بقرار سعيد.
ورفض حزب «التيار الديمقراطي» الذي دعم سعيّد سابقا في عديد المواقف، توليه كل السلطات.
لكن الحزب حمل في بيان الاثنين «مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي».
وإثر خطاب سعيّد خرج المئات من التونسيين للاحتفال في الشوارع بالرغم من حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة وباء كوفيد - 19.
وندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها «انقلابا» على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.
وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ«التصحيحية» خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) سيف الدين مخلوف، إن «قرارات سعيد باطلة، وأن الدستور التونسي لا ينص على تجميد نشاط البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة».
وأضاف أن «نواب البرلمان سيدخلون المقر للتمسك بالقانون والدستور وإعلان رفض الانقلاب على الديمقراطية».
من جانبها اعتبرت كتلة قلب تونس (29 من أصل 217) في بيان، قرارات سعيد بـ«الخرق الجسيم للدستور»، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الرجوع لـ«حكم الفرد».
بدوره حٌمل حزب التيار الديمقراطي (يساري) في بيان، «مسؤولية الاحتقان الشعبي، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي».
ومساء الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.
لكن، منذ يناير الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
وتسبب تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الرئيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، بشلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة، في وقت تواجه تونس منذ مطلع يوليو ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.
وتسجّل البلاد مع حوالي 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة، أحد أسوأ معدّلات الوفيات جراء كوفيد في العالم.
ومنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الذي تواجد داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحفيون في فرانس برس.
ومُنع الغنوشي من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
مساء الأحد، أعلن سعيّد «تجميد» أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه «منذ أشهر».
في سياق من الاستياء الشديد من الحكومة على خلفية إدارتها للأزمة الاجتماعية والصحية، قرر الرئيس أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية «بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
وندّد حزب النهضة في بيان نُشر عبر فيسبوك مساء الأحد بـ«انقلاب على الثورة والدستور». وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون من النهضة إلى المجلس منذ الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، مصحوبا بنائبته سميرة الشواشي عن حزب «قلب تونس».
وقالت الشواشي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية لقوات الجيش التي تحرس البرلمان «من فضلكم دعونا نمر، نحن حماة الدستور».
وأجابها أحد العسكريين «نحن حماة الوطن» و«نطبق الأوامر».
بدوره قال الغنوشي «الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجددا... ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية... ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة».
كما ندد كل من حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» بقرار سعيد.
ورفض حزب «التيار الديمقراطي» الذي دعم سعيّد سابقا في عديد المواقف، توليه كل السلطات.
لكن الحزب حمل في بيان الاثنين «مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي».
وإثر خطاب سعيّد خرج المئات من التونسيين للاحتفال في الشوارع بالرغم من حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة وباء كوفيد - 19.
وندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها «انقلابا» على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.
وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ«التصحيحية» خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) سيف الدين مخلوف، إن «قرارات سعيد باطلة، وأن الدستور التونسي لا ينص على تجميد نشاط البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة».
وأضاف أن «نواب البرلمان سيدخلون المقر للتمسك بالقانون والدستور وإعلان رفض الانقلاب على الديمقراطية».
من جانبها اعتبرت كتلة قلب تونس (29 من أصل 217) في بيان، قرارات سعيد بـ«الخرق الجسيم للدستور»، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الرجوع لـ«حكم الفرد».
بدوره حٌمل حزب التيار الديمقراطي (يساري) في بيان، «مسؤولية الاحتقان الشعبي، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي».
ومساء الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.
لكن، منذ يناير الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
