الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  ارتفاع مؤشر أسعار العقارات

ارتفاع مؤشر أسعار العقارات

ارتفاع مؤشر أسعار العقارات

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بختام الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.64 % على أساس ربعي، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 218.29 نقطة، مقارنة بـ212.68 نقطة في ختام شهر مارس 2021. وعلى اساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو الجاري بنسبة 0.92 % قياسا على مستوى 216.30 نقطة في يونيو من العام الماضي، كما أشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.99 نقطة، كما سجل في أبريل السابق له 217.11 نقطة.
وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية.
وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري زخما كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، لاسيما مع حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة والخاصة بالقطاع العقاري، والتي تدفع إلى حدوث طفرة عقارية جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة. وكان اجمالي التداولات العقارية قد بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 13.8 مليار ريال، ليحقق ارتفاعا بنسبة 21.4 %، قياسا على ذات الفترة من العام الماضي والذي بلغت التداولات العقارية فيه نحو 11.35 مليار ريال، وتوزعت التداولات على 2.73 مليار ريال في شهر يناير، ونحو 1.77 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 2.57 مليار ريال في شهر مارس الماضي، و1.99 مليار ريال في شهر ابريل، و2.68 مليار ريال في شهر مايو، ونحو 2.03 مليار ريال في شهر يونيو.
وقفزت الصفقات العقارية خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 65.3 %، حيث ارتفعت من مستوى 1796 صفقة في النصف الأول من العام 2020، لتسجل نحو 2970 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد أن القطاع العقاري القطري يمتلك جاذبية استثمارية خاصة، حيث بات ضمن أفضل القنوات الاستثمارية في السوق القطري والأكثر استقطابا للاستثمارات بين دول المنطقة، ويجذب كافة شرائح المستثمرين، الأمر الذي يعزز من قوة وجاذبية القطاع العقاري رغم تداعيات فيروس كورونا، لا سيما مع إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين جديدة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال بالسوق العقاري، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي دخل حيز التنفيذ ويجير للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد 25 منطقة التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

الصفحات