+ A
A -
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 76,816مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، من بينهم 43273 من الإناث، و33,543 من الذكور، حيث يعمل 63135 في الجهات الحكومية، و13681 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 14,590 متقاعدا بينهم 6,937 من الإناث، و7,653 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين.
وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي قد بلغ 177 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.32%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 139 مشتركا، ومن القطاع غير الحكومي 38 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي إلى 38متقاعدا منهم 24 من الذكور و14 من الإناث.
وأوضحت إحصائيات الهيئة أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.15%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.
وحول الفئات المستثناة من الخضوع لقانون التقاعد والمعاشات، أكدت الهيئة انه وفقا لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين: المحالين للتقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون في 6/3/2003، والموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم، وبالنسبة لشروط الاستقالة التقاعدية، نوهت الهيئة إلى أن قبول أو رفض استقالة الموظف من العمل، هو يدخل في حدود السلطة التقديرية لجهة العمل وفقاً للنظام القانوني، الذي يحكم علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله، ولا شأن للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهذا الأمر.
وبينت الهيئة أنه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، على أن تتوافر به عدة شروط، وأن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو العامل طلب ضم أو شراء مدة خدمة تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية، لأن الشرط الأساسي لقبول طلب الضم أو الشراء أن يكون الموظف أو العامل المشترك على رأس عمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون وقت تقديم طلب الضم أو طلب الشراء.
شراء المدة وضم المدة
ونوهت الهيئة بأن هناك فرقا بين شراء مدة اعتبارية وضم خدمة، مشيرة إلى أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها، هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق، ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية، حق للموظف أو العامل في أي وقت، متى كانت مدة الخدمة كاملة، وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة، فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها، ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية:
أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ (45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها.
أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.
وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي قد بلغ 177 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.32%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 139 مشتركا، ومن القطاع غير الحكومي 38 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي إلى 38متقاعدا منهم 24 من الذكور و14 من الإناث.
وأوضحت إحصائيات الهيئة أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.15%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.
وحول الفئات المستثناة من الخضوع لقانون التقاعد والمعاشات، أكدت الهيئة انه وفقا لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين: المحالين للتقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون في 6/3/2003، والموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم، وبالنسبة لشروط الاستقالة التقاعدية، نوهت الهيئة إلى أن قبول أو رفض استقالة الموظف من العمل، هو يدخل في حدود السلطة التقديرية لجهة العمل وفقاً للنظام القانوني، الذي يحكم علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله، ولا شأن للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهذا الأمر.
وبينت الهيئة أنه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، على أن تتوافر به عدة شروط، وأن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو العامل طلب ضم أو شراء مدة خدمة تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية، لأن الشرط الأساسي لقبول طلب الضم أو الشراء أن يكون الموظف أو العامل المشترك على رأس عمل لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون وقت تقديم طلب الضم أو طلب الشراء.
شراء المدة وضم المدة
ونوهت الهيئة بأن هناك فرقا بين شراء مدة اعتبارية وضم خدمة، مشيرة إلى أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها، هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق، ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية، حق للموظف أو العامل في أي وقت، متى كانت مدة الخدمة كاملة، وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة، فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها، ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية:
أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ (45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها.
أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.
