+ A
A -
صعدت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس الأحد أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت بورصة قطر مكاسب سوقية بلغت مستوى 4.83 مليار ريال، بارتفاع رسملتها من مستوى 618.79 مليار ريال في آخر جلسات التداول قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، لتصل إلى مستوى 623.62 مليار ريال في جلسة أمس، وقفز المؤشر العام لبورصة قطر أمس بواقع 81.36 نقطة، أي ما نسبته 0.76 %، ليغلق عند 10777.66 نقطة، عن مستوى 10,696.3 نقطة في جلسة الخميس الموافق 15 يوليو 2021.
ودعم نمو المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والتأمين، والعقارات، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع النقل وحيد وصعد البنوك والخدمات المالية بـ1.05%، لنمو عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر ارتفاعا بـ6.03%، وتجاهل القطاع تقدم الإجارة التراجعات بـ2.27%. وفي المقابل انخفض النقل 0.13%، بضغط رئيسي لتراجع سهم الملاحة وحيدا بـ1.51%.
وحول الأنشط تداولا، تصدر سهم السلام المرتفع 0.88% الكميات بـ13.20 مليون سهم، بينما تصدر زاد السيولة بـ24.55 مليون ريال، بنمو 0.90%.
فيما تقلصت التداولات أمس، إذ بلغت السيولة 188.61 مليون ريال، مقابل 263.68 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما بلغت الكميات 64.64 مليون سهم، مقابل 86.70 مليون سهم في في آخر جلسات التداول قبل عطلة العيد.
محفزات النمو
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت جرعة الثقة في أوساط المستثمرين مع توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري والتي أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها نموا جيدا تجاوز التوقعات.
وسجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 20.2 مليار ريال بنسبة نمو 3.35 %، وذلك بارتفاع رسملتها من مستوى 602.19 مليار ريال في جلسة نهاية عام 2020، لتصل إلى مستوى 622.39 مليار ريال نهاية الشهر الماضي، كما صعد المؤشر العام بنسبة 2.82 % ليصل خلال آخر جلسات شهر يونيو 2021 إلى النقطة 10730.68، رابحا نحو 294.72 نقطة عن مستواه في جلسة 31 ديسمبر 2020 والذي بلغ 10435.96 نقطة.
ودعم أداء المؤشر العام خلال النصف الأول من 2021 ارتفاع 5 قطاعات، على رأسها الصناعة بنحو 15.78 %، ويليه التأمين بنسبة 8.78 %، والاتصالات بـ6.49 %، كما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية 6.12 %، ونما النقل 1.89 %، بينما تراجع قطاعا العقارات والبضائع بنسبة 8.98 % للأول و0.51 % للثاني، كما ارتفعت التداولات بنحو جماعي على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ نمت الصفقات 27.47 %، وارتفعت السيولة 55.24 %، كما زادت الكميات 43.52 %.
جاذبية استثمارية
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
كما عززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر اطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
ودعم نمو المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والتأمين، والعقارات، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع النقل وحيد وصعد البنوك والخدمات المالية بـ1.05%، لنمو عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر ارتفاعا بـ6.03%، وتجاهل القطاع تقدم الإجارة التراجعات بـ2.27%. وفي المقابل انخفض النقل 0.13%، بضغط رئيسي لتراجع سهم الملاحة وحيدا بـ1.51%.
وحول الأنشط تداولا، تصدر سهم السلام المرتفع 0.88% الكميات بـ13.20 مليون سهم، بينما تصدر زاد السيولة بـ24.55 مليون ريال، بنمو 0.90%.
فيما تقلصت التداولات أمس، إذ بلغت السيولة 188.61 مليون ريال، مقابل 263.68 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما بلغت الكميات 64.64 مليون سهم، مقابل 86.70 مليون سهم في في آخر جلسات التداول قبل عطلة العيد.
محفزات النمو
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزادت جرعة الثقة في أوساط المستثمرين مع توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية عن فترة الربع الثاني من العام الجاري والتي أظهرت تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها نموا جيدا تجاوز التوقعات.
وسجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت مستوى 20.2 مليار ريال بنسبة نمو 3.35 %، وذلك بارتفاع رسملتها من مستوى 602.19 مليار ريال في جلسة نهاية عام 2020، لتصل إلى مستوى 622.39 مليار ريال نهاية الشهر الماضي، كما صعد المؤشر العام بنسبة 2.82 % ليصل خلال آخر جلسات شهر يونيو 2021 إلى النقطة 10730.68، رابحا نحو 294.72 نقطة عن مستواه في جلسة 31 ديسمبر 2020 والذي بلغ 10435.96 نقطة.
ودعم أداء المؤشر العام خلال النصف الأول من 2021 ارتفاع 5 قطاعات، على رأسها الصناعة بنحو 15.78 %، ويليه التأمين بنسبة 8.78 %، والاتصالات بـ6.49 %، كما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية 6.12 %، ونما النقل 1.89 %، بينما تراجع قطاعا العقارات والبضائع بنسبة 8.98 % للأول و0.51 % للثاني، كما ارتفعت التداولات بنحو جماعي على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ نمت الصفقات 27.47 %، وارتفعت السيولة 55.24 %، كما زادت الكميات 43.52 %.
جاذبية استثمارية
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
كما عززت بورصة قطر من جاذبية الاستثمار عبر اطلاق سوق شركات الناشئة، حيث يأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً، مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم، فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
وبحسب بورصة قطر، فإن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية، إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.
