+ A
A -
لم يسبق أن شهدت الساحة السياسية في لبنان مثيلًا لهذا الكمّ من الاتصالات الجدية التي تسبق جولة الاستشارات النيابية المقررة مبدئيًا قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حال لن تؤجّل لأسباب منها معروف ومنها غير معروف. الوضع الخطير الذي يمرّ فيه لبنان غير عادي، بل هو استثنائي، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون الشخص الذي سيكّلف تشكيل الحكومة استثنائيًا، وله باع طويلة في إدارة شؤون البلد وإيصاله إلى حيث يجب أن يصل بعد طول معاناة. المهمة ليست سهلة، بل شديدة الصعوبة والتعقيد، خصوصًا أنها تأتي بعد فشل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في تشكيل حكومته على أثر العراقيل التي وضعت في طريقه واقتناعه بأن رئيس الجمهورية، ومعه النائب جبران باسيل، لا يريدانه.
فمن يريد أن يقبل بهذه المهمة الخطيرة في هذا الظرف المصيري والمفصلي عليه أن يكون «كاميكازيًا» بامتياز، لأن ما ينتظره من استحقاقات ليس بالأمر الهيّن، بل تتطلب الكثير من الحكمة والوعي والإرادة الصلبة لكي يستطيع هذا «الكاميكازي» اجتياز حقل الألغام بأقل أضرار ممكنة، وذلك انطلاقًا من وعي دقّة الوضع وخطورته.
فرئيس الحكومة المقبل، وقد أشرف التوافق على تسميته على نهايته في انتظار الإجابة عن بعض الأسئلة والشروط المهمة التي طرحها، وهو لن يعطي جوابًا نهائيًا قبل حصوله على أجوبة شافية وعلى الضمانات المطلوبة، وإن اقتضى الأمر أن تكون مكتوبة، وذلك خوفًا من تكرار تجربة ما حصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقيادات السياسية التي أعطته موافقة شفهية على بنود مبادرته، ولكنها لم تلتزم بما وعدت به، و«فاتت بالحيط».
ومن بين هذه الأسئلة – الشروط، وهي غير رسمية بل إفتراضية ومنطقية في الوقت نفسه، أوردت مصادر إعلامية لبنانية ما يلي:
- هل سيلتزم الجميع من دون استثناء ما سبق أن وعدوا به لجهة موافقتهم غير المشروطة على المبادرة الفرنسية، أم أن ثمة بعض التعديلات عليها والتي فرضتها المستجدات الأخيرة، ومن بينها على سبيل المثال شكل الحكومة، فهل ستكون تكنوقراطية بحتة أم تكنوسياسية أم سياسية؟
- مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، هل سيصار إلى كشف الحقيقة، لأن على نتائج هذه التحقيقات تتوقف مصداقية أي حكومة مفترضة؟
- هل اقتنع المعنيون، جميع المعنيين، بضرورة العودة إلى نصوص الدستور وأحكامه وروحيته، وتسهيل مهمة الرئيس المكلّف العتيد وعدم وضع العصي في دواليب التأليف؟
- هل سيوضع الثلث المعطِّل مجدّدًا على طاولة الشروط التي حالت دون تمكّن الرئيس الحريري من تشكيل حكومته؟
- هل سُتفرض على الرئيس المكلّف شروط غير دستورية في عملية اختيار فريق عمله من الوزراء المشهود لهم، مهنيًا وكفاءة وأخلاقًا؟
الشروط
أمّا الشروط التي لا بدّ منها قبل الإقدام على أي خطوة، فهي أساسية وضرروية كما تقول المصادر، وذلك خشية أن تأتي التطورات عكس النوايا، ومخافة أي خطوة ناقصة، وهذا ما لا يريده الرئيس المكّلف العتيد، خصوصًا أنه ليس في وارد القبول بأن تدُرج في سجله أي «نقطة سوداء». ومن بين الشروط، التي هي بطبيعة الحال افتراضية نورد الآتي:
- التشاور المسبق قبل «النعم» الكبيرة أمر أساسي وليس هامشيًا أو شكليًا أو عرضيًا.
- ضرورة حصول التكليف بأكبر قدر من التوافق من قبل المكونّات السياسية الممثلة في المجلس النيابي، وإلا الذهاب إلى خيار آخر.
- تفاهم ضمني على طبيعة الحكومة العتيدة ومهمتها، مع الأخذ في الإعتبار أن هذه المسألة شرط أساسي لأي تفاهم في المستقبل مع الهيئات الدولية المعنية بالمعالجات المطلوبة، وإنجاح مبادرات الدول الصديقة وفي مقدمها فرنسا لتأمين الدعم العربي والدولي المطلوب والاساسي لهذه المرحلة.
- مدى الالتزام من قبل الاطراف المعنية بالأسس الدستورية الواضحة في عملية التشكيل، بعيدًا عن سياسة الاستئثار والفرض والتعدي على الصلاحيات.
- قناعة الجميع بأن صرخة الناس محقّة ولا يجوز تجاهلها والتعاطي معها بأنها مجرد تعبير غاضب، بل ينبغي التلاقي والتعاون بين الجميع للانطلاق في المعالجات الاساسية لحفظ كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم، خارج منطق المعالجة الأمنية.
فبالإجابة عن هذه الأسئلة الافتراضية، والتجاوب مع هذه الشروط، تتحدّد معالم المرحلة المقبلة، لأن ما يمرّ به لبنان من أوضاع خطيرة لا يسمح بالكثير من «الدلع» السياسي، وبالتالي لا يجوز لأي فريق سياسي أن يفرض أجندته السياسية في «بازار» المساومات، التي أقل ما يُقال فيها إنها في غير مكانها الصحيح والطبيعي، إذ أنه من المفترض التعالي عن بعض «الشخصانية» في المقاربات الوطنية المصيرية، لأن الوقت وقت إنقاذ وليس وقت «عرض العضلات».
وبعيدا عما إذا كانت الاتصالات والمفاوضات ونتائجهما ستؤدي إلى قبول الرئيس نجيب ميقاتي مهمة تشكيل الحكومة أم لا، إلا أنه يبدو أن هناك توافقا إقليميا ودوليا على ضرورة الذهاب سريعا لتشكيل حكومة تمنع الارتطام الذي بات قاب قوسين أو أدنى، كما يتبين أن الخارج، ومن خلال بعض الاتصالات الداخلية، يدعم ميقاتي ولا يمانع أن يتصدى للمشهد.
وفي موازاة ذلك، هناك أيضا ما يشبه التوافق الداخلي على تسمية ميقاتي، وإن لم يكن من قبل كل القوى السياسية فأغلبها موافق أو غير معترض، ليبقى فقط رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يرفض السير بهذه التسوية.
المشكلة، وبحسب مصادر مطلعة، أن باسيل لا يعارض فقط رغبة دولية بالإنقاذ، أو أقله بتقليل حدة الانهيار، بل يتجه إلى استفزاز «حزب الله» حليفه الوحيد عبر تسمية السفير نواف سلام الذي يضع الحزب خطوطا حمر على تكليفه لأسباب عديدة.
وتقول المصادر إن «التيار» لم يحسم نهائيا تسمية سلام، لكن المشاورات الداخلية ونتائجها توحي بأن أغلبية حزبية تؤيد هذا الخيار على أن يعلن الموقف النهائي بعد اجتماع لتكتل «لبنان القوي» لم يحدد موعده بعد.
وتعتقد المصادر أن باسيل يرغب ومنذ مدة في إظهار تمايزه من أجل الاستمرار في ما يعتقد أنه شد للعصب الشعبي للعونيين، وانطلاقا من هذه الرغبة فهو يرفض حتى اللحظة التقارب مع القوى السياسية قبل الاستشارات النيابية، بل يحاول الذهاب بعيدا في اتخاذ مواقف شعبية ترضي «الثورة».
وترى المصادر أن باسيل يعتقد أن البقاء وحيدا وعزل نفسه سياسيا قد يساهم في تكرار تجربة الرئيس ميشال عون فور عودته إلى لبنان، إذ استطاع اجتياح الشارع المسيحي، الأمر الذي سمي حينها التسونامي العوني الذي قلب الحسابات السياسية. كما يظن أن الحزب لا يمانع في أن يقوم باسيل بتسمية سلام، خصوصا أن ليس لديه حظوظ بالتكليف، وبالتالي يكون باسيل قد سلف الأميركيين موقفا جيدا. لكن من يقول إن نواف سلام هو مرشح واشنطن لرئاسة الحكومة؟
وتشير المصادر إلى أن باسيل بات يلعب على حافة الهاوية، إذ يخاطر بحليفه الوحيد، وفي الوقت نفسه قد يخاطر بما تبقى من شعبية لديه في حال ذهب إلى تعطيل عملية التشكيل وعرقلتها، رافعا شعارات «الميثاقية» وصلاحيات رئاسة الجمهورية الأمر الذي سيظهره عن حق أو عن غير حق حجر عثرة في وجه تحسين اوضاع اللبنانيين معيشياً، لذلك فإنه لا يزال حتى اليوم يدرس خيارته بالرغم من ان غالبية قياديي التيار يشجعون على أن يسمي التكتل نواف سلام.
ولا يبدو «التيار الوطني الحر» بوارد التراجع عن نهجه المعتمد شل البلد وتعطيل المؤسسات في سبيل انتزاع المكتسبات بشتى الوسائل، رغم الوضع المأساوي الذي يكاد يوصل لبنان حد الإفلاس النهائي.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة إن ميقاتي لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، وليس في وارد إعطاء الثلث الضامن أو المعطل لأي طرف، وهو يصر على أن تشكّل الحكومة من اختصاصيين لا وجود للمحاصصة فيها، وتدعّم ببرنامج إصلاحي متكامل يكون بمثابة جواز مرور لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً لوقف الانهيار من ناحية، ولإعادة تطبيع علاقاته بالدول العربية والغربية التي دُمرت بفعل سياسة لبنان الخارجية من جراء الصدامات المجانية التي افتعلها باسيل من دون أن يتدخل عون للنأي بلبنان عن الأزمات الدائرة في المنطقة.
وقالت المصادر إن ميقاتي سيطبق على نفسه أولاً رفضه لمبدأ المحاصصة، على أن ينسحب على الآخرين، وبذلك يقطع عليهم الطريق لأن تتحول الحكومة كما في السابق إلى مجموعة من الحكومات.
وكشفت أن ميقاتي فور تكليفه وإن كان يُبدي مرونة وانفتاحاً في مشاوراته مع عون والآخرين حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع بتشكيلها لمنع لبنان من أن يتدحرج نحو الانفجار الشامل.
فالرئيس ميقاتي ليس في وارد هدر الوقت وتمديد فترة الانتظار، وهو يحدد لنفسه منذ الآن فترة زمنية محدودة لتأمين الشروط لولادة الحكومة، وإلا لن يتردد في حسم موقفه في حال تبين له أن هناك من يصر على تعطيل تشكيلها، على غرار ما حصل مع الحريري واضطره للاعتذار.
ولا يحبذ ميقاتي كذلك تشكيل حكومة تكنوسياسية انسجاماً مع ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وتعزو المصادر السبب إلى أنه ليس في وارد البحث عن ذرائع للدخول في مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية تطعيمه للتشكيلة الوزارية بوجوه سياسية يمكن أن تشكل تحدياً للذين يحملون المنظومة السياسية مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار.
ولم تستبعد المصادر إعادة تثبيت توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، كما كانت عليه في الحكومات السابقة، إنما لمرة واحدة، مع أن هذه الفكرة ما زالت قيد الدرس، ويُفترض أن تُطرح في مشاورات التأليف.
وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإنه أبلغ عون وباسيل عبر قنوات التواصل القائمة بينهم بأنه مع تسهيل تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولن يدخل -كما يروق لبعضهم- في اشتباك مع الطائفة السنية التي اختارت أحد أبرز مكوناتها السياسية لتشكيلها، بدعم من الحريري، وهذا ما كان قد تبلغه المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في زيارته الأخيرة للبنان.
وعليه، فإن الحزب وإن كان يدعم تكليف ميقاتي فإنه يمكن أن يطور موقفه وصولاً إلى تسميته، في حال أن احتسابه لعدد النواب الذين سيسمونه بقي تحت نصف عدد النواب زائداً واحداً، من دون أن يؤدي تمايزه عن باسيل إلى تهديد تحالفهما لأنهما في حاجة ماسة بعضهما إلى بعض، وهذا ما يدفع بباسيل إلى عدم التفريط بعلاقته التي تبقى صامدة من موقع الاختلاف حيال الملف الحكومي وضرورة تنظيمه لأن «التيار الوطني» يتحضر لخوض أم المعارك في الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يتقرر من خلالها مدى قدرته على استرداد طموحاته الرئاسية.
وفي غضون ذلك، من المرجح اندلاع مظاهرات غضب عارمة في 4 أغسطس في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ في ظل محاولات السلطة تمييع التحقيق، وهذا نموذج لاستهتار الطبقة الحاكمة بحق مواطنيها.
كل هذه العوامل لا تدفع فريق رئيس الجمهورية وخلفه التيار الوطني الحر نحو استدراك الوضع ومنع الانفجار الشامل بقدر الحفاظ على السلطة بعد انقضاء عهد عون، وترافقت متلازمة «عدم اعطاء ميقاتي ما لم يتم منحه للحريري» مع مبرر جديد يتعلق بالميثاقية المسيحية جراء أحجام القوات اللبنانية و«التيار» عن تسمية ميقاتي.
عهد عون أمام فرصة أخيرة، كما تقول المصادر الإعلامية اللبنانية، لتشكيل حكومة وحفظ ماء الوجه، لكن بالمقابل لا يبدو جبران باسيل بوارد التراجع عن المطلب الأساسي بنيل الثلث المعطل والدخول شريكا مضاربا بما يطيح بكل الأعراف والمواثيق، وهذا ليس بالأمر اليسير تمريره.
أمام هذا الواقع، تبدي أوساط سياسية مراقبة حذرا من نجاح الاستشارات النيابية نهار اليومالا في ظل احتمال ضعيف بأن ينجح حزب الله باقناع حليفه والذهاب إلى الاستشارات النيابية الملزمة بانفتاح دون وضع العراقيل.
وحذر مرجع كبير معني «من ارتفاع حدة أزمة المازوت في الأيام المقبلة بسبب رفض المصرف المركزي فتح اعتمادات جديدة ستكون حتما من أموال المودعين المدرجة تحت بند الاحتياط الإلزامي».
وأشار إلى أنه وفق ما تسرّب من مداولات أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان، فهناك رفض مطلق «للاستمرار في دعم الاستيراد ومن ضمنه المازوت على سعر صرف الـ1500 ليرة للفنادق وغيرها من القطاعات السياحية التي تستوفي قيمة خدماتها بالدولار من السياح والمغتربين».
كما أشار إلى «أن المازوت شبه مفقود من السوق. وحتى منشآت النفط خزاناتها فارغة، ولن تصلها أي شحنة قبل عشرة أيام. والكمية المتبقّية حالياً هي تلك التي تملكها بعض شركات النفط، والتي بالكاد تكفي لأيام».
وقال المرجع «إن إطفاء المولدات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وعجز الدولة عن تأمين الكهرباء سيكون الشرارة التي ستلهب الشارع المحتقن في الأيام القليلة المقبلة، على غرار زيادة الضريبة على الواتساب التي أشعلت ثورة 17 تشرين 2019».
إلى ذلك، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تخترق مجموعات معينة، وتمكنت من افشال تظاهرة مفاجئة كانوا ينوون القيام بها بطريقةٍ خاطفة وبأعدادٍ كبيرة في عمق المربع الأمني للنطاق الجغرافي للقصر الجمهوري في بعبدا.
ووفق المعلومات، فإنه فور اكتمال التحضيرات للتحرك جرى تسريب معلومات عن التظاهرة للأجهزة الأمنية، مما أدى إلى وقف التحرك وتأجيله إلى موعد آخر.
وتفيد المعلومات «بأن جهات أمنية تعمل بشكل حثيث على رصد التحضيرات لذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، من دون أن تنجح في عرقلة أي منها، باعتبار أنها تحركات وانشطة بات توجهها معروفا، فيما التحركات المباغتة يجري الإعداد لها من قبل المنظمين بسرية مطلقة».
وفي سياق أمني متصل، أفادت معلومات أولية بأنه «جرى خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الحديث عن وضع خطة لقطع الاتصالات في حال حدوث احتجاجات شاملة وكذلك لمنع قطع الطرقات».
وفي غضون ذلك، أتت مختلف القوى السياسية تعدّ عدّتها للانتخابات النيابية المقبلة، فهي تدرك أنّ ما يحصل اليوم ما هو إلا محاولة تقطيع للوقت قبل الوصول إلى الانتخابات النيابية بأقلّ الخسائر الممكنة.
وعلى بعد يومَيْن من الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الإثنين المقبل، بدأت تدور في الكواليس أنباء كثيرة عن خريطة التحالفات في الانتخابات المقبلة وكيف سيكون شكلها ولا سيما أنّ «الحابل اختلط بالنابل»، فحلفاء الأمس أصبحوا خصوم اليوم وخصوم الأمس غدوا أقرب الحلفاء.
تكمن خصوصية الانتخابات المقبلة -في حال حصلت- في أنّها ستحدّد صورة رئيس الجمهورية المقبل على اعتبار أنّ المجلس الجديد سيكون هو من يقرّر اسم رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون نهاية العام 2022.
وبالحديث عن «الرئيس المقبل» تشخص العيون مباشرة إلى الدائرة الانتخابية التي توصف بأنّها «أمّ المعارك»، وهي دائرة الشمال الثالثة المكوّنة من 10 مقاعد نيابية وتضمّ أقضية: البترون (2 موارنة)، بشرّي (2 موارنة)، زغرتا (3 موارنة) والكورة (3 روم أورثوذكس)، وتتنافس فيها أحزاب وتيارات قادتها مرشّحون لخلافة عون في قصر بعبدا هم: رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
copy short url   نسخ
26/07/2021
360