+ A
A -
كتب - محمد أبوحجرأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن عدد الحسابات الجديدة التي تم تدشينها عبر نظام التوثيق الوطني «توثيق» خلال الثانى من 2021 تصل أكثر من 518 ألف حساب، حيث تم خلال ابريل الماضي إضافة 128 ألف حساب جديد، وفي مايو 187 ألف حساب جديد، وفي يونيو 201 ألف حساب.
ووصل عدد الجهات الحكومية التي تشارك في تطبيق نظام التوثيق الوطني «توثيق» والذي يتوافق مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية إلى 17 جهة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات.
حيث يقوم نظام التوثيق الوطني (توثيق) بمهمة التحقق من الهوية الرقمية على النطاق الوطني لجميع الخدمات الحكومية على الإنترنت، ويوفر توثيقًا آمنًا، فضلاً عن خدمة التوقيع الرقمي وخدمة تسجيل الدخول الموحّد للخدمات الإلكترونية، كما يشكل عنصرًا أساسيًا في تطوير وتأمين الخدمات الإلكترونية، كما يعمل على زيادة مستوى الأمن وسهولة الاستخدام والكفاءة للخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمستخدمين النهائيين.
ويتمتع النظام بالعديد من المزايا وأبرزها التوثيق متعدد المستويات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والبطاقات الشخصية الذكية، والتوقيع الإلكتروني الذي يتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات وتسجيل الدخول الموحد الذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول مرة واحدة واستخدام كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
ويحقق النظام الفوائد التالية وهي: تسهيل استخدام وزيادة كفاءة الخدمات عن طريق بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول لمرة واحدة واستخدام كافة الخدمات الحكومية وتسريع عملية تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال استخدام الجمهور لنظام التسجيل الموحد.
وتتصدر قائمة الجهات المشاركة، وزارات الداخلية، والعدل، والمواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبلدية والبيئة، والتجارة والصناعة، والصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للضرائب، المجلس الوطني للسياحة، هيئة تنظيم الاتصالات، النافذة الواحدة، مناطق، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للضرائب.
ونوهت الوزارة إلى إمكانية استخدام نظام التوثيق الوطني من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تفعيل الخدمة عبر الاشتراك بالبطاقة الشخصية ورقم الجوال في قطر، وللزوار والمستخدمين من خارج دولة قطر، من خلال تفعيل الخدمة عبر الاشتراك بالبريد الإلكتروني، ورقم الجوال الدولي، حيث يتم التفعيل تلقائياً.
وكانت أطلقت الوزارة نظام التوثيق الوطني «توثيق» خلال مؤتمر كيتكوم الماضي، حيث يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الالكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن.
ويقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، توفير مستويات مختلفة من التحقق، آليات متعددة للدخول إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
جدير بالذكر تستهدف استراتيجية الحكومة الرقمية، ورؤية قطر الوطنية 2030، تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين خدمة الجمهور، من خلال تفعيل وتسريع وتيرة التحول الرقمي لكل الخدمات الإلكترونية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمُشاركة المُجتمعية.
وتهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمُجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مُستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع.
وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفاعلية والابتكار. إرســـــال مـــا يقـــرب مــن «12» مليــــون رســــالة شـهريــا للعمـــلاء تحقق زيادة كفاءة الخدمات الحكومية ومنهجية تكامل سهلة وسريعة.
ووصل عدد الجهات الحكومية التي تشارك في تطبيق نظام التوثيق الوطني «توثيق» والذي يتوافق مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية إلى 17 جهة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات.
حيث يقوم نظام التوثيق الوطني (توثيق) بمهمة التحقق من الهوية الرقمية على النطاق الوطني لجميع الخدمات الحكومية على الإنترنت، ويوفر توثيقًا آمنًا، فضلاً عن خدمة التوقيع الرقمي وخدمة تسجيل الدخول الموحّد للخدمات الإلكترونية، كما يشكل عنصرًا أساسيًا في تطوير وتأمين الخدمات الإلكترونية، كما يعمل على زيادة مستوى الأمن وسهولة الاستخدام والكفاءة للخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمستخدمين النهائيين.
ويتمتع النظام بالعديد من المزايا وأبرزها التوثيق متعدد المستويات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والبطاقات الشخصية الذكية، والتوقيع الإلكتروني الذي يتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات وتسجيل الدخول الموحد الذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول مرة واحدة واستخدام كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
ويحقق النظام الفوائد التالية وهي: تسهيل استخدام وزيادة كفاءة الخدمات عن طريق بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول لمرة واحدة واستخدام كافة الخدمات الحكومية وتسريع عملية تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال استخدام الجمهور لنظام التسجيل الموحد.
وتتصدر قائمة الجهات المشاركة، وزارات الداخلية، والعدل، والمواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبلدية والبيئة، والتجارة والصناعة، والصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للضرائب، المجلس الوطني للسياحة، هيئة تنظيم الاتصالات، النافذة الواحدة، مناطق، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للضرائب.
ونوهت الوزارة إلى إمكانية استخدام نظام التوثيق الوطني من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تفعيل الخدمة عبر الاشتراك بالبطاقة الشخصية ورقم الجوال في قطر، وللزوار والمستخدمين من خارج دولة قطر، من خلال تفعيل الخدمة عبر الاشتراك بالبريد الإلكتروني، ورقم الجوال الدولي، حيث يتم التفعيل تلقائياً.
وكانت أطلقت الوزارة نظام التوثيق الوطني «توثيق» خلال مؤتمر كيتكوم الماضي، حيث يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الالكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن.
ويقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، توفير مستويات مختلفة من التحقق، آليات متعددة للدخول إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
جدير بالذكر تستهدف استراتيجية الحكومة الرقمية، ورؤية قطر الوطنية 2030، تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين خدمة الجمهور، من خلال تفعيل وتسريع وتيرة التحول الرقمي لكل الخدمات الإلكترونية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمُشاركة المُجتمعية.
وتهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمُجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مُستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع.
وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفاعلية والابتكار. إرســـــال مـــا يقـــرب مــن «12» مليــــون رســــالة شـهريــا للعمـــلاء تحقق زيادة كفاءة الخدمات الحكومية ومنهجية تكامل سهلة وسريعة.
