+ A
A -
الدوحة الوطنسجلت بورصة قطر مكاسب سوقية بلغت نحو 910 ملايين ريال في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت من مستوى 623,86 مليار ريال في الاسبوع قبل الماضي، لتصل إلى مستوى 624,77 مليار ريال في جلسة أمس، بنمو بلغ 0.14 %، وشهدت البورصة ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10761.35، رابحا 17.9 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 17 يونيو. وساهم في النمو الأسبوعي للمؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والنقل، وسجلت التداولات في الأسبوع الماضي 1.53 مليار ريال، وزعت على 587.19 مليون سهم، بتنفيذ 42.94 ألف صفقة، وتم خلال الجلسات تداول 587 مليونا و194 ألفا و266 سهما بقيمة مليار و548 مليونا و975 ألفا و754.932 ريال نتيجة تنفيذ 42937 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 29.68 نقطة أي ما نسبته 0.66 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و511.51 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة 84.47 نقطة أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و149.02 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 29.84 نقطة أي ما نسبته 0.83 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و578.95 نقطة، أما مؤشر قطاع التأمين فسجل ارتفاعا بقيمة 14.84 نقطة أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى ألفين و654.26 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 39.89 نقطة أي ما نسبته 2.18 بالمائة ليصل إلى ألف و788.35 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 72.83 نقطة أي ما نسبته 7.05 بالمائة ليصل إلى ألف و106.15 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 0.59 نقطة أي ما نسبته 0.02 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و361.84 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 29.68 نقطة أي ما نسبته 0.66 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و511.51 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة 84.47 نقطة أي ما نسبته 1.03 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و149.02 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 29.84 نقطة أي ما نسبته 0.83 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و578.95 نقطة، أما مؤشر قطاع التأمين فسجل ارتفاعا بقيمة 14.84 نقطة أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى ألفين و654.26 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 39.89 نقطة أي ما نسبته 2.18 بالمائة ليصل إلى ألف و788.35 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 72.83 نقطة أي ما نسبته 7.05 بالمائة ليصل إلى ألف و106.15 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 0.59 نقطة أي ما نسبته 0.02 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و361.84 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
