+ A
A -
جميل النمري
كاتب أردنيثلاثة أرباع الحوار حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الأردنية يدور حول صدقية النوايا وثلاثة أرباع المداخلات تدور حول مصداقية المشروع وحقيقة ما يريد القائمون عليه. ويتم تركيز كل الجهد لإثبات عدم جديته وهدم أي أمل فيه مع حشد من الحجج والبراهين ابتداء من تجارب سابقة لمشاريع إصلاح انتهت بلا نتيجة وصولا إلى الوقت الحاضر وملابسات تشكيل هذه اللجنة وتركيبتها.
لا أجد جدوى من الانخراط في هذا السجال فلا أحد يستطيع تغيير القناعات المسبقة بالحجج والبراهين وثمّة دائما ما يقابلها وينقضها، والمواقف تتشكل في الواقع على خلفية معقدة من التجارب يتداخل فيها العام والخاص وتصنع شتّى النزعات التفاؤلية أو التشاؤمية، البنّاءة أوالعدمية، المرنة أو المتصلبة، الواضحة واليقينية أو المترددة والضبابية، وأنا محسوب على المتفائلين الذين لا تردعهم الإحباطات بغض النظر عن عضويتي في هذه اللجنة. ويشفع لي أن هذا نهجي الذي لم يتغير بالبحث دوما عن بصيص أمل مهما ادلهم الظلام واتخاذ موقف إيجابي من كل مبادرة معلنة للاصلاح حتى عندما أكون معارضا وانتقاديا جدا لما يقدم فلا أقبل المعارضة السلبية بل أقدم البديل أو التعديل الذي أراه صحيحا.
لن أحشد أي حجج تبرهن أن الأمر سيكون مختلفا. بل سأعرض إحساسا طاغيا أنها الكارثة إذا تكشف مشروع اللجنة عن مجرد مشاغلة لا تضمر نيّة جدّية لإنجاز الإصلاح (أو التحديث) المنصوص عليه حرفيا في كتاب التكليف للجنة. الأمر يختلف الآن ولا أتخيل أحدا ينوي هذه المغامرة أو يريدها ولا اعتقد ان الموقف يحتملها.
أستطيع أن ألاحظ أن ما نطلق عليه قوى الشدّ العكسي والأمر الواقع والمصالح القديمة تعي وتقدر اليوم أننا دخلنا في منطقة الخطر وأن مصلحة النظام السياسي بعد الأزمات الأخيرة ما عادت تحتمل إلا الانفتاح على مشروع الإصلاح والالتقاء معه في منتصف الطريق، ولهذا ترجمة معينة في قوانين الأحزاب والانتخاب.
لا أجد جدوى من الانخراط في هذا السجال فلا أحد يستطيع تغيير القناعات المسبقة بالحجج والبراهين وثمّة دائما ما يقابلها وينقضها، والمواقف تتشكل في الواقع على خلفية معقدة من التجارب يتداخل فيها العام والخاص وتصنع شتّى النزعات التفاؤلية أو التشاؤمية، البنّاءة أوالعدمية، المرنة أو المتصلبة، الواضحة واليقينية أو المترددة والضبابية، وأنا محسوب على المتفائلين الذين لا تردعهم الإحباطات بغض النظر عن عضويتي في هذه اللجنة. ويشفع لي أن هذا نهجي الذي لم يتغير بالبحث دوما عن بصيص أمل مهما ادلهم الظلام واتخاذ موقف إيجابي من كل مبادرة معلنة للاصلاح حتى عندما أكون معارضا وانتقاديا جدا لما يقدم فلا أقبل المعارضة السلبية بل أقدم البديل أو التعديل الذي أراه صحيحا.
لن أحشد أي حجج تبرهن أن الأمر سيكون مختلفا. بل سأعرض إحساسا طاغيا أنها الكارثة إذا تكشف مشروع اللجنة عن مجرد مشاغلة لا تضمر نيّة جدّية لإنجاز الإصلاح (أو التحديث) المنصوص عليه حرفيا في كتاب التكليف للجنة. الأمر يختلف الآن ولا أتخيل أحدا ينوي هذه المغامرة أو يريدها ولا اعتقد ان الموقف يحتملها.
أستطيع أن ألاحظ أن ما نطلق عليه قوى الشدّ العكسي والأمر الواقع والمصالح القديمة تعي وتقدر اليوم أننا دخلنا في منطقة الخطر وأن مصلحة النظام السياسي بعد الأزمات الأخيرة ما عادت تحتمل إلا الانفتاح على مشروع الإصلاح والالتقاء معه في منتصف الطريق، ولهذا ترجمة معينة في قوانين الأحزاب والانتخاب.
