الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

برلين- الأناضول - دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال افتتاح «مؤتمر برلين 2» المنعقد في العاصمة الألمانية حول ليبيا، بمشاركة 17 دولة بينها تركيا، و4 منظمات إقليمية ودولية.
وقال الدبيبة: «يفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى الآن»، داعيا «المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد».
وأضاف: «مطلوب كذلك المزيد من العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا»، داعيا المجتمعين في برلين إلى «الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية».
وحول قانون الانتخابات، قال الدبيبة: «هذه العملية خارجة عن صلاحيات الحكومة، لكنها القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الانتخابات».
وأردف: «للأسف لم نر إلى الآن الجدية اللازمة من الأجسام التشريعية للمضي قدما في هذا المسار».
ودعا الدبيبة «كافة المعنيين للقيام بواجباتهم للوصول إلى قاعدة دستورية وقانون الانتخابات المرتقب».
وحول مخاطر الوضع الأمني في ليبيا قال الدبيبة: «باشرنا في تحضير خطة أمنية كاملة لتأمين الانتخابات وننتظر صدور قانون الانتخابات المرتقب لتنفيذها».
وخاطب المجتمعين في برلين: «نطلب مساعدتكم في البدء للتعاون من أجل سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي».
وبشأن عمل حكومته قال الدبيبة: «رغم التحسن الذي ظهر على المؤسسات ما زالت الموازنة لم تعتمد من مجلس النواب».
وطالب بوقف ما وصفه «بالعبث وتعطيل الحكومة» قائلا «أوقفوا اللعب والتعطيل المستمر، أوقفوا سياسة استعمال الاستحقاقات كرهينة».
وتابع: «لا للعودة للحرب لا للعبث بمقدرات ليبيا ولا للخلاف خارج طاولة الحوار، المخاطر ما زالت تحدق بنا».
وكشف الدبيبة عن عقد «اجتماع مجلس الوزراء في مدينة بنغازي (شرق) خلال الأسابيع القادمة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس، عن إطلاق مبادرة لإرساء الاستقرار في ليبيا «تعبر عن تطلعات الشعب الليبي».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الألماني هايكو ماس، في ختام مؤتمر برلين2 حول ليبيا، الذي انعقد بمشاركة جهات دولية.
وقالت المنقوش إن «هناك متطلبين أساسيين في ليبيا هما تنفيذ مسار برلين ودعم مبادرة إرساء الاستقرار في البلاد».
وأضافت: «أطلقنا مبادرة إرساء استقرار ليبيا وهي مبادرة مملوكة للشعب الليبي وتعبر عن تطلعاته». وتابعت: «نثمن الإنجازات التي حدثت في ليبيا وأتينا لإرسال رسالة مفادها دعونا نعمل معا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد». وأعلنت الولايات المتحدة،، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيشدد خلال مؤتمر «برلين 2»، على أهمية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بموعدها.
وقالت سفارة واشنطن لدى طرابلس، في تغريدة، «خلال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، المقرر الأربعاء، سيشدد بلينكن على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق التي وضعت من طرف منتدى الحوار السياسي الليبي».
بدوره، قال بلينكن في تغريدة عبر حسابه: «سأعمل مع شركائنا لتعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار برلين 2».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،، أنه «سيتم قريبا نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية في العاصمة الليبية طرابلس».
جاء ذلك في كلمة مسجلة لغوتيريش، بثت عبر الفيديو خلال في افتتاح مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، المنعقد بالعاصمة الألمانية بمشاركة مسؤولين كبار من الدول المعنية بالأزمة الليبية.
وقال غوتيريش: «تم إحراز تقدم كبير منذ مؤتمر برلين 1، في يناير 2020، ونحن هنا اليوم للبناء على هذا التقدم».
وأضاف أن ذلك سيكون «من خلال التنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2570 بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل».
وأردف أن الأمم المتحدة «تلتزم بدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة في طرابلس قريبا» (دون تحديد موعد لذلك).
وحث غوتيريش الأطراف الليبية والخارجية على «الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة»، مؤكدا أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا الهدف».
وشدد على أن «تنظيم الانتخابات في موعدها يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها تحديد الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد التشريعات اللازمة وتقديم الموارد المالية من قبل السلطة التنفيذية المؤقتة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

الصفحات