+ A
A -
الدوحة- قنا- أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن جائحة كورونا «كوفيد - 19» مثلت تحديا على المستوى العالمي، وأدت إلى تراجع المداخيل بنسبة 40 بالمائة. ونوه سعادته في هذا السياق بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في سبيل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن تلك الخطوات أسهمت بشكل كبير في تجاوز تبعات الجائحة، حيث حققت قطر نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ» تناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي.
كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع.
وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري.
وتابع سعادته «هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة»، مضيفا «نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى»، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المائة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة «مناطق» والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.
وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ» تناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي.
كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع.
وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري.
وتابع سعادته «هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة»، مضيفا «نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى»، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المائة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة «مناطق» والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.
