+ A
A -
الدوحة الوطن - قناأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، حرص القيادة الرشيدة للبلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مواجهة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وضمان أعلى مستوى من الشفافية والحوكمة والالتزام.
وقال سعادته، خلال مشاركته أمس في أعمال «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ» المنعقد حاليا، «يجب أن أؤكد أيضا على أن مؤسسات الدولة تتمتع بأعلى قدر من الشفافية والالتزام والحوكمة، فضلا عن أن دولة قطر تتمتع بنظام قضائي شفاف للغاية».
وحول الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وضع قطر الاقتصادي والمالي جيد للغاية، مضيفا «ندير الميزانية بشكل جيد، وبالرغم من توقعات العجز، لكننا حققنا فائضا بلغ 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بفضل الانتعاش في أسعار النفط وكفاءة الإنفاق».
وتابع سعادته «بالنظر إلى هذه المعطيات ستكون دولة قطر في وضع جيد، ومع مشاريع التوسع في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون الاقتصاد القطري في وضع أفضل».
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن دولة قطر ماضية قدما في تنويع اقتصادها وفق استراتيجية واضحة منبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا في هذا السياق «إن دولة قطر تتبنى سياسة التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتسهيل بيئة الأعمال»، ومؤكدا أن دولة قطر ماضية قدما في الإصلاحات لتكون بيئة الأعمال جاذبة بشكل كبير مع تحديد قطاعات التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي سياق الإصلاحات، أشار سعادته إلى جهود قطر في تنظيم سوق العمل، كما لفت إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة من رأس المال المشترك، لافتا إلى أن الدولة أصدرت أيضا قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك في المجال العقاري وغيرها من الإصلاحات في هذا المجال.
وحول استقطاب الكفاءات في إطار جهود التنويع الاقتصادي، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن دولة قطر ركزت في السنوات الماضية على تطوير البنى التحتية والإنشاءات التي استقطبت الكثير من الأيدي العاملة، مبينا أن التنويع الاقتصادي مبني على عمالة مؤهلة وماهرة وفي قطاعات معروفة.
وأضاف «عند انتهائنا من كأس العالم 2022، ستكون هناك الكثير من المشاريع التي تخدم التنويع الاقتصادي في مجال التصنيع والتكنولوجيا والابتكار وفي مجالات الغذاء وغيرها من القطاعات، وهذا عامل جذب للعمالة الماهرة، وقد قمنا بإصلاحات كثيرة لضمان ذلك».
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن البيئة القطرية جاذبة للعمالة، فلديها أفضل البنى التحتية والأنظمة التشريعية وتتمتع باقتصاد قوي وخدمات متميزة، مضيفا «نحن نسير بشكل جيد وقادرون على المنافسة، وحريصون في الوقت ذاته على التكامل والمشاركة في استقطاب الكفاءات في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
فرص استثمارية
وخلال مداخلته في أعمال جلسة حوارية افتراضية بعنوان «في صميم التجارة العالمية» وذلك في إطار أعمال المحور الثالث الرئيسي لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ والذي جاء تحت شعار "القوة والتدفقات التجارية" تطرق سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية إلى النفقات الحكومية، حيث أوضح سعادته في هذا السياق أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل حيث بلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات نحو160.1 مليار ريال بما يترجم توجه الدولة نحو تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات لتعزيز التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.
وأضاف سعادته، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشاريع الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشاريع جديدة، مع استمرار العمل على إنجاز البرامج التنموية في مختلف القطاعات ولا سيما استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وتابع سعادته أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة مشيرا إلى أن مخصصات قطاع التعليم تقدر بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. وأشار سعادته إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة ويغطي المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام2021.
وأكد سعادته حرص الدولة على مواصلة مسيرتها نحو تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية والتي تستند إلى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. مضيفا أن الدولة عملت على تشجيع الجهات الحكومية على مواصلة تنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز كفاءة النفقات العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لدعم الموارد المالية للموازنة العامة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفسح المجال للقطاع الخاص، لتأدية دور رئيسي في خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأضاف سعادته أن الدولة عملت على توفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما أسهم ببناء اقتصاد متنوع وقوي.
التنويع الاقتصادي
هذا وتناول سعادته موضوع أولويات التجارة والاستثمار مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى مواصلة جهودها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وتطوير البنية التحتية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التجاريين لدولة قطر وتعزيز قوة وتنافسية الصادرات الوطنية والمحافظة على استقرار القطاع المصرفي.
ولفت سعادته إلى أن جهود الدولة في سبيل تنويع أسواق الواردات وتطوير أنظمة الشراءات وإجراءات الاستيراد، أتاحت تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى دون انقطاع أو تأخير على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة مشيرا إلى مشروع مترو الدوحة، الذي تم تسليمه قبل موعده المحدد، بالإضافة إلى استكمال العديد من المرافق الرياضية التي سيتم استخدامها خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم العام القادم.
وأوضح سعادته أن الدولة أدركت الدور الذي تؤديه التجارة الدولية في تحقيق أهدافها التنموية المستقبلية. وبناء على ذلك، تم التوجه نحو تحرير وفتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل مكثف على المعرفة وفي المجال العقاري.
وتابع سعادته أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إنشاء وكالة ترويج الاستثمار، وإصلاح إطار المشتريات العامة، وسن قانون جديد لتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعديل نظام المناطق الحرة مشيرا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.
وأضاف سعادته أن الوكالة تسعى على المستوى القطاعي إلى التركيز على قطاع السياحة، والصناعات المتقدمة والبنية التحتية، وتطوير الزراعة والتكنولوجيا مشيرا إلى أنها وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات ترويج الاستثمار أخرى.
وأكد سعادته أن الجهود متواصلة لمزيد تيسير التدفقات التجارية وتعزيز الاستثمار عبر اعتماد العديد من الإجراءات ومن بينها نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية والشهادة الإلكترونية للفواتير الخاصة بالواردات؛ واعتماد الفواتير التجارية الصادرة من دولة غير مصدرة أو بلد منتج، وإتاحة استخدام المستودعات الجمركية الخاصة، وتحديث آلية التعويض الجمركي، وإتاحة استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وتنفيذ نظام جديد لإدارة المخاطر، وإقرار العديد من الإعفاءات الصناعية تنفيذ التخليص المسبق للشحنات، واستخدام المشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
التنمية المستدامة
وأضاف سعادته ان هذه الجهود ساهمت في الحد من ارتفاع تكاليف المعاملات في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تشكل احدى الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية، وتعد جزءا هاما من المبادرات الهادفة لتيسير التجارة والاستثمار.
كما تطرق سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية إلى الإرث الاقتصادي والتجاري لبطولة كأس العالم لكرة القدم على المدى الطويل، موضحا أن هذا الحدث العالمي أسهم في توفير العديد من الفرص لتنويع الاقتصاد القطري وتحفيز نموه وتنافسيته وجذب الاستثمارات.
وأفاد بأن الدولة تسعى إلى التركيز على القطاعات التي من شأنها أن تعزز نجاح هذه الفعالية، وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.
كما أضاف سعادته أن جهود الدولة في سبيل إرسال بعثات تجارية إلى الدول التي لديها خبرة واسعة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى والترحيب بالوفود التجارية والحكومية في دولة قطر، أسهمت بتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد القطري ورسخت مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي سياق حديثه عن التغيرات المناخية، أكد سعادته أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لهذه الظاهرة حيث تمت استضافة العديد من الفعاليات الكبرى الهادفة للحد من تغير المناخ في الدولة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر الخاص بالتغير المناخي والذي أقيم بالدوحة وغيرها من الفعاليات المماثلة الأخرى.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعد من أهم الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ مثل اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، علاوة على ذلك، قدمت دولة قطر تعهدات دولية في هذا الصدد مشيرا إلى مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا؛ للتعامل مع تغير المناخ. وأفاد سعادته بأن الدولة عينت مؤخرا سعادة السيد بدر عمر إسماعيل الدفع مبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة.
وأضاف سعادته أنه تم تنظيم الإنتاج الزراعي في الدولة لحماية مواردها المائية، فضلا عن اعتماد برامج صديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتطوير قطاع السياحة.
هذا وتم خلال الجلسة الحوارية تسليط الضوء على التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أفاد سعادته بأن الحكومات لعبت دورا أساسيا في مواجهة الأزمة الراهنة، لافتا إلى فشل الآليات العادية في الحد من خطر الركود الاقتصادي، وتابع سعادته أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم انتهجت سياسات مبتكرة للحد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
الاستقرار والنمو
وتطرق سعادته إلى الاستراتيجية التي أرستها الدولة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع واستقرار الأسواق وتوازن الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام، ودعا سعادته إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل بناء مستقبل أكثر انصافاً واستقرارا بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية لتحقيق التعافي وبما يتيح الوصول بشكل عادل وشامل إلى اللقاحات.
ولفت سعادته إلى أن هذه الأزمة أتاحت للدولة فرصة هامة لتسريع تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات لبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، بما في ذلك العمل على تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة النفقات العامة.
وأضاف سعادته أن الوضع الراهن يتيح الفرصة كذلك لكافة الدول لبناء اقتصاد عالمي أقوى يعود بالنفع على كافة الشعوب والأجيال القادمة.
وفي ختام مداخلته بشأن التغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أكد سعادته على استجابة دولة قطر للصدمات الاقتصادية لعام 2020 من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية تترجم جهودها المستمرة والتزامها بأهدافها طويلة المدى والمتمثلة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تعزيز مرونتها وتجاوز الصدمة الاقتصادية المزدوجة التي شهدها العالم، إثر انخفاض أسعار النفط والإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها للحد من الوباء.
ودعا سعادته إلى ضرورة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التعافي الاقتصادي في المنطقة والعالم، لافتا إلى عزم دولة قطر على مواصلة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمالية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادته، خلال مشاركته أمس في أعمال «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ» المنعقد حاليا، «يجب أن أؤكد أيضا على أن مؤسسات الدولة تتمتع بأعلى قدر من الشفافية والالتزام والحوكمة، فضلا عن أن دولة قطر تتمتع بنظام قضائي شفاف للغاية».
وحول الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وضع قطر الاقتصادي والمالي جيد للغاية، مضيفا «ندير الميزانية بشكل جيد، وبالرغم من توقعات العجز، لكننا حققنا فائضا بلغ 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بفضل الانتعاش في أسعار النفط وكفاءة الإنفاق».
وتابع سعادته «بالنظر إلى هذه المعطيات ستكون دولة قطر في وضع جيد، ومع مشاريع التوسع في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون الاقتصاد القطري في وضع أفضل».
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن دولة قطر ماضية قدما في تنويع اقتصادها وفق استراتيجية واضحة منبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا في هذا السياق «إن دولة قطر تتبنى سياسة التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتسهيل بيئة الأعمال»، ومؤكدا أن دولة قطر ماضية قدما في الإصلاحات لتكون بيئة الأعمال جاذبة بشكل كبير مع تحديد قطاعات التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي سياق الإصلاحات، أشار سعادته إلى جهود قطر في تنظيم سوق العمل، كما لفت إلى قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة من رأس المال المشترك، لافتا إلى أن الدولة أصدرت أيضا قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك في المجال العقاري وغيرها من الإصلاحات في هذا المجال.
وحول استقطاب الكفاءات في إطار جهود التنويع الاقتصادي، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن دولة قطر ركزت في السنوات الماضية على تطوير البنى التحتية والإنشاءات التي استقطبت الكثير من الأيدي العاملة، مبينا أن التنويع الاقتصادي مبني على عمالة مؤهلة وماهرة وفي قطاعات معروفة.
وأضاف «عند انتهائنا من كأس العالم 2022، ستكون هناك الكثير من المشاريع التي تخدم التنويع الاقتصادي في مجال التصنيع والتكنولوجيا والابتكار وفي مجالات الغذاء وغيرها من القطاعات، وهذا عامل جذب للعمالة الماهرة، وقد قمنا بإصلاحات كثيرة لضمان ذلك».
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير الاقتصاد والتجارة والقائم بأعمال وزير المالية، أن البيئة القطرية جاذبة للعمالة، فلديها أفضل البنى التحتية والأنظمة التشريعية وتتمتع باقتصاد قوي وخدمات متميزة، مضيفا «نحن نسير بشكل جيد وقادرون على المنافسة، وحريصون في الوقت ذاته على التكامل والمشاركة في استقطاب الكفاءات في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
فرص استثمارية
وخلال مداخلته في أعمال جلسة حوارية افتراضية بعنوان «في صميم التجارة العالمية» وذلك في إطار أعمال المحور الثالث الرئيسي لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ والذي جاء تحت شعار "القوة والتدفقات التجارية" تطرق سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية إلى النفقات الحكومية، حيث أوضح سعادته في هذا السياق أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل حيث بلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات نحو160.1 مليار ريال بما يترجم توجه الدولة نحو تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات لتعزيز التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.
وأضاف سعادته، أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشاريع الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشاريع جديدة، مع استمرار العمل على إنجاز البرامج التنموية في مختلف القطاعات ولا سيما استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وتابع سعادته أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة مشيرا إلى أن مخصصات قطاع التعليم تقدر بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. وأشار سعادته إلى تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة ويغطي المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام2021.
وأكد سعادته حرص الدولة على مواصلة مسيرتها نحو تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية والتي تستند إلى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. مضيفا أن الدولة عملت على تشجيع الجهات الحكومية على مواصلة تنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز كفاءة النفقات العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لدعم الموارد المالية للموازنة العامة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفسح المجال للقطاع الخاص، لتأدية دور رئيسي في خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأضاف سعادته أن الدولة عملت على توفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما أسهم ببناء اقتصاد متنوع وقوي.
التنويع الاقتصادي
هذا وتناول سعادته موضوع أولويات التجارة والاستثمار مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى مواصلة جهودها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وتطوير البنية التحتية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التجاريين لدولة قطر وتعزيز قوة وتنافسية الصادرات الوطنية والمحافظة على استقرار القطاع المصرفي.
ولفت سعادته إلى أن جهود الدولة في سبيل تنويع أسواق الواردات وتطوير أنظمة الشراءات وإجراءات الاستيراد، أتاحت تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى دون انقطاع أو تأخير على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة مشيرا إلى مشروع مترو الدوحة، الذي تم تسليمه قبل موعده المحدد، بالإضافة إلى استكمال العديد من المرافق الرياضية التي سيتم استخدامها خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم العام القادم.
وأوضح سعادته أن الدولة أدركت الدور الذي تؤديه التجارة الدولية في تحقيق أهدافها التنموية المستقبلية. وبناء على ذلك، تم التوجه نحو تحرير وفتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل مكثف على المعرفة وفي المجال العقاري.
وتابع سعادته أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إنشاء وكالة ترويج الاستثمار، وإصلاح إطار المشتريات العامة، وسن قانون جديد لتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعديل نظام المناطق الحرة مشيرا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.
وأضاف سعادته أن الوكالة تسعى على المستوى القطاعي إلى التركيز على قطاع السياحة، والصناعات المتقدمة والبنية التحتية، وتطوير الزراعة والتكنولوجيا مشيرا إلى أنها وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات ترويج الاستثمار أخرى.
وأكد سعادته أن الجهود متواصلة لمزيد تيسير التدفقات التجارية وتعزيز الاستثمار عبر اعتماد العديد من الإجراءات ومن بينها نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية والشهادة الإلكترونية للفواتير الخاصة بالواردات؛ واعتماد الفواتير التجارية الصادرة من دولة غير مصدرة أو بلد منتج، وإتاحة استخدام المستودعات الجمركية الخاصة، وتحديث آلية التعويض الجمركي، وإتاحة استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وتنفيذ نظام جديد لإدارة المخاطر، وإقرار العديد من الإعفاءات الصناعية تنفيذ التخليص المسبق للشحنات، واستخدام المشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
التنمية المستدامة
وأضاف سعادته ان هذه الجهود ساهمت في الحد من ارتفاع تكاليف المعاملات في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تشكل احدى الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية، وتعد جزءا هاما من المبادرات الهادفة لتيسير التجارة والاستثمار.
كما تطرق سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية إلى الإرث الاقتصادي والتجاري لبطولة كأس العالم لكرة القدم على المدى الطويل، موضحا أن هذا الحدث العالمي أسهم في توفير العديد من الفرص لتنويع الاقتصاد القطري وتحفيز نموه وتنافسيته وجذب الاستثمارات.
وأفاد بأن الدولة تسعى إلى التركيز على القطاعات التي من شأنها أن تعزز نجاح هذه الفعالية، وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.
كما أضاف سعادته أن جهود الدولة في سبيل إرسال بعثات تجارية إلى الدول التي لديها خبرة واسعة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى والترحيب بالوفود التجارية والحكومية في دولة قطر، أسهمت بتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد القطري ورسخت مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي سياق حديثه عن التغيرات المناخية، أكد سعادته أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لهذه الظاهرة حيث تمت استضافة العديد من الفعاليات الكبرى الهادفة للحد من تغير المناخ في الدولة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر الخاص بالتغير المناخي والذي أقيم بالدوحة وغيرها من الفعاليات المماثلة الأخرى.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعد من أهم الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ مثل اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، علاوة على ذلك، قدمت دولة قطر تعهدات دولية في هذا الصدد مشيرا إلى مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا؛ للتعامل مع تغير المناخ. وأفاد سعادته بأن الدولة عينت مؤخرا سعادة السيد بدر عمر إسماعيل الدفع مبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة.
وأضاف سعادته أنه تم تنظيم الإنتاج الزراعي في الدولة لحماية مواردها المائية، فضلا عن اعتماد برامج صديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتطوير قطاع السياحة.
هذا وتم خلال الجلسة الحوارية تسليط الضوء على التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أفاد سعادته بأن الحكومات لعبت دورا أساسيا في مواجهة الأزمة الراهنة، لافتا إلى فشل الآليات العادية في الحد من خطر الركود الاقتصادي، وتابع سعادته أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم انتهجت سياسات مبتكرة للحد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
الاستقرار والنمو
وتطرق سعادته إلى الاستراتيجية التي أرستها الدولة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع واستقرار الأسواق وتوازن الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام، ودعا سعادته إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل بناء مستقبل أكثر انصافاً واستقرارا بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية لتحقيق التعافي وبما يتيح الوصول بشكل عادل وشامل إلى اللقاحات.
ولفت سعادته إلى أن هذه الأزمة أتاحت للدولة فرصة هامة لتسريع تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات لبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، بما في ذلك العمل على تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة النفقات العامة.
وأضاف سعادته أن الوضع الراهن يتيح الفرصة كذلك لكافة الدول لبناء اقتصاد عالمي أقوى يعود بالنفع على كافة الشعوب والأجيال القادمة.
وفي ختام مداخلته بشأن التغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أكد سعادته على استجابة دولة قطر للصدمات الاقتصادية لعام 2020 من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية تترجم جهودها المستمرة والتزامها بأهدافها طويلة المدى والمتمثلة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تعزيز مرونتها وتجاوز الصدمة الاقتصادية المزدوجة التي شهدها العالم، إثر انخفاض أسعار النفط والإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها للحد من الوباء.
ودعا سعادته إلى ضرورة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التعافي الاقتصادي في المنطقة والعالم، لافتا إلى عزم دولة قطر على مواصلة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمالية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
