+ A
A -
حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2021 وفقا لمؤشر السلام العالمي، وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الأقل انتشارا لمعدل الجريمة والمركز التاسع والعشرين عالميا في المؤشر ذاته من بين 163 دولة شملها التقرير، لتصبح ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا يوم الخميس 17 /6 /2021 والذي يقيس مؤشرات السلام باستخدام ثلاثة معايير رئيسية، هي: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية لتحافظ بذلك على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث عشر على التوالي منذ (2009 وحتى 2021)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال ذات الفترة، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من الدرجات وتكون الدولة أقل انتشارا لمعدل الجريمة وأكثر أمنا كلما حصلت على عدد درجات أقل، وكلما زادت الدرجات جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة، وقد حصلت دولة قطر على (1.605) درجة متفوقة في عدد من المؤشرات الأمنية التي تضمنها التقرير هذا العام، مثل معدل الجريمة بالمجتمع ومعدل النشاط الإرهابي وجرائم القتل والسلامة والأمن والصراعات الداخلية المنظمة.
ويصدر المعهد تقاريره حول السلام ومعدل الجريمة في دول العالم سنويا، ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول، ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية، يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج، ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات.
وذكر تقرير مؤشر السلام أن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة. وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا، نلاحظ أن ذلك جاء نتيجة جهد وعمل من قبل وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها.
جدير بالذكر أن حصول قطر على مراكز متقدمة عالميا وإقليميا في مجالات الأمن والأمان مستمر منذ عدة سنوات، فعلى سبيل المثال حصلت على المرتبة 25 عالميا بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018م، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ أكد أن هذا الترتيب المتقدم جاء بفضل تنوع اقتصادها، وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وكل هذه المؤشرات لها علاقة مباشرة بمستوى الأمن والأمان الذي تتمتع بها الدولة.
وجاء تفوق دولة قطر ليؤكد ريادتها وفق العديد من المؤشرات المعنية بقياس درجة الأمن والسلامة العامة والشخصية، مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر موسوعة نامبيو، ومؤشر الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر الإرهاب العالمي والتي صنّفت قطر في المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأمن والأمان.
ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي تبوأت خلالها قطر مراكز متقدمة -في نتائجها وتصنيفاتها- على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عوامل عديدة، أبرزها: معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.
استراتيجية الوزارة
تنطلق استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من استراتيجيتها الشاملة التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في نشر الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع.
وقد عملت كافة الإدارات بالوزارة على تطبيق رؤية استراتيجية وزارة الداخلية «الريادة إقليميا ودوليا» منذ انطلاق الاستراتيجية كل في نطاق اختصاصه، وهو ما يؤكد على مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية، لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح.
نهضة شاملة في المجالات الأمنية
شهدت وزارة الداخلية نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة.
وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها، وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء، مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء إلى أقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات، من أجل التصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع، من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء، بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها، مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.
كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الإلكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها.
كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمـها والحد من انتـــشارها، وكذلك متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة بالبريد الإلكـــــتروني أو عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.
وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون، حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانيين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية.حصلـت على «1.605» درجـة متفـوقــة في عـــدد من المـؤشــــرات الأمــنية
ويصدر المعهد تقاريره حول السلام ومعدل الجريمة في دول العالم سنويا، ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول، ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية، يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج، ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات.
وذكر تقرير مؤشر السلام أن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة. وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا، نلاحظ أن ذلك جاء نتيجة جهد وعمل من قبل وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها.
جدير بالذكر أن حصول قطر على مراكز متقدمة عالميا وإقليميا في مجالات الأمن والأمان مستمر منذ عدة سنوات، فعلى سبيل المثال حصلت على المرتبة 25 عالميا بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018م، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ أكد أن هذا الترتيب المتقدم جاء بفضل تنوع اقتصادها، وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وكل هذه المؤشرات لها علاقة مباشرة بمستوى الأمن والأمان الذي تتمتع بها الدولة.
وجاء تفوق دولة قطر ليؤكد ريادتها وفق العديد من المؤشرات المعنية بقياس درجة الأمن والسلامة العامة والشخصية، مثل مؤشر السلام العالمي، ومؤشر موسوعة نامبيو، ومؤشر الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر الإرهاب العالمي والتي صنّفت قطر في المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأمن والأمان.
ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي تبوأت خلالها قطر مراكز متقدمة -في نتائجها وتصنيفاتها- على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عوامل عديدة، أبرزها: معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.
استراتيجية الوزارة
تنطلق استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من استراتيجيتها الشاملة التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في نشر الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع.
وقد عملت كافة الإدارات بالوزارة على تطبيق رؤية استراتيجية وزارة الداخلية «الريادة إقليميا ودوليا» منذ انطلاق الاستراتيجية كل في نطاق اختصاصه، وهو ما يؤكد على مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية، لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح.
نهضة شاملة في المجالات الأمنية
شهدت وزارة الداخلية نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة.
وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها، وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء، مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء إلى أقسام الشرطة، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات، من أجل التصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع، من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء، بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها، مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.
كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الإلكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها.
كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمـها والحد من انتـــشارها، وكذلك متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة بالبريد الإلكـــــتروني أو عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة.
وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون، حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانيين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية.حصلـت على «1.605» درجـة متفـوقــة في عـــدد من المـؤشــــرات الأمــنية
