التعريف بمنظومة حقوق الإنسان

الخرطوم - قنا ــ نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) دورة تدريبية تأسيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم حول «التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93»، وذلك بالشراكة مع المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان. وجاء ت الدورة في إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية لرفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. وهدفت الدورة إلى بناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً. وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهودها في تنظيم هذه الدورة التأسيسية، مؤكدة أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية، وأنها ستكون بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة. وأكدت في كلمتها الافتتاحية حرص الحكومة السودانية على استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان، مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات «القيمة» حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية خلال مارس الماضي، حيث وجدت استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون. وأضافت أن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن هذه الفترة تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة «حرية سلام وعدالة». وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة، مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وأشارت المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، منوهة بأن وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي، وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. من جانبه، قال السيد سلطان حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من بين مهام الشبكة بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الدورة التأسيسية عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها وأدواتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي السياق ذاته، أوضح دكتور رفعت ميرغني، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، أن تشكيل اللجنة التسييرية للمفوضية كان بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية، مؤكدا أن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد القانون، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين. وقال إن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل في مجال حقوق الإنسان والتي من بينها إبطال القوانين المقيدة للحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.
= وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية = المبادرة تأتي في فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في الانتهاكات = الجمالي: من مهام الشبكة العربية بناء ورفع القدرات بجميع مجالات الحقوقية نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) دورة تدريبية تأسيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم حول «التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93»، وذلك بالشراكة مع المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان. وجاء ت الدورة في إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية لرفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها. وهدفت الدورة إلى بناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً. وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهودها في تنظيم هذه الدورة التأسيسية، مؤكدة أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية، وأنها ستكون بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة. وأكدت في كلمتها الافتتاحية حرص الحكومة السودانية على استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان، مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات «القيمة» حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية خلال مارس الماضي، حيث وجدت استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون. وأضافت أن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن هذه الفترة تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة «حرية سلام وعدالة». وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة، مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وأشارت المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، منوهة بأن وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي، وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. من جانبه، قال السيد سلطان حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من بين مهام الشبكة بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الدورة التأسيسية عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها وأدواتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي السياق ذاته، أوضح دكتور رفعت ميرغني، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، أن تشكيل اللجنة التسييرية للمفوضية كان بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية، مؤكدا أن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد القانون، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين. وقال إن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل في مجال حقوق الإنسان والتي من بينها إبطال القوانين المقيدة للحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.