+ A
A -
جاسم مراد
كاتب عراقيكثرت الاستنتاجات والرهانات على أن الانتخابات التشريعية القادمة ستخلق تحولاً مهماً في مجرى الأوضاع السياسية العراقية وفي تركيبة السلطة، يبدو هذا الرهان على الخاسر، والمقصود به القوى والأحزاب والكيانات السياسية التي تربعت على الحكم طيلة 18 عاما دون أن تنتج ما يمكن أن يسجل لها، هذه حقيقة بيّنة، ولكن هل من الممكن أن تنزاح وتصعد مكانها قوى وشخصيات أخرى، أو بالأحرى هل تضعف لصالح أطراف أخرى هذا ليس ممكنا على الأقل في هذه الانتخابات؟
يبدو أن هذه الانتخابات دول وأطراف الخارج عيونها عليها، فبعضها يريد إلغاء المسببات التي تؤرق الاحتلال والتواجد الأجنبي في العراق، والبعض الآخر يشتغل لصعود الحلفاء إلى أماكن متقدمة لكي تبقى مؤثرة في الوضع العراقي.
بالتأكيد ما يهم المواطن العراقي هو التخلص من المحاصصة السياسية وبناء سلطة ودولة قوية تحقق مصالح الناس وتلبي احتياجات المجتمع وتحاكم من قتل المتظاهرين ومن نهب المال العام، ولكن هذه الامنيات ليست هينة التحقيق، للأسباب التالية، أولهما من اقدم على القتل كان ولا زال تحت عيون السلطة أو ضمن تشوفاتها، وثانيهما أن كل التقارير تؤكد أن السراق وناهبي المال العام هم من أحزاب السلطة أو يمارسون ذلك تحت رعاية وحماية هذه الكيانات السياسية الحاكمة.
إن الرهان على خسارة أطراف وصعود أخرى لا زال بعيد المنال، فليس هناك في الشارع العراقي قوة وأزنة يمكنها أن تكون حاضرة في الانتخابات وفي الحكم فيما بعد، بالتأكيد يبقى الأمل قائما بوجود نقلة نسبية يمكنها أن تلعب دوراً معيناً وليس دراماتيكيا في احداث إجراءات تلبي حاجة المواطنين في تحقيق إنجازات في البنى التحتية وفي مقدمتها الكهرباء وتشغيل آلاف المصانع والمعامل المتوقفة بقصد حرمان العراق من المنتوج الوطني بغية الاستمرار في اللجوء لدول الجوار والاستفادة من البزنس والتلاعب بالأسعار.
{ الزمان العراقية
يبدو أن هذه الانتخابات دول وأطراف الخارج عيونها عليها، فبعضها يريد إلغاء المسببات التي تؤرق الاحتلال والتواجد الأجنبي في العراق، والبعض الآخر يشتغل لصعود الحلفاء إلى أماكن متقدمة لكي تبقى مؤثرة في الوضع العراقي.
بالتأكيد ما يهم المواطن العراقي هو التخلص من المحاصصة السياسية وبناء سلطة ودولة قوية تحقق مصالح الناس وتلبي احتياجات المجتمع وتحاكم من قتل المتظاهرين ومن نهب المال العام، ولكن هذه الامنيات ليست هينة التحقيق، للأسباب التالية، أولهما من اقدم على القتل كان ولا زال تحت عيون السلطة أو ضمن تشوفاتها، وثانيهما أن كل التقارير تؤكد أن السراق وناهبي المال العام هم من أحزاب السلطة أو يمارسون ذلك تحت رعاية وحماية هذه الكيانات السياسية الحاكمة.
إن الرهان على خسارة أطراف وصعود أخرى لا زال بعيد المنال، فليس هناك في الشارع العراقي قوة وأزنة يمكنها أن تكون حاضرة في الانتخابات وفي الحكم فيما بعد، بالتأكيد يبقى الأمل قائما بوجود نقلة نسبية يمكنها أن تلعب دوراً معيناً وليس دراماتيكيا في احداث إجراءات تلبي حاجة المواطنين في تحقيق إنجازات في البنى التحتية وفي مقدمتها الكهرباء وتشغيل آلاف المصانع والمعامل المتوقفة بقصد حرمان العراق من المنتوج الوطني بغية الاستمرار في اللجوء لدول الجوار والاستفادة من البزنس والتلاعب بالأسعار.
{ الزمان العراقية
