+ A
A -
الدوحة الوطنسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء مدعومة بنمو عدة قطاعات، ودعم التعاملات الأسبوعية للمؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها الصناعة بنسبة 1.70 %، ويليه التأمين بـ0.81 %، ثم البضائع بـ0.34 %، والنقل بنحو 0.06 %، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر، الأسبوع الماضي، على ارتفاع بقيمة 20.32 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و743.45 نقطة.
وتم خلال الجلسات تداول 730 مليونا و774 ألفا و960 سهما بقيمة مليارين و294 مليونا و846 ألفا و447.420 ريال نتيجة تنفيذ 44603 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الأسبوع الماضي أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في الأسبوع الماضي 623 مليارا و866 مليونا و482 ألفا و724.286 ريال مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت فيه 624 مليارا و088 مليونا و892 ألفا و302.530 ريال.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة 17.56 نقطة أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و481.83 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 27.74 نقطة أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و233.49 نقطة.
أما مؤشر قطاع الصناعة، فسجل ارتفاعا بقيمة 60.22 نقطة، أي ما نسبته 1.70 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و608.79 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 21.19 نقطة أي ما نسبته 0.81 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.42 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 32.30 نقطة أي ما نسبته 1.74 بالمائة ليصل إلى ألف و828.24 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة 21.67 نقطة أي ما نسبته 2.05 بالمائة ليصل إلى ألف و033.32 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 2.09 نقطة أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و361.25 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % في عام 2021، ومؤخرا دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة.
وتم خلال الجلسات تداول 730 مليونا و774 ألفا و960 سهما بقيمة مليارين و294 مليونا و846 ألفا و447.420 ريال نتيجة تنفيذ 44603 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الأسبوع الماضي أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في الأسبوع الماضي 623 مليارا و866 مليونا و482 ألفا و724.286 ريال مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت فيه 624 مليارا و088 مليونا و892 ألفا و302.530 ريال.
وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة 17.56 نقطة أي ما نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و481.83 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 27.74 نقطة أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و233.49 نقطة.
أما مؤشر قطاع الصناعة، فسجل ارتفاعا بقيمة 60.22 نقطة، أي ما نسبته 1.70 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و608.79 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 21.19 نقطة أي ما نسبته 0.81 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.42 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 32.30 نقطة أي ما نسبته 1.74 بالمائة ليصل إلى ألف و828.24 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة 21.67 نقطة أي ما نسبته 2.05 بالمائة ليصل إلى ألف و033.32 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 2.09 نقطة أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و361.25 نقطة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % في عام 2021، ومؤخرا دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة.
