+ A
A -
الجزائر- الأناضول- فتحت النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر الباب أمام سيناريوهات عديدة بشأن تركيبة الحكومة المقبلة، خاصة أنها وضعت خيارات كثيرة أمام الرئيس عبد المجيد تبون، ربما يكون أرجحها «الحكومة التوافقية».
والثلاثاء، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، حصول «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم سابقا) على 105 مقاعد، أي 25.79 بالمائة من إجمالي عدد مقاعد المجلس الوطني الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغ 407.
وشكل أداء «جبهة التحرير» في انتخابات السبت مفاجأة بعد توقعات بتراجعه، حيث كان الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه على الاستقالة، في 2 أبريل 2019.
فيما حصد المستقلون 78 مقعدا (19.16 بالمائة)، وحازت حركة «مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي) 64 مقعدا (15.72 بالمائة)، ونال «التجمع الوطني الديمقراطي» (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) 57 مقعدا (نحو 14 بالمائة).
وحقق حزب «جبهة المستقبل» (محافظ) 48 مقعدا (11.79 بالمائة)، وحزب «حركة البناء الوطني» (إسلامي) 40 مقعدا (9.82 بالمائة)، فيما حاز حزب «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي) مقعدين.
وباحتساب مقاعد الأحزاب الإسلامية، وهي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، فقد بلغت 106 مقاعد. هذه النتائج تُظهر أن تشكيل أغلبية داخل البرلمان (50 بالمائة + 1)، يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.
ويتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، بحسب الدستور المعدل في نوفمبر 2020.
ففي مادته 103، ينص الدستور على أن «يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية (النيابية) عن أغلبية رئاسية».
والأغلبية الرئاسية تعني كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمائة + 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه.
ويتولى الوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية المعارضة.
وبالنظر إلى مواقف أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، الداعمة لكل المبادرات السياسية للرئيس تبون، وبالأخص مشروع تعديل الدستور، فإن البرلمان المقبل سيشهد أغلبية داعمة للرئيس. سير التيار باتجاه الأغلبية الرئاسية يضع مصير تشكيل الحكومة المقبلة «بيد الرئيس عبد المجيد تبون»، بحسب رضوان بوهيدل، محلل سياسي.
وقال بوهيدل للأناضول إن «وجود أغلبية برلمانية رئاسية يمنح الرئيس تبون خيارات عديدة، خاصة أن الدستور يعطيه صلاحية تعيين وزير أول، دون شرط استشارة الأغلبية في البرلمان مثلما كان عليه الحال في دستور 2016».
والثلاثاء، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، حصول «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم سابقا) على 105 مقاعد، أي 25.79 بالمائة من إجمالي عدد مقاعد المجلس الوطني الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغ 407.
وشكل أداء «جبهة التحرير» في انتخابات السبت مفاجأة بعد توقعات بتراجعه، حيث كان الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه على الاستقالة، في 2 أبريل 2019.
فيما حصد المستقلون 78 مقعدا (19.16 بالمائة)، وحازت حركة «مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي) 64 مقعدا (15.72 بالمائة)، ونال «التجمع الوطني الديمقراطي» (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) 57 مقعدا (نحو 14 بالمائة).
وحقق حزب «جبهة المستقبل» (محافظ) 48 مقعدا (11.79 بالمائة)، وحزب «حركة البناء الوطني» (إسلامي) 40 مقعدا (9.82 بالمائة)، فيما حاز حزب «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي) مقعدين.
وباحتساب مقاعد الأحزاب الإسلامية، وهي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، فقد بلغت 106 مقاعد. هذه النتائج تُظهر أن تشكيل أغلبية داخل البرلمان (50 بالمائة + 1)، يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.
ويتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، بحسب الدستور المعدل في نوفمبر 2020.
ففي مادته 103، ينص الدستور على أن «يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية (النيابية) عن أغلبية رئاسية».
والأغلبية الرئاسية تعني كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمائة + 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه.
ويتولى الوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية المعارضة.
وبالنظر إلى مواقف أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، الداعمة لكل المبادرات السياسية للرئيس تبون، وبالأخص مشروع تعديل الدستور، فإن البرلمان المقبل سيشهد أغلبية داعمة للرئيس. سير التيار باتجاه الأغلبية الرئاسية يضع مصير تشكيل الحكومة المقبلة «بيد الرئيس عبد المجيد تبون»، بحسب رضوان بوهيدل، محلل سياسي.
وقال بوهيدل للأناضول إن «وجود أغلبية برلمانية رئاسية يمنح الرئيس تبون خيارات عديدة، خاصة أن الدستور يعطيه صلاحية تعيين وزير أول، دون شرط استشارة الأغلبية في البرلمان مثلما كان عليه الحال في دستور 2016».
