+ A
A -
بيروت- الأناضول - شارك العديد من العمال والسائقين اللبنانيين، أمس، في إضراب عن العمل، تحت عنوان «المطالبة بحكومة إنقاذ»، ترافق مع قطع طرقات في معظم مناطق البلاد.
ودعا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام (يضم النقابات العمالية)، وشمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة، للمطالبة بالإسراع في تشكيل «حكومة إنقاذ»، وفق مراسل الأناضول.
وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت. وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية.
وصرحت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.
وأفاد مراسل الأناضول بأن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بإطارات مشتعلة، ما أدى إلى ازدحام سير كبير.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عديدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.
ومنذ نحو عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت إلى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وقال رئيس ?الاتحاد العمالي العام،? ?بشارة الأسمر، في حديث إذاعي: «إننا أمام واقع مرير، البلاد معطلة بالكامل، والناس تئن من ?الفقر? والجوع وتقف طوابير أمام المحطات (الخاصة بالوقود)، و?الصيدليات? والقطاعات الإنتاجية تنهار، ماذا بقي من ?لبنان? الذي نعرف (؟)».
وشدد على أنه «لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام».
وتابع: «من حق الشعوب الحصول على سلطة إجرائية تنفيذية، ونحن نعيش واقعا استثنائيا مريرا، لأننا نعيش بلا حكومة للحصول على حد أدنى من الاستقرار السياسي». وأوضح الأسمر أن «تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته أخطارا، لذلك هذا الإضراب هو وسيلة ضغط». وأردف: «هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت». وحذر من «التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة (في الإضراب)».
ودعا الأسمر «الشعب اللبناني إلى المشاركة في التحركات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، لأنه من غير المقبول أن يعاني الناس من عدد هائل من المشاكل».
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء (غير الرسمية) 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ونتيجة فقدان الليرة كثيرا من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
من جهة حذر الجيش اللبناني، أمس، من انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
جاء ذلك وفق قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال كلمة له في مؤتمر دولي عقد افتراضيا لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة من بينها تركيا تابعه مراسل الأناضول.
وقال عون إن «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية والتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا».
أضاف: «يبدو واضحا انعدام فرص حلول الأزمة الاقتصادية في الوقت القريب ولذلك تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه».
وأشار عون إلى أن «العسكريين يواجهون الظروف الصعبة بعزيمة وإصرارٍ وانضباط رغم تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المائة بسبب تدهور قيمة الليرة، لافتا إلى أن النسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات (العسكرية).
وشدد عون على «ضرورة دعم العسكري (اللبناني) كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافة إلى دعم المؤسسة الأمنية ككل».
بدورها، قالت وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إن «الجيش اللبناني يرزح تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني، وهو يحتاج إلى دعم فعلي لكي يستمر في أداء مهامه».
من جهتها قالت ?وزيرة الدفاع الفرنسية? ?فلورنس بارلي? خلال المؤتمر، إن «الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على ?الأمن? والاستقرار».
بدورها أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، أن «هدف المؤتمر هو دعم الجيش (اللبناني) كي يبقى متماسكاً وفاعلاً»، داعية إلى تلبية حاجاته الضرورية.
ودعا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام (يضم النقابات العمالية)، وشمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة، للمطالبة بالإسراع في تشكيل «حكومة إنقاذ»، وفق مراسل الأناضول.
وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت. وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية.
وصرحت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.
وأفاد مراسل الأناضول بأن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بإطارات مشتعلة، ما أدى إلى ازدحام سير كبير.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عديدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.
ومنذ نحو عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت إلى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وقال رئيس ?الاتحاد العمالي العام،? ?بشارة الأسمر، في حديث إذاعي: «إننا أمام واقع مرير، البلاد معطلة بالكامل، والناس تئن من ?الفقر? والجوع وتقف طوابير أمام المحطات (الخاصة بالوقود)، و?الصيدليات? والقطاعات الإنتاجية تنهار، ماذا بقي من ?لبنان? الذي نعرف (؟)».
وشدد على أنه «لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام».
وتابع: «من حق الشعوب الحصول على سلطة إجرائية تنفيذية، ونحن نعيش واقعا استثنائيا مريرا، لأننا نعيش بلا حكومة للحصول على حد أدنى من الاستقرار السياسي». وأوضح الأسمر أن «تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته أخطارا، لذلك هذا الإضراب هو وسيلة ضغط». وأردف: «هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت». وحذر من «التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة (في الإضراب)».
ودعا الأسمر «الشعب اللبناني إلى المشاركة في التحركات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، لأنه من غير المقبول أن يعاني الناس من عدد هائل من المشاكل».
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء (غير الرسمية) 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ونتيجة فقدان الليرة كثيرا من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
من جهة حذر الجيش اللبناني، أمس، من انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
جاء ذلك وفق قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال كلمة له في مؤتمر دولي عقد افتراضيا لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة من بينها تركيا تابعه مراسل الأناضول.
وقال عون إن «استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية والتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا».
أضاف: «يبدو واضحا انعدام فرص حلول الأزمة الاقتصادية في الوقت القريب ولذلك تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه».
وأشار عون إلى أن «العسكريين يواجهون الظروف الصعبة بعزيمة وإصرارٍ وانضباط رغم تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90 في المائة بسبب تدهور قيمة الليرة، لافتا إلى أن النسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات (العسكرية).
وشدد عون على «ضرورة دعم العسكري (اللبناني) كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة إضافة إلى دعم المؤسسة الأمنية ككل».
بدورها، قالت وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إن «الجيش اللبناني يرزح تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني، وهو يحتاج إلى دعم فعلي لكي يستمر في أداء مهامه».
من جهتها قالت ?وزيرة الدفاع الفرنسية? ?فلورنس بارلي? خلال المؤتمر، إن «الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على ?الأمن? والاستقرار».
بدورها أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، أن «هدف المؤتمر هو دعم الجيش (اللبناني) كي يبقى متماسكاً وفاعلاً»، داعية إلى تلبية حاجاته الضرورية.
