+ A
A -
الرياض- قنا- شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال اجتماع الدورة الـ «148» للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
بحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري الخليجي، أمس، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس الأول، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ (148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام «قمة القادة حول المناخ» التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي.
وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 COP» في أبوظبي عام 2023م.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس.
وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024.
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد - 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة.
ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران.
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.
وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر.
ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية عن مصادرة شحنة أسلحة «غير قانونية» من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.
وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم «صافر» في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.
وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.
وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
بحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري الخليجي، أمس، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس الأول، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ (148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام «قمة القادة حول المناخ» التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي.
وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 COP» في أبوظبي عام 2023م.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس.
وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024.
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد - 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة.
ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.
وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران.
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.
وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر.
ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية عن مصادرة شحنة أسلحة «غير قانونية» من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.
وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم «صافر» في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.
وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.
وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
