+ A
A -
تطرح وزارة العدل خدمات المحامين بشكل إلكتروني خلال الفترة المقبلة عبر تدشين بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة تحتوي على كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها المحامون في الدولة، وذلك في ظل توجه معظم الجهات الحكومية إلى طرح الخدمات إلكترونيا للمواطنين والمقيمين، لتوفير الوقت والجهد وتقليل الزحام على الجهات الحكومية.
وتقدم الوزارة للوظائف القانونية العديد من الخدمات، منها بالنسبة للمحامين القيد وترقيتهم في جداول القيد، بجانب التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، كما تختص الوزارة بتسجيل مكاتب الوساطة العقارية والخبراء المعتمدة في الدولة.
ويأتي طرح الخدمات للوظائف القانونية بعد قيام الوزارة بطرح خدمات إلكترونية لتسجيل الوسطاء العقاريين والخبراء بجانب طرح خدمات أيضا للجهات الحكومية، ومنها: خدمات طلب إبداء الرأي القانوني حول العقود والمناقصات، وطلب إبداء الرأي حول التعاون الدولي، وخدمة اعتماد الاتفاقيات الدولية أو ما في حكمها.
وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور -مواطنين ومقيمين- من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
وتقدم الوزارة للوظائف القانونية العديد من الخدمات، منها بالنسبة للمحامين القيد وترقيتهم في جداول القيد، بجانب التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، كما تختص الوزارة بتسجيل مكاتب الوساطة العقارية والخبراء المعتمدة في الدولة.
ويأتي طرح الخدمات للوظائف القانونية بعد قيام الوزارة بطرح خدمات إلكترونية لتسجيل الوسطاء العقاريين والخبراء بجانب طرح خدمات أيضا للجهات الحكومية، ومنها: خدمات طلب إبداء الرأي القانوني حول العقود والمناقصات، وطلب إبداء الرأي حول التعاون الدولي، وخدمة اعتماد الاتفاقيات الدولية أو ما في حكمها.
وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور -مواطنين ومقيمين- من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
