الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تطوير المحاكم

تطوير المحاكم

افتتح المقر الجديد لمحكمة ونيابة شؤون الإقامة، بجوار مبنى إدارة البحث والمتابعة. وقد تم إنشاء المقر الجديد بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ويحتوي على أحدث الأجهزة والأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المتقاضين والمراجعين، وتبسيط إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات.
ويشتمل المبنى الجديد على قاعات لجلسات المحاكم بدرجتيها الابتدائي والاستئناف ومكاتب إدارية، ومكاتب السادة القضاة ووكلاء النيابة وقاعات استقبال للجمهور، تم تزويدها بشاشات عرض رقمية، من أجل تقديم خدمات إرشادية وتوجيه المراجعين، فضلاً عن تجهيز المكاتب الأمامية.
ويأتي افتتاح المبنى الجديد في إطار خطة تطوير المحاكم التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، والتي شملت حتى الآن، افتتاح وتطوير العديد من المباني كافتتاح مبنى مستقل لإدارة التنفيذ، وتطوير المباني الحالية والبدء في مشروع إنشاء مجمع للمحاكم.
وترتكز عملية التطوير على محورين الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيا ومدها بالأدوات والتجهيزات اللائقة مع اتساق ذلك مع معايير التطوير، والمحور الثاني يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات متميزة للمراجعين.
تستمد السلطة القضائية وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة في المجتمع وضمان الحقوق والحريات، فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وحق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة، فلكل مواطن أو مقيم حق اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية، والمنازعات المدنية والتجارية، ومنازعات الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وسائر المنازعات، وافتتاح المقر الجديد لمحكمة ونيابة شؤون الإقامة يصب في إطار هذا التطوير المستمر.
بقلم: رأي الوطن

الصفحات