+ A
A -
باريس- قنا- شاركت دولة قطر في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الدائم للفرنكوفونية، برئاسة سعادة السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. مثل دولة قطر في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية وممثل دولة قطر لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
خصصت هذه الدورة لبحث تطور الأوضاع المستجدة في مالي عقب الانقلاب الذي وقع في 24 مايو 2021 ضد السلطات الانتقالية الشرعية. وأسفر الاجتماع عن قرار تم اتخاذه بالإجماع وأدان بشدة هذه الأحداث، وقرر، وفقاً لبنود إعلان باماكو، تعليق عضوية جمهورية مالي في هيئات الفرنكوفونية، مع الحفاظ على برامج التعاون الفرنكوفونية متعددة الأطراف، وخاصة تلك التي تدعم عملية استعادة النظام الدستوري والديمقراطي.
كما طالب المجلس الدائم للفرنكوفونية قوات الدفاع والأمن في مالي على الفور برفع جميع القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، ولاسيما الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس السابق ورئيس الوزراء. ودعا إلى تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة شاملة تعكس التنوع الاجتماعي والسياسي لمالي وتحترم التشريعات المالية المتعلقة بتمثيل المرأة في الهيئات السياسية.
من جانب آخر، طالب المجلس الدائم للفرنكوفونية بتنظيم الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه مارس 2022، ضمن إطار عمل منسق يضمن طابعها الحر والموثوق والشفاف. كما جدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للشركاء الدوليين والإقليميين، ولاسيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واستعداده للعمل جنباً إلى جنب معهم من أجل انتقال شامل وسلمي. شكل الاجتماع فرصة جديدة للتأكيد على دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية وتلك التي تبذلها المنظمة الفرنكوفونية، من أجل إيجاد حل عاجل للأزمة في مالي بما يلبي تطلعات الشعب في الأمن والعيش الكريم ويحفظ استقرار المنطقة.
خصصت هذه الدورة لبحث تطور الأوضاع المستجدة في مالي عقب الانقلاب الذي وقع في 24 مايو 2021 ضد السلطات الانتقالية الشرعية. وأسفر الاجتماع عن قرار تم اتخاذه بالإجماع وأدان بشدة هذه الأحداث، وقرر، وفقاً لبنود إعلان باماكو، تعليق عضوية جمهورية مالي في هيئات الفرنكوفونية، مع الحفاظ على برامج التعاون الفرنكوفونية متعددة الأطراف، وخاصة تلك التي تدعم عملية استعادة النظام الدستوري والديمقراطي.
كما طالب المجلس الدائم للفرنكوفونية قوات الدفاع والأمن في مالي على الفور برفع جميع القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، ولاسيما الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس السابق ورئيس الوزراء. ودعا إلى تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة شاملة تعكس التنوع الاجتماعي والسياسي لمالي وتحترم التشريعات المالية المتعلقة بتمثيل المرأة في الهيئات السياسية.
من جانب آخر، طالب المجلس الدائم للفرنكوفونية بتنظيم الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه مارس 2022، ضمن إطار عمل منسق يضمن طابعها الحر والموثوق والشفاف. كما جدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للشركاء الدوليين والإقليميين، ولاسيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واستعداده للعمل جنباً إلى جنب معهم من أجل انتقال شامل وسلمي. شكل الاجتماع فرصة جديدة للتأكيد على دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية وتلك التي تبذلها المنظمة الفرنكوفونية، من أجل إيجاد حل عاجل للأزمة في مالي بما يلبي تطلعات الشعب في الأمن والعيش الكريم ويحفظ استقرار المنطقة.
