+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيكشف نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد، الذي بدأ العمل به اعتبارا من الأول من أبريل الماضي والصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، أنه يجوز لجهة الإصدار المدرجة بالسوق الرئيسية أن تطرح أوراقا مالية جديدة لها طرحا خاصا دون إعداد نشرة طرح، ويعد الطرح طرحا خاصا في 6 حالات وهي:
1. إذا كان الطرح مقدما أو موجها لمالكي الأوراق المالية الحاليين، أو لأقل من 200 شخص في الدولة.
2. إذا كانت الأوراق المالية المطروحة خلال اثني عشرة ( 12 ) شهر، أقل من ( 10 % ) من عدد الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها.
3. إذا كانت الأوراق المالية مطروحة بالتوافق مع عملية الاستحواذ من خلال عرض عام بالتبادل.
4. إذا كانت الأوراق المالية مطروحة ومخصصة استثنائيا لمدراء أو موظفين حاليين أو سابقين بشكل مباشر أو غير مباشر، وكانت الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها للتداول في السوق ذاتها.
5. الهيئات والمنظمات الدولية.
6. اذا كان الطرح موجها لمستثمرين مؤهلين، ويعد المستثمر مؤهلا اذا توافرت فيه أي من الشروط التالية:
أ- شركة خدمات مالية مرخص لها أو مسجلة لدى الهيئة.
ب- البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي أو مركز قطر للمال أو أية جهات رقابية أخرى داخل الدولة.
ج- مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة.
د. المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.
هـ. الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه واحد أو أكثر مما يلي:
أولا: أن يكون قد عمل في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية الأخرى بالقطاع المالي في وظيفة احترافية تقبلها الهيئة لمدة لا تقل عن ( 3 ) سنوات.
ثانيا: أن يكون قد قام بعمليات تداول في أي من الأسواق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 50 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ثالثا: أن يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية.
متطلبات الطرح الخاص
وأكد نظام الطرح والإدراج الجديد أنه يجب على جهة الإصدار المدرجة بالسوق الرئيسية التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا خاصا أن تخطر هيئة قطر للأسواق المالية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الطرح من السلطة المختصة بجهة الإصدار بحسب الأحوال على أن يرفق بالإخطار المستندات التالية:
1. نسخة من قرار السلطة المختصة بجهة الإصدار بالموافقة على طرح الأوراق المالية متضمنا قيمة الطرح وعدد الأوراق المالية والمستثمرين المستهدفين بالطرح.
2. موافقة الجهة التي تأسست أو قيدت بها أو تخضع لرقابتها جهة الإصدار حال الانطباق.
3. الجدول الزمني للانتهاء من إجراءات طرح الأوراق المالية.
4. سداد الرسوم.
مالكو الأوراق المالية
وذكر النظام الجديد أنه يجب أن تطرح الأوراق المالية الجديدة التي تصدر عن جهة الإصدار المدرجة بالسوق الرئيسية على مالكي الأوراق المالية الحاليين، ما لم يتنازلوا عن حقوق أولوياتهم في الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة بقرار يصدر عن جمعية عامة غير عادية لمالكي الأوراق المالية الحاليين، كما يجب على جهة الإصدار الإعلان لمالكي الأوراق المالية الحالين عن قيمة الأوراق المالية المطروحة لهم للاكتتاب فيها وسعر الاكتتاب وعدد الأوراق المالية وتاريخ بدء ونهاية الاكتتاب في وذلك قبل موعد بدء الاكتتاب بشهر على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون تداول حقوق الاكتتاب وفقا للنظام الصادر عن الهيئة والملحق بهذا النظام.
مستثمر واحد أو أكثر
وأشار النظام إلى أنه يجوز يجوز لجهة الإصدار بموافقة الجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهما لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة على مستثمر أو أكثر، ويجوز أن يكون المستثمر غير قطري بشرط مراعاة نسبة تملك غير القطريين في النظام الأساسي للشركة والتشريعات ذات الصلة بالدولة، كما أنه يجب أن تنتهي إجراءات اكتتاب المستثمر وسداده لكامل قيمة أسهم الزيادة خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وإلا وجب إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية لجهة الإصدار مرة أخرى، لافتا إلى أنه يجوز لجهة الإصدار بموافقة الجمعية العامة غير العادية طرح أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع على مستثمرين محددين سلفا لا يتجاوز عددهم 200 مستثمر أو مستثمرين مؤهلين، وذلك من خلال نشرة معلومات موافق عليها الهيئة.
زيادة رأس المال
وأفاد النظام بأنه يجوز طرح أسهم زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ أو الاندماج أو مقابل حصة عينية حيث يجوز لجهة الإصدار أن تصدر أسهم لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع تخصص لمساهمي شركة أخرى أو أكثر ترغب جهة الإصدار في الاستحواذ على أسهمهم أو حصصهم فيها أو مقابل اندماج أصول الشركة الأخرى في جهة الإصدار، على أن يحدد معامل المبادلة في هذه الحالة بناء على القيمة العادلة لجهة الإصدار وقيمة الأسهم أو الأصول المستحوذ عليها حسبما يحددها مقيم مالي من المسجلين لدى الهيئة. وأوضح النظام أنه إذا كانت أسهم الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار تصدر في مقابل حصة عينية، فيجب أن يتم تحديد قيمة الحصة العينية والقيمة العادلة الأسهم زيادة رأسمال الجهة المصدرة بناء على تقرير يقدم من مقيم مالي من المسجلين لدى الهيئة، على أن توافق الجمعية العامة غير العادية لجهة الإصدار على قيمة الحصة العينية.
الجهات غير المدرجة
وأكد النظام أنه لا تنطبق أحكام الطرح الخاص السابقة على الجهات المصدرة غير المدرجة التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا خاصا، وعلى وحدات صناديق الاستثمار التي تنشأ بأحد البنوك الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، وعلى الأدوات المالية الأجنبية التي تطرحها تلك البنوك، إذا اقتصر طرح تلك الوحدات أو الأوراق المالية على الطرح الخاص لعملاء البنك والترويج لها داخل فروع البنك وبموافقة المصرف وبشرط ألا يتجاوز عدد مالكي تلك الوحدات أو الأدوات المالية الأجنبية 1000 عميل من عملاء البنك، وفي حالة تجاوز ذلك العدد يجب على البنك التقدم للهيئة بطلب لإدراج تلك الوحدات أو الأدوات المالية الأجنبية بأحد الأسواق المرخصة من قبل الهيئة وفقا لهذا النظام.
تجدر الإشارة إلى أن نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية قد دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم 1 إبريل الماضي، حيث يسمح النظام الجديد للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام)، مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة، مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك يمهد نظام الطرح، والإدراج الجديد لإدراج شركات المناطق الحرة ومركز قطر للمال والشركات الأجنبية في البورصة وفقا لحزمة من الضوابط.
ومؤخرا، دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. ويأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالهـــا المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
1. إذا كان الطرح مقدما أو موجها لمالكي الأوراق المالية الحاليين، أو لأقل من 200 شخص في الدولة.
2. إذا كانت الأوراق المالية المطروحة خلال اثني عشرة ( 12 ) شهر، أقل من ( 10 % ) من عدد الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها.
3. إذا كانت الأوراق المالية مطروحة بالتوافق مع عملية الاستحواذ من خلال عرض عام بالتبادل.
4. إذا كانت الأوراق المالية مطروحة ومخصصة استثنائيا لمدراء أو موظفين حاليين أو سابقين بشكل مباشر أو غير مباشر، وكانت الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها للتداول في السوق ذاتها.
5. الهيئات والمنظمات الدولية.
6. اذا كان الطرح موجها لمستثمرين مؤهلين، ويعد المستثمر مؤهلا اذا توافرت فيه أي من الشروط التالية:
أ- شركة خدمات مالية مرخص لها أو مسجلة لدى الهيئة.
ب- البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل وصناديق الاستثمار المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي أو مركز قطر للمال أو أية جهات رقابية أخرى داخل الدولة.
ج- مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة.
د. المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.
هـ. الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه واحد أو أكثر مما يلي:
أولا: أن يكون قد عمل في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية الأخرى بالقطاع المالي في وظيفة احترافية تقبلها الهيئة لمدة لا تقل عن ( 3 ) سنوات.
ثانيا: أن يكون قد قام بعمليات تداول في أي من الأسواق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 50 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ثالثا: أن يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الأسواق المالية.
متطلبات الطرح الخاص
وأكد نظام الطرح والإدراج الجديد أنه يجب على جهة الإصدار المدرجة بالسوق الرئيسية التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا خاصا أن تخطر هيئة قطر للأسواق المالية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الطرح من السلطة المختصة بجهة الإصدار بحسب الأحوال على أن يرفق بالإخطار المستندات التالية:
1. نسخة من قرار السلطة المختصة بجهة الإصدار بالموافقة على طرح الأوراق المالية متضمنا قيمة الطرح وعدد الأوراق المالية والمستثمرين المستهدفين بالطرح.
2. موافقة الجهة التي تأسست أو قيدت بها أو تخضع لرقابتها جهة الإصدار حال الانطباق.
3. الجدول الزمني للانتهاء من إجراءات طرح الأوراق المالية.
4. سداد الرسوم.
مالكو الأوراق المالية
وذكر النظام الجديد أنه يجب أن تطرح الأوراق المالية الجديدة التي تصدر عن جهة الإصدار المدرجة بالسوق الرئيسية على مالكي الأوراق المالية الحاليين، ما لم يتنازلوا عن حقوق أولوياتهم في الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة بقرار يصدر عن جمعية عامة غير عادية لمالكي الأوراق المالية الحاليين، كما يجب على جهة الإصدار الإعلان لمالكي الأوراق المالية الحالين عن قيمة الأوراق المالية المطروحة لهم للاكتتاب فيها وسعر الاكتتاب وعدد الأوراق المالية وتاريخ بدء ونهاية الاكتتاب في وذلك قبل موعد بدء الاكتتاب بشهر على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون تداول حقوق الاكتتاب وفقا للنظام الصادر عن الهيئة والملحق بهذا النظام.
مستثمر واحد أو أكثر
وأشار النظام إلى أنه يجوز يجوز لجهة الإصدار بموافقة الجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهما لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة على مستثمر أو أكثر، ويجوز أن يكون المستثمر غير قطري بشرط مراعاة نسبة تملك غير القطريين في النظام الأساسي للشركة والتشريعات ذات الصلة بالدولة، كما أنه يجب أن تنتهي إجراءات اكتتاب المستثمر وسداده لكامل قيمة أسهم الزيادة خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وإلا وجب إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية لجهة الإصدار مرة أخرى، لافتا إلى أنه يجوز لجهة الإصدار بموافقة الجمعية العامة غير العادية طرح أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع على مستثمرين محددين سلفا لا يتجاوز عددهم 200 مستثمر أو مستثمرين مؤهلين، وذلك من خلال نشرة معلومات موافق عليها الهيئة.
زيادة رأس المال
وأفاد النظام بأنه يجوز طرح أسهم زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ أو الاندماج أو مقابل حصة عينية حيث يجوز لجهة الإصدار أن تصدر أسهم لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع تخصص لمساهمي شركة أخرى أو أكثر ترغب جهة الإصدار في الاستحواذ على أسهمهم أو حصصهم فيها أو مقابل اندماج أصول الشركة الأخرى في جهة الإصدار، على أن يحدد معامل المبادلة في هذه الحالة بناء على القيمة العادلة لجهة الإصدار وقيمة الأسهم أو الأصول المستحوذ عليها حسبما يحددها مقيم مالي من المسجلين لدى الهيئة. وأوضح النظام أنه إذا كانت أسهم الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار تصدر في مقابل حصة عينية، فيجب أن يتم تحديد قيمة الحصة العينية والقيمة العادلة الأسهم زيادة رأسمال الجهة المصدرة بناء على تقرير يقدم من مقيم مالي من المسجلين لدى الهيئة، على أن توافق الجمعية العامة غير العادية لجهة الإصدار على قيمة الحصة العينية.
الجهات غير المدرجة
وأكد النظام أنه لا تنطبق أحكام الطرح الخاص السابقة على الجهات المصدرة غير المدرجة التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا خاصا، وعلى وحدات صناديق الاستثمار التي تنشأ بأحد البنوك الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، وعلى الأدوات المالية الأجنبية التي تطرحها تلك البنوك، إذا اقتصر طرح تلك الوحدات أو الأوراق المالية على الطرح الخاص لعملاء البنك والترويج لها داخل فروع البنك وبموافقة المصرف وبشرط ألا يتجاوز عدد مالكي تلك الوحدات أو الأدوات المالية الأجنبية 1000 عميل من عملاء البنك، وفي حالة تجاوز ذلك العدد يجب على البنك التقدم للهيئة بطلب لإدراج تلك الوحدات أو الأدوات المالية الأجنبية بأحد الأسواق المرخصة من قبل الهيئة وفقا لهذا النظام.
تجدر الإشارة إلى أن نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية قد دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم 1 إبريل الماضي، حيث يسمح النظام الجديد للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام)، مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة، مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك يمهد نظام الطرح، والإدراج الجديد لإدراج شركات المناطق الحرة ومركز قطر للمال والشركات الأجنبية في البورصة وفقا لحزمة من الضوابط.
ومؤخرا، دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. ويأتي إطلاق السوق الجديد في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وبما يعكس دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتتميز سوق شركات الناشئة بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة، وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالهـــا المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 % من رأسمالها.
