الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  عقد الامتياز التجاري «الفرنشايز»

عقد الامتياز التجاري «الفرنشايز»

المحامي د. محمد حسن الكعبي
عقد الفرنشايز من العقود المستحدثة، وفيها يمنح شخص، يدعى مانح الامتياز بموجب عقد، شخصا آخر يدعى الممنوح له، الامتياز تخويلًا باستعمال علامته التجارية في منطقة جغرافية محددة ولمدة معلومة وتزويده بالسلع وتلقينه المعرفة العلمية، نظير مقابل معيّن يتفق عليه، وبمقابل ذلك يتكفل الممنوح له باستثمار هذه المعرفة العلمية واستعمال العلامة التجارية والتزود من المموِّن.
ولعقد الفرنشايز أهمية كبيرة كأداة تساعد على الإنماء الاقتصادي، فهو من جانب يساعد المانح «صاحب الامتياز» على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الآخر «الممنوح له الامتياز» الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وبهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة قد تتطلب إدارتها رؤوس أموال جديدة، ويتحصل كذلك على مبالغ مالية يدفعها الممنوح له الامتياز، وبالمقابل يستفيد الممنوح له من اسم المانح وشهرته وذلك ما يوفر عليه الوقت والجهد.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكثر الدول نشاطاً في عقود الفرنشايز، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية الممنوح لها امتياز 785,316 وعدد العاملين بهذه المنشآت 8,67 مليون عامل، وتساهم بـ 494 مليار دولار من الناتج القومي الأميركي، كل ذلك في العام 2020.
وعقد الفرنشايز المنشئ للعلاقة التعاقدية بين المانح والممنوح له الامتياز يحوي عادةً على العديد من البنود، وأهمها التالي: 1- أطراف العقد. 2- مدة العقد. 3- التزامات مالك الفرنشايز، وتتمثل سيطرة المانح للامتياز في الطريقة التي يعمل بها الممنوح له في المشروع، وذلك بالإشراف عليه، وكذلك تقديم المانح للممنوح له المساعدة الفنية والتدريب. 4- التزامات الممنوح له الامتياز، كواجب الحفاظ على الأسرار التجارية للمانح. ودفع مبلغ الفرنشايز. كما يعد الممنوح له ومشروعه مستقلان عن المانح والمشروع الأصلي، وبمعنى أدق فإن الممنوح له يخاطر برأس ماله، كذلك الثمن النسبي الدوري الذي يدفعه للمانح والذي يمثّل نسبة من مجمل الأرباح السنوية. 5- المنطقة الجغرافية. 6- شروط إنهاء العقد والأمور المترتبة على ذلك.
كذلك يحوي عقد الفرنشايز على اختصاص المحاكم، ونظراً لأنه جرت العادة أن يكون المانح والممنوح له من دولتين مختلفتين، فهذا الشرط مهم ولا يجوز المرور عليه مرور الكرام، فلا بد أن يتضمن العقد كيفية تسوية النزاعات والقانون واجب التطبيق. كذلك لغة العقد، وتكمن أهمية ذلك في أن اللغة المعتمدة في تفسير العقد لابد من ذكرها صراحةً، ويفضّل دائماً أن تكون هي لغة التخاطب بين المتعاقدين، لأنها اللغة التي تلاقت فيها الإرادتان وتعاقدتا بناءً على منطوقها.

الصفحات