+ A
A -
المحامي: د. محمد حسن الكعبيللعقود أهمية كبرى في معيشتنا فالفرد منّا في حياته اليومية يبرم العديد من العقود، إلا أن أغلب الأشخاص قد لا يدركون كثيراً من الجوانب القانونية عند إبرامهم للتعاقدات القانونية، وللعقد تعريفٌ قانوني هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، وأن يكون توافق الإرادتين في دائرة القانون الخاص، فلا تخضع المعاهدات الدولية ولا علاقة الموظف بالحكومة لقواعد النظرية العامة للعقود.
وأفضل نصيحة قد تتلقاها هي ضرورة توثيق العقد وتدوينه، ليبيّن ما للأطراف من حقوقٍ وواجبات، لتفادي النزاعات. ولصياغة العقود جوانب فنيّة وتفاصيل دقيقة لا بد من مراعاتها، فلا بد أن يملك محرر العقد القدرة على تخيّل المشكلة القانونية الوارد حدوثها، وصياغة الحل القانوني الذي يتلافى حدوث ما هو متوقع في العقد.
ومن المهم أن يتذكر دائمًا محرر العقد أنه معنيٌ بوضع إرادة الأطراف في قالبٍ كتابي، فمن الضروري التفاعل الحقيقي بين القائم بالصياغة وطالبها، بحيث يحصل القائم عليها على المعلومات الضرورية، وينبه طالبها بما قد يتعارض من نصوص القانون مع رغباته، وعرض البدائل القانونية لها.
ولابد من تناسق أجزاء العقد والربط بينها، وانسياب الأفكار وتسلسلها بما يعكس إرادة الأطراف و الغاية من التعاقد، وللعقد بنية شكليّة عامة يفضّل توافرها، وتنقسم هذه البنية إلى عدة أقسام هي: 1- عنوان، حيث يجب أن يكشف عن موضوع العقد (مثال: عقد إيجار). 2 - تاريخ تحرير العقد. 3- أطراف العقد وعناوينهم (والإشارة لهم على سبيل المثال: بالطرف الأول أو الثاني وذلك خدمة لأغراض هذا العقد). 4 - تمهيد العقد. 5 - بنود العقد، وهذه تحتوي على التزامات وحقوق الطرفين وغرض العقد. 6 - خاتمة العقد، وهو بند النُسخ 7 . توقيع الأطراف.
وختامًا، يجب أن تكون صياغة العقد واضحة، مما لا يدع مجالًا للشك والريبة، والإهمال في صياغته حجةٌ على أطرافه، ويجب تحديد الجهة التي يتم الاختصام إليها في حالة حدوث الخلاف، وسوف نستكمل حديثنا في مقالاتنا القادمة عن بعض صور العقود.
وأفضل نصيحة قد تتلقاها هي ضرورة توثيق العقد وتدوينه، ليبيّن ما للأطراف من حقوقٍ وواجبات، لتفادي النزاعات. ولصياغة العقود جوانب فنيّة وتفاصيل دقيقة لا بد من مراعاتها، فلا بد أن يملك محرر العقد القدرة على تخيّل المشكلة القانونية الوارد حدوثها، وصياغة الحل القانوني الذي يتلافى حدوث ما هو متوقع في العقد.
ومن المهم أن يتذكر دائمًا محرر العقد أنه معنيٌ بوضع إرادة الأطراف في قالبٍ كتابي، فمن الضروري التفاعل الحقيقي بين القائم بالصياغة وطالبها، بحيث يحصل القائم عليها على المعلومات الضرورية، وينبه طالبها بما قد يتعارض من نصوص القانون مع رغباته، وعرض البدائل القانونية لها.
ولابد من تناسق أجزاء العقد والربط بينها، وانسياب الأفكار وتسلسلها بما يعكس إرادة الأطراف و الغاية من التعاقد، وللعقد بنية شكليّة عامة يفضّل توافرها، وتنقسم هذه البنية إلى عدة أقسام هي: 1- عنوان، حيث يجب أن يكشف عن موضوع العقد (مثال: عقد إيجار). 2 - تاريخ تحرير العقد. 3- أطراف العقد وعناوينهم (والإشارة لهم على سبيل المثال: بالطرف الأول أو الثاني وذلك خدمة لأغراض هذا العقد). 4 - تمهيد العقد. 5 - بنود العقد، وهذه تحتوي على التزامات وحقوق الطرفين وغرض العقد. 6 - خاتمة العقد، وهو بند النُسخ 7 . توقيع الأطراف.
وختامًا، يجب أن تكون صياغة العقد واضحة، مما لا يدع مجالًا للشك والريبة، والإهمال في صياغته حجةٌ على أطرافه، ويجب تحديد الجهة التي يتم الاختصام إليها في حالة حدوث الخلاف، وسوف نستكمل حديثنا في مقالاتنا القادمة عن بعض صور العقود.
