+ A
A -
كتب - سعيد حبيب أعلنت هيئة المناطق الحرة قطر انها قامت بتشييد 130 وحدة صناعية خفيفة ووقعت 39 اتفاقية جديدة وبذلك يفوق إجمالي عدد الشركات في المناطق الحرة مستوى 130 شركة خلال عام 2020 مشيرة إلى انه بالرغم من التحديات التي شهدها قطاع الأعمال خلال عام 2020، فقد حافظت هيئة المناطق الحرة على استمرارية أنشطتها وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات.
ونجحت هيئة المناطق الحرة في استقطاب شركات عالمية مثل فولكس واجن وجوجل ومجموعة تاليس الفرنسية ودي اتش ال وايفانتز باور الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.
وتوفر المناطق الحرّة باقة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، واسترداد رأس المال المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات في الأيدي العاملة، وحلولا عقارية متنوعة وبنية تحتية استراتيجية، كما تشمل الحلول العقاريْة خيارات متنوعة بين قطع أراض (قسائم) تم بناؤها مسبقاً أو مساحات جاهزة البناء.
وتشرف هيئة المناطق الحرة على اثنتين من المناطق الحرّة تتمتع كلتاهما بموقع ممتاز ومنشآت حديثة هما: المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المحاذية لمطار حمد الدولي إلى جانب المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الحديثة في العالم، وتتميّز كلتا المنطقتين بدعمهما للابتكار والتكنولوجيا وسعيهما لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية.
ونسبة لقربها من مطار حمد الدولي تحظى الصناعات القائمة في منطقة راس بوفنطاس الحرة بمنافذ متطورة لا مثيل لها تتماشى مع خدمات النقل الجوي الموثوقة، وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرّة على بعد 6 كيلو مترات مربعة من مطار حمد الدولي، ويوفر المطار فرصا وآفاقا واسعة للنمو لكافة الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي ونقل الركاب، وبها نحو 2 كيلو متر مربع من الأراضي المزودة بالخدمات، فضلاً عن وصول مباشر للمطار.
بينما تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء حديث في العالم حيث يوفر منطقة مفضلة للصناعات التي تحتاج للشحن البحري والخطوط البحرية، وتتميز أم الحول بمساحتها البالغة 34 كيلومتراً مربعاً بالقرب من ميناء حمد، وتعتبر منطقة أم الحول الحرة مهيأة لتصبح حلقة رئيسية في سلسلة واردات وصادرات قطر. وتوفر المنطقة ثروة من الموارد وعمليات الربط التي استحوذت حتى الآن على 27 % من التجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبلغ قطع الأراضي المزودة بالخدمات 1.8 كم مربّع وتضم منطقة أم الحول الحرة أيضاً ميناء ّ المرسى، وهو مجمع للصناعات البحرية صّمم ليكون مركزاً للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم، ويقدم خدمات في مجال بناء وصيانة السفن، والتدريب على السلامة، ووساطة ّ السفن والبحوث البحرية.
وترى المناطق الحرة أن تركيزها على قطاع الخدمات اللوجستية يستند إلى إمكانية الاستفادة من الترابط بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي والإمكانات التي يقدمانها حيث يتمتّع الميناء بقدرة استيعاب سنوية حالية تبلغ مليوني حاوية بطول 20 قدما، ويقوم مطار حمد الدولي بنقل 25 مليون مسافر سنوياً بالإضافة إلى نقل مليوني طن من البضائع وبالنسبة إلى قطاع الصناعات الكيمائيّة الواعد بالمناطق الحرة فإنه يمكن الاستثمار في الصناعات الموجهة للمستهلكين وقطاعات السوق المتنوعة ذات الجاذبية العالمية، مثل صناعة المواد الهندسية، وصناعة المنسوجات المتطورة، وذلك بالاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في دولة قطر والمواد ذات الأسعار التنافسية إلى جانب قطاع التكنولوجيا الناشئة الذي يكتسب جاذبيته من إن حجم دولة قطر الصغير، والبنية التحتية المميزة، والانتشار الكبير لشبكة الإنترنت والهواتف الذكية، وقد أدى النمو المستمر لقطاع التكنولوجيا إلى جعل من قطر مركزاً ممتازاً للعمليات التقنية في مجال النقل البري والبحري والجوي وصناعة الأدوية.
ونجحت هيئة المناطق الحرة في استقطاب شركات عالمية مثل فولكس واجن وجوجل ومجموعة تاليس الفرنسية ودي اتش ال وايفانتز باور الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.
وتوفر المناطق الحرّة باقة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، واسترداد رأس المال المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات في الأيدي العاملة، وحلولا عقارية متنوعة وبنية تحتية استراتيجية، كما تشمل الحلول العقاريْة خيارات متنوعة بين قطع أراض (قسائم) تم بناؤها مسبقاً أو مساحات جاهزة البناء.
وتشرف هيئة المناطق الحرة على اثنتين من المناطق الحرّة تتمتع كلتاهما بموقع ممتاز ومنشآت حديثة هما: المنطقة الحرة في راس بوفنطاس المحاذية لمطار حمد الدولي إلى جانب المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الحديثة في العالم، وتتميّز كلتا المنطقتين بدعمهما للابتكار والتكنولوجيا وسعيهما لتحقيق النمو المتسارع والتوعية البيئية.
ونسبة لقربها من مطار حمد الدولي تحظى الصناعات القائمة في منطقة راس بوفنطاس الحرة بمنافذ متطورة لا مثيل لها تتماشى مع خدمات النقل الجوي الموثوقة، وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرّة على بعد 6 كيلو مترات مربعة من مطار حمد الدولي، ويوفر المطار فرصا وآفاقا واسعة للنمو لكافة الشركات الرائدة في مجال الشحن الجوي ونقل الركاب، وبها نحو 2 كيلو متر مربع من الأراضي المزودة بالخدمات، فضلاً عن وصول مباشر للمطار.
بينما تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء حديث في العالم حيث يوفر منطقة مفضلة للصناعات التي تحتاج للشحن البحري والخطوط البحرية، وتتميز أم الحول بمساحتها البالغة 34 كيلومتراً مربعاً بالقرب من ميناء حمد، وتعتبر منطقة أم الحول الحرة مهيأة لتصبح حلقة رئيسية في سلسلة واردات وصادرات قطر. وتوفر المنطقة ثروة من الموارد وعمليات الربط التي استحوذت حتى الآن على 27 % من التجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبلغ قطع الأراضي المزودة بالخدمات 1.8 كم مربّع وتضم منطقة أم الحول الحرة أيضاً ميناء ّ المرسى، وهو مجمع للصناعات البحرية صّمم ليكون مركزاً للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم، ويقدم خدمات في مجال بناء وصيانة السفن، والتدريب على السلامة، ووساطة ّ السفن والبحوث البحرية.
وترى المناطق الحرة أن تركيزها على قطاع الخدمات اللوجستية يستند إلى إمكانية الاستفادة من الترابط بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي والإمكانات التي يقدمانها حيث يتمتّع الميناء بقدرة استيعاب سنوية حالية تبلغ مليوني حاوية بطول 20 قدما، ويقوم مطار حمد الدولي بنقل 25 مليون مسافر سنوياً بالإضافة إلى نقل مليوني طن من البضائع وبالنسبة إلى قطاع الصناعات الكيمائيّة الواعد بالمناطق الحرة فإنه يمكن الاستثمار في الصناعات الموجهة للمستهلكين وقطاعات السوق المتنوعة ذات الجاذبية العالمية، مثل صناعة المواد الهندسية، وصناعة المنسوجات المتطورة، وذلك بالاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في دولة قطر والمواد ذات الأسعار التنافسية إلى جانب قطاع التكنولوجيا الناشئة الذي يكتسب جاذبيته من إن حجم دولة قطر الصغير، والبنية التحتية المميزة، والانتشار الكبير لشبكة الإنترنت والهواتف الذكية، وقد أدى النمو المستمر لقطاع التكنولوجيا إلى جعل من قطر مركزاً ممتازاً للعمليات التقنية في مجال النقل البري والبحري والجوي وصناعة الأدوية.
