+ A
A -
الدوحة - قنا- شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في قمة الاقتصاد الأزرق للمحيط الهندي التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من اللجنة «الأوقيانوغرافية» الحكومية الدولية التابعة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
كما شارك بالقمة ممثلون عن 26 دولة عضوا وشريكا في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة، منها تقييم موارد الطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهندي وتحليل التكاليف وبناء القدرات.
وركزت قمة الاقتصاد الازرق كذلك على مختلف الأطر القانونية والتشريعية للحفاظ على البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمجتمعات المرتبطة بها، وتحديد المقومات الرئيسية اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة لحماية المحيطات والبحار، وصياغة أطر التمويل والسياسات الضرورية التي يحتاجها المجتمع الدولي والحكومات المحلية لهذه الدول لتحقيق ذلك.
وهدفت القمة إلى تطوير قواعد الوصول وتقاسم المنافع للتنقيب البيولوجي البحري والاستثمار في البحث والتطوير، وقدرات البنية التحتية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة البحرية وغيرها، بالإضافة إلى توفير المرافق ومستوى الاستثمار في السياحة الساحلية والبحرية المستدامة والبنية التحتية ذات الصلة للحد من التلوث البحري، مثلما هدفت إلى الإدارة والحماية المستدامة للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والتخفيف من آثار تحمض المحيطات وتنظيم حصاد الأسماك بهدف السيطرة على الاستغلال المفرط وإعادة المخزونات السمكية إلى مستويات آمنة بيئيا وضمان التنفيذ الكامل للأنظمة الإقليمية والدولية القائمة بشأن المحيطات والبحار.
وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد محمود العبدالله، الخبير المختص بالاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، تقريرا مفصلا حول أهم أعمال وإنجازات الوزارة بهذا المجال، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للمساهمة في الاقتصاد الأزرق في قطر.
واستعرض التقرير الجهود التي بذلتها دولة قطر في إجراء البحوث العلمية حول البيئة البحرية والأنواع الحساسة على مدى سنوات عديدة، كما اشتمل على الكثير من البيانات العلمية حول الموارد البحرية المحلية.
وأوضح العبدالله أن وزارة البلدية والبيئة تقوم بإعداد خطة عمل وطنية لإدارة وحفظ الموارد البحرية وتشكيل لجنة علمية استشارية متعددة التخصصات لتقديم الدعم لتخطيط طويل الأجل لإدارة الموارد البحرية دعما لبرنامج الأمم المتحدة للمحيطات (2021-2030).
كما شارك بالقمة ممثلون عن 26 دولة عضوا وشريكا في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة، منها تقييم موارد الطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهندي وتحليل التكاليف وبناء القدرات.
وركزت قمة الاقتصاد الازرق كذلك على مختلف الأطر القانونية والتشريعية للحفاظ على البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمجتمعات المرتبطة بها، وتحديد المقومات الرئيسية اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة لحماية المحيطات والبحار، وصياغة أطر التمويل والسياسات الضرورية التي يحتاجها المجتمع الدولي والحكومات المحلية لهذه الدول لتحقيق ذلك.
وهدفت القمة إلى تطوير قواعد الوصول وتقاسم المنافع للتنقيب البيولوجي البحري والاستثمار في البحث والتطوير، وقدرات البنية التحتية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة البحرية وغيرها، بالإضافة إلى توفير المرافق ومستوى الاستثمار في السياحة الساحلية والبحرية المستدامة والبنية التحتية ذات الصلة للحد من التلوث البحري، مثلما هدفت إلى الإدارة والحماية المستدامة للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والتخفيف من آثار تحمض المحيطات وتنظيم حصاد الأسماك بهدف السيطرة على الاستغلال المفرط وإعادة المخزونات السمكية إلى مستويات آمنة بيئيا وضمان التنفيذ الكامل للأنظمة الإقليمية والدولية القائمة بشأن المحيطات والبحار.
وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد محمود العبدالله، الخبير المختص بالاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، تقريرا مفصلا حول أهم أعمال وإنجازات الوزارة بهذا المجال، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للمساهمة في الاقتصاد الأزرق في قطر.
واستعرض التقرير الجهود التي بذلتها دولة قطر في إجراء البحوث العلمية حول البيئة البحرية والأنواع الحساسة على مدى سنوات عديدة، كما اشتمل على الكثير من البيانات العلمية حول الموارد البحرية المحلية.
وأوضح العبدالله أن وزارة البلدية والبيئة تقوم بإعداد خطة عمل وطنية لإدارة وحفظ الموارد البحرية وتشكيل لجنة علمية استشارية متعددة التخصصات لتقديم الدعم لتخطيط طويل الأجل لإدارة الموارد البحرية دعما لبرنامج الأمم المتحدة للمحيطات (2021-2030).
