+ A
A -
الدوحة - قنا ــ أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على الالتزام الثابت لدولة قطر ولسلطتها القضائية، بتعزيز ودعم الدور الذي تؤديه المرأة على المستوى المهني وتعزيز أدوارها في السلك القضائي.
وذلك انطلاقا من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتي تقع في جوهرها ملفات تعزيز دور المرأة في مهنة القضاء.
جاءت كلمة سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خلال مشاركته في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الدولي للقاضيات الذي عقد في العاصمة النيوزيلندية (عن بعد)، وذلك لتدشين اليوم العالمي للقاضيات الذي يصادف يوم العاشر من مارس من كل عام.
وثمن سعادته، في كلمته، الدور الكبير لوزارة الخارجية والبعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في تسهيل إجراءات اعتماد مشروع قرار اليوم العالمي للقاضيات، الذي جاء بمبادرة من دولة قطر.
كما أثنى سعادته على الدبلوماسية القطرية التي وصفها بالمتألقة في قدرتها على معاضدة جهود المجلس الأعلى للقضاء والجهود المتواصلة التي تبذلها على الصعيد الدولي، مما أثمر عن نجاح مبادرة اليوم العالمي للقاضيات وتجسيدها على أرض الواقع.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد تبنى مبادرة استحداث اليوم العالمي للقاضيات، خلال المؤتمر الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والذي احتضنته الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020، وهو أحد أكبر التجمعات الدولية لرؤساء القضاء والقضاة في تاريخ التعاون القضائي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة (اليوم العالمي للقاضيات)، تعهد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مشروع قرار بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستحداث يوم للقاضيات في التقويم السنوي لمنظمة الامم المتحدة.
وبجهد كبير بذله الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وأعتمد يوم العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات.
وبهذا الإنجاز الفريد وغير المسبوق في الأجندة العالمية، أوفى المجلس الأعلى للقضاء بتعهد جديد التزم بتحقيقه تجاه ركيزة النزاهة القضائية لبرنامج تنفيذ إعلان الدوحة، حول منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد شاركت في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الدولي للقاضيات كل من القاضية فاطمة بنت عبدالله المال، والقاضية عائشة بنت حسن العمادي، حيث مثلتا القاضيات القطريات في أعمال المؤتمر المذكور.
وفي مداخلتها في الحفل الافتتاحي، نوهت القاضية فاطمة بنت عبد الله المال بتواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، وذلك كترجمة واقعية وحية لالتزام دولة قطر بدعم المرأة القطرية، وإتاحة الفرصة لها لتشغل مناصب تعد من أهم وأدق المسارات المهنية في العالم.
من جهتها، استعرضت القاضية عائشة بنت حسن العمادي نسبة تواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، حيث بلغت نسبة القاضيات القطريات من إجمالي القضاة القطريين 13 % ونسبة إشغال المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء 30 % في حين أن نسبة أشغال النساء لوظائف القضاء الإدارية ككل، تقارب 42 %، وهي انعكاسات ملموسة لدور المرأة القطرية في السلك القضائي.
يشار إلى أن اختيار يوم العاشر من مارس كيوم عالمي للقاضيات جاء لتخليد حدث وطني يتثمل في بداية إجراءات تعيين سعادة القاضية الدكتورة حصة بنت أحمد عبدالله السليطي عام 2010 كأول قاضية تنضم للسلك القضائي القطري.
وذلك انطلاقا من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتي تقع في جوهرها ملفات تعزيز دور المرأة في مهنة القضاء.
جاءت كلمة سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خلال مشاركته في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الدولي للقاضيات الذي عقد في العاصمة النيوزيلندية (عن بعد)، وذلك لتدشين اليوم العالمي للقاضيات الذي يصادف يوم العاشر من مارس من كل عام.
وثمن سعادته، في كلمته، الدور الكبير لوزارة الخارجية والبعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في تسهيل إجراءات اعتماد مشروع قرار اليوم العالمي للقاضيات، الذي جاء بمبادرة من دولة قطر.
كما أثنى سعادته على الدبلوماسية القطرية التي وصفها بالمتألقة في قدرتها على معاضدة جهود المجلس الأعلى للقضاء والجهود المتواصلة التي تبذلها على الصعيد الدولي، مما أثمر عن نجاح مبادرة اليوم العالمي للقاضيات وتجسيدها على أرض الواقع.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد تبنى مبادرة استحداث اليوم العالمي للقاضيات، خلال المؤتمر الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والذي احتضنته الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020، وهو أحد أكبر التجمعات الدولية لرؤساء القضاء والقضاة في تاريخ التعاون القضائي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة (اليوم العالمي للقاضيات)، تعهد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مشروع قرار بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستحداث يوم للقاضيات في التقويم السنوي لمنظمة الامم المتحدة.
وبجهد كبير بذله الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، وأعتمد يوم العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات.
وبهذا الإنجاز الفريد وغير المسبوق في الأجندة العالمية، أوفى المجلس الأعلى للقضاء بتعهد جديد التزم بتحقيقه تجاه ركيزة النزاهة القضائية لبرنامج تنفيذ إعلان الدوحة، حول منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد شاركت في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الدولي للقاضيات كل من القاضية فاطمة بنت عبدالله المال، والقاضية عائشة بنت حسن العمادي، حيث مثلتا القاضيات القطريات في أعمال المؤتمر المذكور.
وفي مداخلتها في الحفل الافتتاحي، نوهت القاضية فاطمة بنت عبد الله المال بتواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، وذلك كترجمة واقعية وحية لالتزام دولة قطر بدعم المرأة القطرية، وإتاحة الفرصة لها لتشغل مناصب تعد من أهم وأدق المسارات المهنية في العالم.
من جهتها، استعرضت القاضية عائشة بنت حسن العمادي نسبة تواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، حيث بلغت نسبة القاضيات القطريات من إجمالي القضاة القطريين 13 % ونسبة إشغال المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء 30 % في حين أن نسبة أشغال النساء لوظائف القضاء الإدارية ككل، تقارب 42 %، وهي انعكاسات ملموسة لدور المرأة القطرية في السلك القضائي.
يشار إلى أن اختيار يوم العاشر من مارس كيوم عالمي للقاضيات جاء لتخليد حدث وطني يتثمل في بداية إجراءات تعيين سعادة القاضية الدكتورة حصة بنت أحمد عبدالله السليطي عام 2010 كأول قاضية تنضم للسلك القضائي القطري.
