الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لودريان يلوّح بتشديد العقوبات

لودريان يلوّح بتشديد العقوبات

لودريان يلوّح بتشديد العقوبات

بيروت - أ. ف. ب - هدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون «انتحار جماعي»، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.
وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف، «من الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي» الراهن.
واعتبر أنه «حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة»، محذراً من أنه «ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية.. فعليهم أن يتحمّلوا عواقب هذا الفشل».
وتقود فرنسا منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. واتهم لودريان الجمعة المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت. وقال «أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض».
وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود. وهدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة، فقد يصار إلى «تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها» لتطال مسؤولين آخرين، من دون ان يذكر أسماءهم. وقال: «يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي».
وشدّد المسؤول الفرنسي على أنه «يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه».
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام.
لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.