+ A
A -
عبر مشاركون في ندوة نظمها نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي التابع لوزارة الثقافة والرياضة عن بعد حول انتخابات مجلس الشورى والمقرر لها أن تجرى في أكتوبر المقبل عن أملهم في أن يعبر المجلس المنتخب عن طموح الوطن ويحقق مصلحته العليا ويحافظ على مقدراته، داعين الناخبين إلى اختيار من يستحقون تلك المسؤولية وحمل هذه الأمانة.
واكد المتحدثون في الندوة أن قطر نسيج ولحمة واحدة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق للغرب يتنافس الجميع من أجلها، وعلينا جميعاً إنجاح التجربة، وإعلاء مصلحة الوطن.
ودعوا المرشحين المرتقبين إلى تحقيق تطلعات قطر، وأن تكون قطر أكبر من الحرص على فوزهم، وتجنب التحليق بالناخبين إلى أحلام وتطلعات تفوق قدراتهم، لتكون وعودهم الانتخابية واقعية. لافتة إلى أن مجلس الشورى المنتخب سيعزز من استقرار الوطن، وسيكون ضامناً للحمة الشعبية.
وكان الهدف من تلك الندوة هو التوعية بأهمية تلك الانتخابات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أن المجلس المنتخب يمثل تحول في العمل الانتخابي، حيث إن المجلس يمارس التشريع بشكل عام وإقرار الموازنة العامة للدولة والرقابة على السلطة التنفيذية، وشارك فيها الدكتور يوسف العبيدان - عضو مجلس الشورى، راشد بن حمد المعضادي، عضو مجلس الشورى، الدكتورة إلهام بدر وأدارها الأستاذ خالد العبيدان، حيث أقيمت عبر منصة زووم وحملت عنوان «مرتكزات دستورية ورؤى مستقبلية».
في البداية تطرق الدكتور يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، إلى الجانب التاريخي والسياسي لمجلس الشورى، حيث أكد أن مبدأ الشورى متأصل في نظام الحكم القطري منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، الذي حرص على مشاركة رؤساء القبائل والعوائل في مختلف القضايا ومن ذلك كانت بيعة الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني سنة 1913 رحمه الله، فكان الحاكم يستشير أهل الحل والعقد في البلاد، انطلاقا من قيم المجتمع القطري المبنية على الدين الحنيف، وفي عهده تم التحول إلى الحماية البريطانية، وفي عهده أيضًا تم استخراج البترول وعثر على النفط، وتبدلت حياة المواطنين من حياة بسيطة إلى حياة التطور والنهضة.
وأضاف الدكتور العبيدان أن حكام قطر خلال هذه الفترة سابقوا الزمن لتطوير الحياة في البلاد وبالطبع كان هناك اهتمام بتأكيد مبدأ الشورى وكانت هناك تجارب في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومنها المرسوم الأميري عام 1964 لحاكم البلاد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني بإنشاء مجلس من 15 عضوا برئاسة الحاكم رئيسا ونائب الحاكم كنائب للرئيس وعضوية عدد من العائلة الحاكمة، ولكن لم ير هذا المجلس النور، واستمر الحال حتى عام 1968 حتى إعلان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أن بلاده سوف تنسحب من الخليج عام 1971، وقد روجت الاستخبارات الغربية آنذاك أن المنطقة سوف تشهد فراغا سياسيا فاجتمعت الإمارات التسع، قطر والبحرين والإمارات السبع لتشكيل اتحاد فيدرالي ولكن هذه الجهود لم تفلح، فأعلنت البحرين الاستقلال، وكذلك قطر، ولكن قبل الاستقلال شكلت أول وزارة من عشرة وزراء وتم النص على قيام مجلس للشورى من 20 عضوا ويختار الحاكم 4 منهم ويرفع توصياته إلى الحاكم، ولكنه لم ير النور أيضا على الرغم من صدور قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، واستمر الوضع حتى صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل عام 1972، في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، طيب الله ثراه، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى، وعليه صدر أمر من الشيخ خليفة بتعيين 20 عضوا من رجال قطر.. حيث آمن بأهمية الشورى ولكنه كان يرى أهمية أن تتم الشورى بخطوات انتقالية وئيدة تحفظ استقرار الوطن، وأن الأهم هو المشاركة الشعبية سواء عن طريق الانتخاب أوالتعيين، وأن تعبر السلطة المعنية عن المجتمع.
وقال الدكتور عبيدان إن هذه الخطوة كانت أول خيوط المشاركة الشعبية بتعيين مجلس الشورى، وبعد 4 سنوات تمت زيادة العدد إلى 30 عضوا، ثم أعطي المجلس بعض الصلاحيات لمناقشة بعض القضايا بالمجلس، لافتا إلى أنه عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم طرح مشروعا إصلاحيا فزاد عدد المجلس إلى 35 عضوا، وبدأت انتخابات المجلس البلدي وتم إلغاء وزارة الإعلام والرقابة على الصحف وتم تأكيد حق الانتخاب وفق الدستور القطري الجديد الذي أعدته لجنة من كافة شرائح وخبرات الوطن، والذي تم الاستفتاء عليه في 2004.
وأضاف: في عام 2017 وفي عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله لحق تطور له أهميته بمسيرة الشورى حيث تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 41 عضوا وتعيين 4 سيدات بالمجلس، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، لافتا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر نوفمبر 2020، للمرة الأولى في أكتوبر العام الجاري، مؤكدا أن المجلس المرتقب هو امتداد لسجل حافل بالشورى عبر تراكم الخبرات وسوف يجد الأعضاء القادمون رصيدا يعينهم على أداء مهامهم التشريعية وكذلك الرقابية.
من جانبه تحدث السيد راشد بن حمد المعضادي، عضو مجلس الشورى عن الجانب القانوني والتشريعي للمجلس وفق ما ورد في الدستور القطري، موضحا أن المجلس يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل التي تم تحديدها في الدستور من المادة 76 وحتى المادة 116.
وأوضح أنه يرتقب صدور قانون ينظم العملية الانتخابية، وكذلك يحدد الدوائر الانتخابية، آملا أن يعبر المجلس القادم عن طموح الوطن ويحقق مصلحته العليا ويحافظ على مقدراته. ولذلك على الناخبين أن يختاروا الذين يستحقون تلك المسؤولية وحمل هذه الأمانة.
بدورها، أكدت الإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة، أنه أيا كان النظام الانتخابي المرتقب، فإننا نرى قطر نسيجًا ولحمة واحدة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق للغرب يتنافس الجميع من أجلها، وعلينا جميعاً إنجاح التجربة، وإعلاء مصلحة الوطن وقيمته العليا.
وفي هذا السياق، دعت المرشحين المرتقبين إلى تحقيق تطلعات قطر، وأن تكون قطر أكبر من الحرص على فوزهم، وتجنب التحليق بالناخبين إلى أحلام وتطلعات تفوق قدراتهم، لتكون وعودهم الانتخابية واقعية. لافتة إلى أن مجلس الشورى المنتخب سيعزز من استقرار الوطن، وسيكون ضامناً للحمة الشعبية.
وأعربت عن التطلع لتجربة شورى مستقاة من التجارب القطرية العريقة، خاصة أن لدولة قطر خصوصيتها التي لا تشبه أحداً، إذ أن لكل مجتمع خصوصيته وبصمته، وله خياراته التي تناسب تجاربه السابقة وتطلعاته، مشددة على أهمية احترام الجميع للدستور.
ودعت وسائل الإعلام عند تغطية الانتخابات إلى تجنب اختراق المنظومة القانونية القائمة، واحترام حرية آراء الآخرين، وخاصة مع وجود القاعدة التنافسية بين المرشحين. وقالت إن المرشح عليه أن يدرك أيضا أنه مرشح لجميع فئات الشعب، وأن الأمر مختلف عن المجلس البلدي، إذ سيكون لمجلس الشورى القادم قوانينه وأنظمته، التي تكفل له إصدار التشريعات، والقيام بدوره الرقابي.
وأضافت: إننا نلتمس من المشرع عند وضع قانون الانتخاب ونظامه الحرص على تحقيق الأمن الصحي للجميع، وأن يضمن لنا آليات للتواصل بين المرشح والناخب عبر المنصات المختلفة، بما يضمن قوام الحياة الصحية، داعية الإعلام إلى القيام بدوره في تثقيف الناخب والمرشح بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بما يحقق نجاح تجربة الشورى القادمة.
واكد المتحدثون في الندوة أن قطر نسيج ولحمة واحدة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق للغرب يتنافس الجميع من أجلها، وعلينا جميعاً إنجاح التجربة، وإعلاء مصلحة الوطن.
ودعوا المرشحين المرتقبين إلى تحقيق تطلعات قطر، وأن تكون قطر أكبر من الحرص على فوزهم، وتجنب التحليق بالناخبين إلى أحلام وتطلعات تفوق قدراتهم، لتكون وعودهم الانتخابية واقعية. لافتة إلى أن مجلس الشورى المنتخب سيعزز من استقرار الوطن، وسيكون ضامناً للحمة الشعبية.
وكان الهدف من تلك الندوة هو التوعية بأهمية تلك الانتخابات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أن المجلس المنتخب يمثل تحول في العمل الانتخابي، حيث إن المجلس يمارس التشريع بشكل عام وإقرار الموازنة العامة للدولة والرقابة على السلطة التنفيذية، وشارك فيها الدكتور يوسف العبيدان - عضو مجلس الشورى، راشد بن حمد المعضادي، عضو مجلس الشورى، الدكتورة إلهام بدر وأدارها الأستاذ خالد العبيدان، حيث أقيمت عبر منصة زووم وحملت عنوان «مرتكزات دستورية ورؤى مستقبلية».
في البداية تطرق الدكتور يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، إلى الجانب التاريخي والسياسي لمجلس الشورى، حيث أكد أن مبدأ الشورى متأصل في نظام الحكم القطري منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، الذي حرص على مشاركة رؤساء القبائل والعوائل في مختلف القضايا ومن ذلك كانت بيعة الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني سنة 1913 رحمه الله، فكان الحاكم يستشير أهل الحل والعقد في البلاد، انطلاقا من قيم المجتمع القطري المبنية على الدين الحنيف، وفي عهده تم التحول إلى الحماية البريطانية، وفي عهده أيضًا تم استخراج البترول وعثر على النفط، وتبدلت حياة المواطنين من حياة بسيطة إلى حياة التطور والنهضة.
وأضاف الدكتور العبيدان أن حكام قطر خلال هذه الفترة سابقوا الزمن لتطوير الحياة في البلاد وبالطبع كان هناك اهتمام بتأكيد مبدأ الشورى وكانت هناك تجارب في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومنها المرسوم الأميري عام 1964 لحاكم البلاد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني بإنشاء مجلس من 15 عضوا برئاسة الحاكم رئيسا ونائب الحاكم كنائب للرئيس وعضوية عدد من العائلة الحاكمة، ولكن لم ير هذا المجلس النور، واستمر الحال حتى عام 1968 حتى إعلان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أن بلاده سوف تنسحب من الخليج عام 1971، وقد روجت الاستخبارات الغربية آنذاك أن المنطقة سوف تشهد فراغا سياسيا فاجتمعت الإمارات التسع، قطر والبحرين والإمارات السبع لتشكيل اتحاد فيدرالي ولكن هذه الجهود لم تفلح، فأعلنت البحرين الاستقلال، وكذلك قطر، ولكن قبل الاستقلال شكلت أول وزارة من عشرة وزراء وتم النص على قيام مجلس للشورى من 20 عضوا ويختار الحاكم 4 منهم ويرفع توصياته إلى الحاكم، ولكنه لم ير النور أيضا على الرغم من صدور قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، واستمر الوضع حتى صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل عام 1972، في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، طيب الله ثراه، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى، وعليه صدر أمر من الشيخ خليفة بتعيين 20 عضوا من رجال قطر.. حيث آمن بأهمية الشورى ولكنه كان يرى أهمية أن تتم الشورى بخطوات انتقالية وئيدة تحفظ استقرار الوطن، وأن الأهم هو المشاركة الشعبية سواء عن طريق الانتخاب أوالتعيين، وأن تعبر السلطة المعنية عن المجتمع.
وقال الدكتور عبيدان إن هذه الخطوة كانت أول خيوط المشاركة الشعبية بتعيين مجلس الشورى، وبعد 4 سنوات تمت زيادة العدد إلى 30 عضوا، ثم أعطي المجلس بعض الصلاحيات لمناقشة بعض القضايا بالمجلس، لافتا إلى أنه عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم طرح مشروعا إصلاحيا فزاد عدد المجلس إلى 35 عضوا، وبدأت انتخابات المجلس البلدي وتم إلغاء وزارة الإعلام والرقابة على الصحف وتم تأكيد حق الانتخاب وفق الدستور القطري الجديد الذي أعدته لجنة من كافة شرائح وخبرات الوطن، والذي تم الاستفتاء عليه في 2004.
وأضاف: في عام 2017 وفي عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله لحق تطور له أهميته بمسيرة الشورى حيث تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 41 عضوا وتعيين 4 سيدات بالمجلس، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، لافتا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر نوفمبر 2020، للمرة الأولى في أكتوبر العام الجاري، مؤكدا أن المجلس المرتقب هو امتداد لسجل حافل بالشورى عبر تراكم الخبرات وسوف يجد الأعضاء القادمون رصيدا يعينهم على أداء مهامهم التشريعية وكذلك الرقابية.
من جانبه تحدث السيد راشد بن حمد المعضادي، عضو مجلس الشورى عن الجانب القانوني والتشريعي للمجلس وفق ما ورد في الدستور القطري، موضحا أن المجلس يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل التي تم تحديدها في الدستور من المادة 76 وحتى المادة 116.
وأوضح أنه يرتقب صدور قانون ينظم العملية الانتخابية، وكذلك يحدد الدوائر الانتخابية، آملا أن يعبر المجلس القادم عن طموح الوطن ويحقق مصلحته العليا ويحافظ على مقدراته. ولذلك على الناخبين أن يختاروا الذين يستحقون تلك المسؤولية وحمل هذه الأمانة.
بدورها، أكدت الإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة، أنه أيا كان النظام الانتخابي المرتقب، فإننا نرى قطر نسيجًا ولحمة واحدة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق للغرب يتنافس الجميع من أجلها، وعلينا جميعاً إنجاح التجربة، وإعلاء مصلحة الوطن وقيمته العليا.
وفي هذا السياق، دعت المرشحين المرتقبين إلى تحقيق تطلعات قطر، وأن تكون قطر أكبر من الحرص على فوزهم، وتجنب التحليق بالناخبين إلى أحلام وتطلعات تفوق قدراتهم، لتكون وعودهم الانتخابية واقعية. لافتة إلى أن مجلس الشورى المنتخب سيعزز من استقرار الوطن، وسيكون ضامناً للحمة الشعبية.
وأعربت عن التطلع لتجربة شورى مستقاة من التجارب القطرية العريقة، خاصة أن لدولة قطر خصوصيتها التي لا تشبه أحداً، إذ أن لكل مجتمع خصوصيته وبصمته، وله خياراته التي تناسب تجاربه السابقة وتطلعاته، مشددة على أهمية احترام الجميع للدستور.
ودعت وسائل الإعلام عند تغطية الانتخابات إلى تجنب اختراق المنظومة القانونية القائمة، واحترام حرية آراء الآخرين، وخاصة مع وجود القاعدة التنافسية بين المرشحين. وقالت إن المرشح عليه أن يدرك أيضا أنه مرشح لجميع فئات الشعب، وأن الأمر مختلف عن المجلس البلدي، إذ سيكون لمجلس الشورى القادم قوانينه وأنظمته، التي تكفل له إصدار التشريعات، والقيام بدوره الرقابي.
وأضافت: إننا نلتمس من المشرع عند وضع قانون الانتخاب ونظامه الحرص على تحقيق الأمن الصحي للجميع، وأن يضمن لنا آليات للتواصل بين المرشح والناخب عبر المنصات المختلفة، بما يضمن قوام الحياة الصحية، داعية الإعلام إلى القيام بدوره في تثقيف الناخب والمرشح بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بما يحقق نجاح تجربة الشورى القادمة.
