+ A
A -
أظهر مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية الصادر عن مجلة ميد العالمية أن قيمة سوق المشاريع في قطر خلال الفترة بين 11 مارس و15 أبريل الماضي بلغت 217 مليار دولار (789.88 مليار ريال). وخلال مارس الماضي، تصدرت قطر قائمة أكثر الدول الخليجية في ترسيات عقود المشاريع خلال شهر مارس الماضي بواقع 2.27 مليار دولار (8.26 مليار ريال)، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بترسيات لعقود قيمتها 572 مليون دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بعقود قيمتها 525 مليون دولار، وحلت دولة الكويت في المرتبة الرابعة بعقود قيمتها 306 ملايين دولار، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بعقود قيمتها 94 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة والأخيرة خليجيا جاءت سلطنة عمان بعقود قيمتها 36 مليون دولار.
وتمضي المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها في قطر قدما دون أن تتأثر بتداعيات جائحة كورونا في ظل تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وقد أظهرت بيانات وزارة المالية أن موازنة عام 2021 شهدت ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 15 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021.
وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو. كما أعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وتتعاون وزارة المالية مع هيئة الأشغال العامة بهدف تطبيق خطة استراتيجية من خلال ربط مؤشرات الأداء المستهدفة في المشاريع الجديدة، وستكون هذه المؤشرات من ضمن العوامل الرئيسية المستخدمة لتحديد مسارات الإنفاق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة، وهي 4 مؤشرات، أولا: القيمة مقابل التكلفة من خلال تقييم المشاريع بالأثر والقيمة التي ستعود من خلال تنفيذها، وسيكون ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة هذه الأهداف بعد التشغيل، وثانيا: الهندسة القيمية: من خلال المراجعة الفنية للتصاميم والمواد المستخدمة بالتعاون مع الخبرات اللازمة في هيئة الأشغال العامة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وثالثا: الأثر الاقتصادي: عن طريق الحرص على ربط المشروعات بالعائد الاقتصادي وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار من خلال الشراكة الاقتصادية، ورابعا: أولويات الإنفاق: عبر تحديد أولويات الإنفاق والحرص على توازن الإنفاق السنوي من خلال وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات لضمان توزيعها واستمرارها على مدار الخطة الاستراتيجية لمحفظة المشروعات العامة.
وبحسب وزارة المالية، فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.
وتمضي المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها في قطر قدما دون أن تتأثر بتداعيات جائحة كورونا في ظل تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وقد أظهرت بيانات وزارة المالية أن موازنة عام 2021 شهدت ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 15 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021.
وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو. كما أعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وتتعاون وزارة المالية مع هيئة الأشغال العامة بهدف تطبيق خطة استراتيجية من خلال ربط مؤشرات الأداء المستهدفة في المشاريع الجديدة، وستكون هذه المؤشرات من ضمن العوامل الرئيسية المستخدمة لتحديد مسارات الإنفاق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة، وهي 4 مؤشرات، أولا: القيمة مقابل التكلفة من خلال تقييم المشاريع بالأثر والقيمة التي ستعود من خلال تنفيذها، وسيكون ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة هذه الأهداف بعد التشغيل، وثانيا: الهندسة القيمية: من خلال المراجعة الفنية للتصاميم والمواد المستخدمة بالتعاون مع الخبرات اللازمة في هيئة الأشغال العامة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع، وثالثا: الأثر الاقتصادي: عن طريق الحرص على ربط المشروعات بالعائد الاقتصادي وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار من خلال الشراكة الاقتصادية، ورابعا: أولويات الإنفاق: عبر تحديد أولويات الإنفاق والحرص على توازن الإنفاق السنوي من خلال وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات لضمان توزيعها واستمرارها على مدار الخطة الاستراتيجية لمحفظة المشروعات العامة.
وبحسب وزارة المالية، فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.
