+ A
A -
كتب محمد الأندلسيحققت 10 أسهم قطرية مكاسب تفوق 25 % منذ بداية العام حيث حل سهم شركة الخليـج للتأمين التكافلي في المرتبة الأولى بقائمة اكثر الاسهم ارتفاعا منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة الخميس الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت مستوى 108.85 %، فيما جاء سهم شركة مجموعة استثمار القابضة في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 85.14 %، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة ارتفاع بلغت 65.08 %، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» بنسبة ارتفاع بلغت 58.95 %، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة بنسبة ارتفاع بلغت 43.93 %، وفي المرتبة السادسة جاء سهم شركة مجموعة الدوحة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 43.32 %، وفي المرتبة السابعة جاء سهم شركة مجمع شركات المناعي بنسبة ارتفاع بلغت 32.77 %، وفي المرتبة الثامنة جاء سهم شركة فودافون قطر بنسبة ارتفاع بلغت 30.92 %، وفي المرتبة التاسعة جاء سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة ارتفاع بلغت 26.06 %، وفي المرتبة العاشرة جاء سهم شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة ارتفاع بلغت 26.06 %. وقد حققت بورصة قطر مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي بلغت مستوى 1.15 مليار ريال، بارتفاع رسملتها من مستوى 630.87 مليار ريال في جلسة نهاية الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى مستوى 632.02 مليار ريال في جلسة نهاية الاسبوع أول أمس.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 69 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه إعلانات الشركات المدرجة عن تعديل أنظمتها الأساسية لزيادة نسبة تملك غير القطريين من 49 % إلى 100 %، ومن المتوقع أن تقوم باقي الشركات القطرية المدرجة برفع سقف ملكية الأجانب إلى 100 % خلال الفترة المقبلة. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن تستقطب الأسهم القطرية تدفقات استثمارية واردة تفوق 1.5 مليار دولار (5.46 مليار ريال) في أعقاب تعديل المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نســـبة تصل إلى (100 %) من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. ومؤخرا، دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة.
وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: تحقيق فائض فصلي بالربع الأول ضمن موازنة الدولة لعام 2021 والتي تعكس استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، ونجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تلقت البورصة دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط عند مستويات فوق 69 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية، كما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بواقع 30.74 % إلى 10.92 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع مستوى بلغ 8.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه إعلانات الشركات المدرجة عن تعديل أنظمتها الأساسية لزيادة نسبة تملك غير القطريين من 49 % إلى 100 %، ومن المتوقع أن تقوم باقي الشركات القطرية المدرجة برفع سقف ملكية الأجانب إلى 100 % خلال الفترة المقبلة. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن تستقطب الأسهم القطرية تدفقات استثمارية واردة تفوق 1.5 مليار دولار (5.46 مليار ريال) في أعقاب تعديل المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نســـبة تصل إلى (100 %) من رأسمال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن شأن خطوة رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100 % أن تساهم في ترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. ومؤخرا، دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة، وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شهد السوق إدراج أسهم شركة «الفالح التعليمية القابضة» للتداول، لتصبح أول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة.
