+ A
A -
الدوحة الوطنأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة تنظيم أعمال ورش الحدادة والنجارة والمخازن التي تزاول أنشطتها داخل المدن والشوارع التجارية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية، الرامية إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القوانين والضوابط والاشتراطات المعمول بها في الدولة، فإنه يُمنع على ورش الحدادة والنجارة والمخازن التي تزاول أنشطتها في المدن والشوارع التجارية ما يلي:
أولا: مزاولة أعمالها وأنشطتها خارج موقع الترخيص الممنوح لها، أو داخل البيوت والمواقع غير المرخصة أو استغلال المواقف العامة أو الأرصفة أو الساحات والفضاءات المجاورة أو الأحياء السكنية.
ثانيا: يُمنع عليها وضع وتخزين البضائع والمستلزمات الخاصة بالنشاط التجاري أمام المحال، وفي المواقف العامة أو الأرصفة أو بين الأحياء السكينة أو البيوت والمواقع غير المُرخصة.
ودعت الوزارة القائمين على الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، إلى الالتزام بالإجراءات المُشار إليها ضمن القرار، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه، تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وقانون وزارة البلدية والبيئة رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور.
وتحث الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال أو حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القوانين والضوابط والاشتراطات المعمول بها في الدولة، فإنه يُمنع على ورش الحدادة والنجارة والمخازن التي تزاول أنشطتها في المدن والشوارع التجارية ما يلي:
أولا: مزاولة أعمالها وأنشطتها خارج موقع الترخيص الممنوح لها، أو داخل البيوت والمواقع غير المرخصة أو استغلال المواقف العامة أو الأرصفة أو الساحات والفضاءات المجاورة أو الأحياء السكنية.
ثانيا: يُمنع عليها وضع وتخزين البضائع والمستلزمات الخاصة بالنشاط التجاري أمام المحال، وفي المواقف العامة أو الأرصفة أو بين الأحياء السكينة أو البيوت والمواقع غير المُرخصة.
ودعت الوزارة القائمين على الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه، إلى الالتزام بالإجراءات المُشار إليها ضمن القرار، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه، تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وقانون وزارة البلدية والبيئة رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور.
وتحث الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال أو حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد.
