+ A
A -
طرابلس - الأناضول ــ أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية نشر على موقعها الإلكتروني أمس. وذكر البيان أن إحالة المسودة «جاء بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي».
وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات. وتقدم المبعوث الأممي بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم.
وأوضح البيان أن كوبيش «سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر، كي يتسنى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية». ودعا المبعوث وفق البيان أعضاء الملتقى إلى «الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات». وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد. وتعاني ليبيا في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها 16 مارس الماضي.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية نشر على موقعها الإلكتروني أمس. وذكر البيان أن إحالة المسودة «جاء بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي».
وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات. وتقدم المبعوث الأممي بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم.
وأوضح البيان أن كوبيش «سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر، كي يتسنى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية». ودعا المبعوث وفق البيان أعضاء الملتقى إلى «الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات». وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد. وتعاني ليبيا في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها 16 مارس الماضي.
