+ A
A -
غزة - رام الله - الأناضول ــ طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على المنازل والممتلكات، وفرض التهجير القسري.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ( 2334)، مؤكدة أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي.
كما أدانت إقدام سلطات الاحتلال على إيداع ثلاث مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على مساحة تقدر بـ432 دونما في قريتي «الخضر» و«رامين» وبلدة «الظاهرية»، واعتبرتها امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له السكان من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة.
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الاحتلال وحكومته وأذرعه المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي تركب بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام، كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي. ودعت حركة «حماس» الفلسطينية، أمس، الشعب الفلسطيني إلى التصدي ببسالة لاقتحام مرتقب من المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، الأحد المقبل. وفي تصريح صحفي للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي، دعت الحركة لمواجهة الاقتحام بمختلف الوسائل والأدوات. يأتي ذلك، في أعقاب إعلان جماعات استيطانية عزمها تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى في 28 رمضان، الموافق 10 مايو، بمناسبة ما يسمى «يوم القدس» العبري. واعتبر القانوع أن دعوات «ما يسمى جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى، يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه».
copy short url   نسخ
05/05/2021
429