+ A
A -
الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- أ. ف. ب- أفاد دبلوماسيون بأن مشروع قرار يدعو بورما إلى العودة للديمقراطية والإفراج عن قادتها المدنيين قيد البحث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد يطرح للتصويت عليه وفقا لنتائج القمة الخاصة السبت لدول جنوب شرق آسيا. وفي حال تبنيه، لن يكون للنص الذي اقترحته ليختنشتاين، أي قيمة إلزامية (خلافا للقرارات التي يتبناها مجلس الأمن) لكن سيتمتع ببعد سياسي قوي في إطار الضغوط الدولية التي تمارس على المجلس العسكري منذ انقلاب الأول من فبراير.
وأعلن دبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه انه في حال طرح النص للتصويت عليه، «فالفكرة هي الحصول على أكبر عدد من الأصوات» وكلما حصلنا على غالبية الأصوات سيكون «النص مدويا».
وقبل التصويت عليه «ينتظر معدوه نتائج قمة آسيان» (رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي سيشارك فيها قادة المجلس العسكري كما أفاد دبلوماسي آخر طلب عدم كشف هويته.
ومشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة عنه «يدعو القوات المسلحة البورمية إلى احترام ارادة الشعب» و«رفع حال الطوارئ» والعودة إلى «عملية ديمقراطية دائمة».
ويطلب أيضا «الإفراج فورا ودون شروط عن الرئيس وين مينت والزعيمة اونغ سان سوتشي» وكل الأشخاص الموقوفين تعسفيا. ودون إدانة الانقلاب صراحة يطالب النص الجيش البورمي ب«وقف العنف ضد الشعب البورمي» وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وزيارة للموفد الأممي الموجود حاليا في المنطقة. وفي حين طالبت عدة منظمات غير حكومية بحظر على الأسلحة يستلزم مشروع القرار «تعليقا فوريا لتسليم الأسلحة والذخائر لبورما بشكل مباشر وغير مباشر».
copy short url   نسخ
23/04/2021
618